متى تصعد حكوماتنا بخططها وبرامجها الى مستوى الفهم العميق بالتحديات التي يواجهها المواطن الأردني؟ فالحكومات المتعاقبة تحصل على ثقة مجلس النواب وتقر لها الموازنة باستمرار مثلما تريد وجميعها تعدل نفسها مرات؛ فالمطلوب منها الابتعاد عن سياسة فرض الضرائب واساليب الجباية والعمل على تسريع وتيرة الاستثمار، ودعم الشباب وتحفيزهم على تشغيل أنفسهم. ويمكن بهذا الخصوص سن تشريع يتم بموجبه اقتطاع نسبة ضئيلة من ارباح الشركات الكبرى والمتوسطة وإعادة إنفاقها على مشاريع استثمارية لتنمية المحافظات. فالمواطن الأردني لا يكاد يمر بتحد أو ملمة أو حدث، حتى يجد غيابا واضحا لحل ناجع بشأنها من قبل مؤسساتنا الوطنية، حل يتفاعل معه هذا المواطن بروح الرضى والقبول والمشاركة. ولعل تأملا لواقعنا الأردني؛ يدفعنا إلى التساؤل: هل يمكن تطوير خططنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية لتحقيق اهدافها بشكل افضل والارتقاء بأدائها إلى آمال الإنسان الأردني في المحافظات والأرياف والبوادي والمخيمات. وكيف يمكن ايجاد حلول حقيقية لمشكلتي الفقر والبطالة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية من خلال عمل الحكومات والمجالس نيابية والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية، ومتابعة وتحقيق هذه الاحتياجات الإنسانية للمجتمع؟ وكيف يمكن لنا تطوير مواردنا البشرية، للحاق بالركب العالمي، ومواجهةارتفاع الأسعار، التي غدت تثقل كاهل المواطن، وتحول الطبقة الوسطى الى طبقة دنيا، وتطوير سياسات الاستثمار، وتخفيض المديونية، ومواجهة تنوع أشكال وأنماط وحجم الجرائم، وانحطاط منظومة القيم والاخلاق التي كانت موضع فخارنا، وغيرها وغيرها. وهل يعود السبب في كل ماسبق إلى تركيز هذه المؤسسات مجتمعة أو منفردة على الشكل وإغفال المضمون؟ أم يعود ذلك إلى قصور في الذهنية الإدارية؟ ومتى تصعد مؤسساتنا في تطوير أدائها الى مستوى الفهم العميق بالتحديات التي نمر بها، لتضع الحلول الملائمة لها،التي تأخذ بالاعتبار مصلحة الوطن والمواطن بشكل حقيقي، وتضع الكفاءات الوطنية القادرة على العمل والإنجاز أمام مسؤولياتها لعبور هذه التحديات ورسم ملامح مرحلة ملؤها الأمل بالمستقبل. حفظ الله الأردن وطنا عزيزا آمنا في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة، وحفظ أهله الصابرين الطيبين بعيدا عن كل الشرور.
د. اخليف الطراونة
متى تصعد حكوماتنا بخططها وبرامجها الى مستوى الفهم العميق بالتحديات التي يواجهها المواطن الأردني؟ فالحكومات المتعاقبة تحصل على ثقة مجلس النواب وتقر لها الموازنة باستمرار مثلما تريد وجميعها تعدل نفسها مرات؛ فالمطلوب منها الابتعاد عن سياسة فرض الضرائب واساليب الجباية والعمل على تسريع وتيرة الاستثمار، ودعم الشباب وتحفيزهم على تشغيل أنفسهم. ويمكن بهذا الخصوص سن تشريع يتم بموجبه اقتطاع نسبة ضئيلة من ارباح الشركات الكبرى والمتوسطة وإعادة إنفاقها على مشاريع استثمارية لتنمية المحافظات. فالمواطن الأردني لا يكاد يمر بتحد أو ملمة أو حدث، حتى يجد غيابا واضحا لحل ناجع بشأنها من قبل مؤسساتنا الوطنية، حل يتفاعل معه هذا المواطن بروح الرضى والقبول والمشاركة. ولعل تأملا لواقعنا الأردني؛ يدفعنا إلى التساؤل: هل يمكن تطوير خططنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية لتحقيق اهدافها بشكل افضل والارتقاء بأدائها إلى آمال الإنسان الأردني في المحافظات والأرياف والبوادي والمخيمات. وكيف يمكن ايجاد حلول حقيقية لمشكلتي الفقر والبطالة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية من خلال عمل الحكومات والمجالس نيابية والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية، ومتابعة وتحقيق هذه الاحتياجات الإنسانية للمجتمع؟ وكيف يمكن لنا تطوير مواردنا البشرية، للحاق بالركب العالمي، ومواجهةارتفاع الأسعار، التي غدت تثقل كاهل المواطن، وتحول الطبقة الوسطى الى طبقة دنيا، وتطوير سياسات الاستثمار، وتخفيض المديونية، ومواجهة تنوع أشكال وأنماط وحجم الجرائم، وانحطاط منظومة القيم والاخلاق التي كانت موضع فخارنا، وغيرها وغيرها. وهل يعود السبب في كل ماسبق إلى تركيز هذه المؤسسات مجتمعة أو منفردة على الشكل وإغفال المضمون؟ أم يعود ذلك إلى قصور في الذهنية الإدارية؟ ومتى تصعد مؤسساتنا في تطوير أدائها الى مستوى الفهم العميق بالتحديات التي نمر بها، لتضع الحلول الملائمة لها،التي تأخذ بالاعتبار مصلحة الوطن والمواطن بشكل حقيقي، وتضع الكفاءات الوطنية القادرة على العمل والإنجاز أمام مسؤولياتها لعبور هذه التحديات ورسم ملامح مرحلة ملؤها الأمل بالمستقبل. حفظ الله الأردن وطنا عزيزا آمنا في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة، وحفظ أهله الصابرين الطيبين بعيدا عن كل الشرور.
د. اخليف الطراونة
متى تصعد حكوماتنا بخططها وبرامجها الى مستوى الفهم العميق بالتحديات التي يواجهها المواطن الأردني؟ فالحكومات المتعاقبة تحصل على ثقة مجلس النواب وتقر لها الموازنة باستمرار مثلما تريد وجميعها تعدل نفسها مرات؛ فالمطلوب منها الابتعاد عن سياسة فرض الضرائب واساليب الجباية والعمل على تسريع وتيرة الاستثمار، ودعم الشباب وتحفيزهم على تشغيل أنفسهم. ويمكن بهذا الخصوص سن تشريع يتم بموجبه اقتطاع نسبة ضئيلة من ارباح الشركات الكبرى والمتوسطة وإعادة إنفاقها على مشاريع استثمارية لتنمية المحافظات. فالمواطن الأردني لا يكاد يمر بتحد أو ملمة أو حدث، حتى يجد غيابا واضحا لحل ناجع بشأنها من قبل مؤسساتنا الوطنية، حل يتفاعل معه هذا المواطن بروح الرضى والقبول والمشاركة. ولعل تأملا لواقعنا الأردني؛ يدفعنا إلى التساؤل: هل يمكن تطوير خططنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية لتحقيق اهدافها بشكل افضل والارتقاء بأدائها إلى آمال الإنسان الأردني في المحافظات والأرياف والبوادي والمخيمات. وكيف يمكن ايجاد حلول حقيقية لمشكلتي الفقر والبطالة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية من خلال عمل الحكومات والمجالس نيابية والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية، ومتابعة وتحقيق هذه الاحتياجات الإنسانية للمجتمع؟ وكيف يمكن لنا تطوير مواردنا البشرية، للحاق بالركب العالمي، ومواجهةارتفاع الأسعار، التي غدت تثقل كاهل المواطن، وتحول الطبقة الوسطى الى طبقة دنيا، وتطوير سياسات الاستثمار، وتخفيض المديونية، ومواجهة تنوع أشكال وأنماط وحجم الجرائم، وانحطاط منظومة القيم والاخلاق التي كانت موضع فخارنا، وغيرها وغيرها. وهل يعود السبب في كل ماسبق إلى تركيز هذه المؤسسات مجتمعة أو منفردة على الشكل وإغفال المضمون؟ أم يعود ذلك إلى قصور في الذهنية الإدارية؟ ومتى تصعد مؤسساتنا في تطوير أدائها الى مستوى الفهم العميق بالتحديات التي نمر بها، لتضع الحلول الملائمة لها،التي تأخذ بالاعتبار مصلحة الوطن والمواطن بشكل حقيقي، وتضع الكفاءات الوطنية القادرة على العمل والإنجاز أمام مسؤولياتها لعبور هذه التحديات ورسم ملامح مرحلة ملؤها الأمل بالمستقبل. حفظ الله الأردن وطنا عزيزا آمنا في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة، وحفظ أهله الصابرين الطيبين بعيدا عن كل الشرور.
التعليقات
قصر نظر الحكومات المتعاقبة
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات