أخبار اليوم - نفت سلطات الاحتلال، الثلاثاء، تحقيق “انفراجة” في المفاوضات مع حركة حماس بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد أن أضافت مطلب نزع سلاح الحركة الفلسطينية.
ويأتي هذا النفي من جانب الاحتلال بالتزامن مع إعلان جيشه، أمس الاثنين، استعداده لتوسيع حرب الإبادة في قطاع غزة، بذريعة “وصول المفاوضات مع حركة حماس إلى طريق مسدود”.
ونقلت وسائل إعلام عبرية، بينها هيئة البث الرسمية، اليوم، عن مسؤول سياسي لدى الاحتلال لم تسمه، أن التقارير حول حدوث “انفراجة” في المفاوضات 'غير دقيقة'.
وقال إن “الاتفاق لإطلاق سراح الرهائن” من قطاع غزة لم يُبرم بعد، مدعياً أن الاحتلال “يعمل بلا كلل مع الأمريكيين والوسطاء بهدف التوصل إلى اتفاق”.
كما أشار مصدر من سلطات الاحتلال مشارك في المحادثات إلى أن الخلاف مع حماس بشأن شروط وقف الحرب “يتركز تحديداً حول نزع سلاح الحركة”، على حد تعبيره.
وتأتي هذه التصريحات بعد تداول تقارير تشير إلى أن المفاوضات التي اختتمت السبت في العاصمة المصرية القاهرة “حققت تقدماً كبيراً”.
وقد أعادت مصر وقطر تفعيل وساطتهما بين الاحتلال وحماس، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، بعد تراجع حكومة بنيامين نتنياهو عن اتفاق سابق تم التوصل إليه في يناير/ كانون الثاني 2025.
وفي مقابل تعنت نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، وتهربه من الاتفاق السابق، أعلن القيادي في حماس، خليل الحية، الأسبوع الماضي، استعداد الحركة للبدء فوراً بـ“مفاوضات الرزمة الشاملة” مع الاحتلال، لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء الإبادة والانسحاب الكامل من القطاع.
وقد رفض الاحتلال عرضاً قدمته حماس يقضي بإطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 5 سنوات، وانسحاب جيشه من القطاع بالكامل، إضافة إلى إطلاق سراح أسرى من السجون، وفق ما نقلته هيئة البث العبرية.
كما تضمن المقترح “إنشاء لجنة محلية من المستقلين لإدارة غزة”، فيما أكدت المصادر أن وفد حماس رفض مناقشة مسألة نزع سلاح الحركة.
ومؤخراً، أدرج الاحتلال شرط نزع سلاح حماس ضمن متطلبات الاتفاق، وهو ما لم يكن ضمن البنود التي جرت المفاوضات حولها سابقاً.
وتُقدّر سلطات الاحتلال وجود 59 أسيراً إسرائيلياً في قطاع غزة، من بينهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون من التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عدد منهم، وفق تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي مطلع مارس/ آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس والاحتلال، والذي بدأ سريانه في 19 يناير الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به حركة حماس.
أخبار اليوم - نفت سلطات الاحتلال، الثلاثاء، تحقيق “انفراجة” في المفاوضات مع حركة حماس بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد أن أضافت مطلب نزع سلاح الحركة الفلسطينية.
ويأتي هذا النفي من جانب الاحتلال بالتزامن مع إعلان جيشه، أمس الاثنين، استعداده لتوسيع حرب الإبادة في قطاع غزة، بذريعة “وصول المفاوضات مع حركة حماس إلى طريق مسدود”.
ونقلت وسائل إعلام عبرية، بينها هيئة البث الرسمية، اليوم، عن مسؤول سياسي لدى الاحتلال لم تسمه، أن التقارير حول حدوث “انفراجة” في المفاوضات 'غير دقيقة'.
وقال إن “الاتفاق لإطلاق سراح الرهائن” من قطاع غزة لم يُبرم بعد، مدعياً أن الاحتلال “يعمل بلا كلل مع الأمريكيين والوسطاء بهدف التوصل إلى اتفاق”.
كما أشار مصدر من سلطات الاحتلال مشارك في المحادثات إلى أن الخلاف مع حماس بشأن شروط وقف الحرب “يتركز تحديداً حول نزع سلاح الحركة”، على حد تعبيره.
وتأتي هذه التصريحات بعد تداول تقارير تشير إلى أن المفاوضات التي اختتمت السبت في العاصمة المصرية القاهرة “حققت تقدماً كبيراً”.
