رصد - أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب الدكتور غازي الذنيبات أن الجلسة التي تعقدها اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة البلاغات الصادرة بموجب أمر الدفاع حول موضوع حبس المدين هي للوقوف على مخرجات آخر قرارات الحكومة وأثرها من تأجيل للقانون وتخفيض نسبة الدين.

وأضاف الذنيبات خلال تصريحات متلفزة أن اللجنة ستسمع من الحكومة وعلى ضوء ما ستقدمه من معلومات ستتقدم اللجنة بتوصيات لرئاسة مجلس النواب.

وحول قرار التمديد من عدمه، أوضح الذنيبات أن هذا القرار يعود لرئيس الوزراء وهو صاحب الصلاحية بالتمديد أو وقف تمديد مدة أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين والذي ينتهي العمل به في نهاية شهر نيسان الحالي.

وبين أن اكتظاظ السجون أحد اهم الجوانب التي سيتم أخذها بعين الاعتبار قبل اتخاذ أي توصيات بخصوص وقف تمديد حبس المدين.

ولفت أن هناك توجهاً لتعديلات فيما يخص استبدال الحبس بالغرامة بدلاً من 3 شهور إلى 6 شهور.