أخبار اليوم - أطلقت مجموعة من طلبة كلية الإعلام في جامعة القدس المفتوحة حملة إلكترونية بعنوان 'ليش نهاجر'، وذلك في 28 أبريل 2025، رفضًا لسياسات التهجير القسري التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني، خاصةً في قطاع غزة بعد حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال ضدهم.

وركزت الحملة على نشر محتوى رقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف توعية المجتمع وتسليط الضوء على الضغوط التي تمارس ضد الفلسطينيين لدفعهم إلى الهجرة القسرية تحت غطاء 'التهجير الطوعي'.

منسقة الحملة سلوى الشندغلي، أوضحت أن الحملة لها رسالة واضحة وصريحة انعكست عبر كل منشور وكل تغريدة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهي: نحن هنا، على أرضنا، ولن نهاجر.

وقالت لصحيفة 'فلسطين':' الحملة بدأت في 26/4/2025 وستستمر على مدار خمسة أيام، وحرصنا على ترويج الهاشتاج الخاص بالحملة #ليش_نهاجر على جميع منصات التواصل مثل فيسبوك، إنستغرام، وتويتر، لتعزيز الانتشار وضمان وصول رسالتنا إلى أكبر عدد ممكن من الناس داخل وخارج فلسطين'.

وأضافت الشندغلي:' الحملة جاءت استجابة لما نشهده من تصاعد في التصريحات الدولية التي تروج لمخططات تهجير الفلسطينيين بزعم أنه طوعي، في وقت يعيش فيه أهل غزة تحت واقع الحصار والدمار والمعاناة اليومية'.

ولفتت إلى أن فكرة الحملة جاءت من 'إدراك حجم الضغوط التي تمارس علينا كفلسطينيين؛ من قتل وتجويع وحصار ممنهج، والتي تهدف إلى دفع أهالي القطاع للهجرة تحت مسمى التهجير الطوعي'، بينما الحقيقة أنه تهجير قسري بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مردفةً: حملتنا هي صرخة وطنية نؤكد فيها أننا باقون على أرضنا رغم كل شيء'.

وأشارت الشندغلي إلى أنه في اليوم الأول للحملة، أُطلق فيديو توثيقي يظهر رسم جدارية وطنية عبّرت عن صمود وثبات الفلسطينيين، وتبعها فيديو آخر تضمن مقابلات مع مواطنين من شوارع غزة، سألناهم خلالها عن آرائهم تجاه مخططات التهجير والضغوطات التي نعيشها.

أضافت:' لم نكتفِ بذلك، بل نظمنا أيضاً أنشطة ميدانية، تضمنت فعاليات توعوية للأطفال بطريقة ترفيهية تناسب أعمارهم، تحدثنا معهم خلالها عن معنى التهجير وحقهم في البقاء على أرضهم'، مؤكدةً حرصهم على أن تكون الحملة حاضرة بقوة أيضاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونبهت الشندغلي إلى أنهم نشروا الفيديوهات والهاشتاغ الخاص بالحملة على مختلف المنصات، بهدف إيصال رسالته لأوسع شريحة ممكنة، داخل غزة وخارجها، موضحةً أن الحملة جهد جماعي لطلبة في جامعة القدس المفتوحة.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بتاريخ 7 أكتوبر 2023، صعّد الاحتلال الإسرائيلي من ممارساته الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم. ورغم الإدانة الدولية الواسعة، تشير تقارير رسمية إلى وجود خطط معلنة وأخرى سرية تهدف إلى تفريغ قطاع غزة ومناطق في الضفة الغربية من سكانها، وفرض وقائع ديموغرافية جديدة.

ووفق تقارير البنك الدولي (مارس 2024)، أدت الحرب إلى انهيار شبه كامل للاقتصاد الغزي، مع وصول البطالة إلى أكثر من 80%، مما خلق بيئة طاردة لحياة الفلسطينيين، كما أشار تقرير منظمة 'هيومن رايتس ووتش' إلى أن استهداف المستشفيات والمدارس ومنظومات المياه يندرج ضمن سياسات تضييق الخناق على السكان لدفعهم نحو الرحيل القسري.

وبحسب تقارير حقوقية، يُعتبر رفض الغزيين لإخلاء منازلهم والتشبث بأرضهم جزءاً من نضالهم المستمر ضد محاولات الطرد القسري، حتى في المخيمات والملاجئ المكتظة، يرفع الفلسطينيون شعارات ترفض الصمت والهجرة، مصممين على البقاء رغم شظف العيش وصعوبة الظروف.

ويستمر سكان غزة في إظهار تصميمهم على الدفاع عن حقهم في البقاء على أرضهم، مرددين أن أي تغيير ديمغرافي قسري لن يمر دون ردود فعل دولية ومحلية واسعة.

فلسطين أون لاين