وقد أعادت مصر وقطر تفعيل وساطتهما بين الاحتلال وحماس، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، بعد تراجع حكومة بنيامين نتنياهو عن اتفاق سابق تم التوصل إليه في يناير/ كانون الثاني 2025.
وفي مقابل تعنت نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، وتهربه من الاتفاق السابق، أعلن القيادي في حماس، خليل الحية، الأسبوع الماضي، استعداد الحركة للبدء فوراً بـ“مفاوضات الرزمة الشاملة” مع الاحتلال، لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء الإبادة والانسحاب الكامل من القطاع.
وقد رفض الاحتلال عرضاً قدمته حماس يقضي بإطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 5 سنوات، وانسحاب جيشه من القطاع بالكامل، إضافة إلى إطلاق سراح أسرى من السجون، وفق ما نقلته هيئة البث العبرية.
كما تضمن المقترح “إنشاء لجنة محلية من المستقلين لإدارة غزة”، فيما أكدت المصادر أن وفد حماس رفض مناقشة مسألة نزع سلاح الحركة.
ومؤخراً، أدرج الاحتلال شرط نزع سلاح حماس ضمن متطلبات الاتفاق، وهو ما لم يكن ضمن البنود التي جرت المفاوضات حولها سابقاً.
وتُقدّر سلطات الاحتلال وجود 59 أسيراً إسرائيلياً في قطاع غزة، من بينهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون من التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عدد منهم، وفق تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي مطلع مارس/ آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس والاحتلال، والذي بدأ سريانه في 19 يناير الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به حركة حماس.
أخبار اليوم - نفت سلطات الاحتلال، الثلاثاء، تحقيق “انفراجة” في المفاوضات مع حركة حماس بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد أن أضافت مطلب نزع سلاح الحركة الفلسطينية.
ويأتي هذا النفي من جانب الاحتلال بالتزامن مع إعلان جيشه، أمس الاثنين، استعداده لتوسيع حرب الإبادة في قطاع غزة، بذريعة “وصول المفاوضات مع حركة حماس إلى طريق مسدود”.
ونقلت وسائل إعلام عبرية، بينها هيئة البث الرسمية، اليوم، عن مسؤول سياسي لدى الاحتلال لم تسمه، أن التقارير حول حدوث “انفراجة” في المفاوضات 'غير دقيقة'.
وقال إن “الاتفاق لإطلاق سراح الرهائن” من قطاع غزة لم يُبرم بعد، مدعياً أن الاحتلال “يعمل بلا كلل مع الأمريكيين والوسطاء بهدف التوصل إلى اتفاق”.
كما أشار مصدر من سلطات الاحتلال مشارك في المحادثات إلى أن الخلاف مع حماس بشأن شروط وقف الحرب “يتركز تحديداً حول نزع سلاح الحركة”، على حد تعبيره.
وتأتي هذه التصريحات بعد تداول تقارير تشير إلى أن المفاوضات التي اختتمت السبت في العاصمة المصرية القاهرة “حققت تقدماً كبيراً”.
وقد أعادت مصر وقطر تفعيل وساطتهما بين الاحتلال وحماس، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، بعد تراجع حكومة بنيامين نتنياهو عن اتفاق سابق تم التوصل إليه في يناير/ كانون الثاني 2025.
وفي مقابل تعنت نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، وتهربه من الاتفاق السابق، أعلن القيادي في حماس، خليل الحية، الأسبوع الماضي، استعداد الحركة للبدء فوراً بـ“مفاوضات الرزمة الشاملة” مع الاحتلال، لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء الإبادة والانسحاب الكامل من القطاع.
وقد رفض الاحتلال عرضاً قدمته حماس يقضي بإطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 5 سنوات، وانسحاب جيشه من القطاع بالكامل، إضافة إلى إطلاق سراح أسرى من السجون، وفق ما نقلته هيئة البث العبرية.
كما تضمن المقترح “إنشاء لجنة محلية من المستقلين لإدارة غزة”، فيما أكدت المصادر أن وفد حماس رفض مناقشة مسألة نزع سلاح الحركة.
ومؤخراً، أدرج الاحتلال شرط نزع سلاح حماس ضمن متطلبات الاتفاق، وهو ما لم يكن ضمن البنود التي جرت المفاوضات حولها سابقاً.
وتُقدّر سلطات الاحتلال وجود 59 أسيراً إسرائيلياً في قطاع غزة، من بينهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون من التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عدد منهم، وفق تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي مطلع مارس/ آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس والاحتلال، والذي بدأ سريانه في 19 يناير الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به حركة حماس.
التعليقات
الاحتلال : لا “انفراجة” في المفاوضات مع حماس
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات