أخبار اليوم – تالا الفقيه - قال النائب السابق الدكتور محمد أبو هديب إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا بحق جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، جاءت إنفاذًا لقرارات قضائية نهائية، وليست إجراءات سياسية أو تعسفية كما يروج البعض، مشددًا على أن الدولة تأخرت كثيرًا في تطبيق القانون بهذا الملف.
وأضاف أبو هديب في تصريح لـ'أخبار اليوم' أن بيان وزارة الداخلية وما جاء في المؤتمر الصحفي للوزير، يؤكدان أن ما تم من إغلاق لمقرات الجماعة ومصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة، هو تطبيق دقيق وصارم لأحكام قضائية سابقة كانت تنتظر التنفيذ، وجاء الوقت لتفعيلها بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها المملكة.
وأشار إلى أن وزير الداخلية كشف عن وجود عمليات نقل وإتلاف لوثائق من داخل المقرات، إضافة إلى معلومات جديدة بشأن نوايا استخدام المتفجرات التي تم تصنيعها، ضد الأجهزة الأمنية الأردنية، وليس كما زعمت بعض الأطراف بأنها كانت مخصصة لأهداف خارجية فقط.
وأوضح أبو هديب أن المؤتمر الصحفي عكس مرحلة جديدة من الجدية في التعامل مع أي جهة أو شخص يثبت تورطه في التخطيط أو تنفيذ عمليات تمس أمن المملكة، خاصة بعد كشف خلية إرهابية كانت تخطط لعمليات منظمة وعابرة للحدود، شملت تخزين الأسلحة وتصنيع المتفجرات ونقل الأموال والتعاون مع جهات خارجية.
وشدد على أن الدولة الأردنية دولة قانون، وتطبيق القانون هو واجب دستوري على كل حكومة، لا سيما إذا كان الأمر متعلقًا بالأمن المجتمعي والسلم الأهلي.
وختم بالقول: 'حمى الله الأردن وقيادته، وبارك في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية التي تقف دومًا سداً منيعاً في وجه كل من يحاول العبث بأمن هذا الوطن'، داعيًا إلى مواصلة الحزم في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، حفاظًا على هيبة الدولة واستقرارها.
أخبار اليوم – تالا الفقيه - قال النائب السابق الدكتور محمد أبو هديب إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا بحق جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، جاءت إنفاذًا لقرارات قضائية نهائية، وليست إجراءات سياسية أو تعسفية كما يروج البعض، مشددًا على أن الدولة تأخرت كثيرًا في تطبيق القانون بهذا الملف.
وأضاف أبو هديب في تصريح لـ'أخبار اليوم' أن بيان وزارة الداخلية وما جاء في المؤتمر الصحفي للوزير، يؤكدان أن ما تم من إغلاق لمقرات الجماعة ومصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة، هو تطبيق دقيق وصارم لأحكام قضائية سابقة كانت تنتظر التنفيذ، وجاء الوقت لتفعيلها بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها المملكة.
وأشار إلى أن وزير الداخلية كشف عن وجود عمليات نقل وإتلاف لوثائق من داخل المقرات، إضافة إلى معلومات جديدة بشأن نوايا استخدام المتفجرات التي تم تصنيعها، ضد الأجهزة الأمنية الأردنية، وليس كما زعمت بعض الأطراف بأنها كانت مخصصة لأهداف خارجية فقط.
وأوضح أبو هديب أن المؤتمر الصحفي عكس مرحلة جديدة من الجدية في التعامل مع أي جهة أو شخص يثبت تورطه في التخطيط أو تنفيذ عمليات تمس أمن المملكة، خاصة بعد كشف خلية إرهابية كانت تخطط لعمليات منظمة وعابرة للحدود، شملت تخزين الأسلحة وتصنيع المتفجرات ونقل الأموال والتعاون مع جهات خارجية.
وشدد على أن الدولة الأردنية دولة قانون، وتطبيق القانون هو واجب دستوري على كل حكومة، لا سيما إذا كان الأمر متعلقًا بالأمن المجتمعي والسلم الأهلي.
وختم بالقول: 'حمى الله الأردن وقيادته، وبارك في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية التي تقف دومًا سداً منيعاً في وجه كل من يحاول العبث بأمن هذا الوطن'، داعيًا إلى مواصلة الحزم في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، حفاظًا على هيبة الدولة واستقرارها.
أخبار اليوم – تالا الفقيه - قال النائب السابق الدكتور محمد أبو هديب إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا بحق جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، جاءت إنفاذًا لقرارات قضائية نهائية، وليست إجراءات سياسية أو تعسفية كما يروج البعض، مشددًا على أن الدولة تأخرت كثيرًا في تطبيق القانون بهذا الملف.
وأضاف أبو هديب في تصريح لـ'أخبار اليوم' أن بيان وزارة الداخلية وما جاء في المؤتمر الصحفي للوزير، يؤكدان أن ما تم من إغلاق لمقرات الجماعة ومصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة، هو تطبيق دقيق وصارم لأحكام قضائية سابقة كانت تنتظر التنفيذ، وجاء الوقت لتفعيلها بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها المملكة.
وأشار إلى أن وزير الداخلية كشف عن وجود عمليات نقل وإتلاف لوثائق من داخل المقرات، إضافة إلى معلومات جديدة بشأن نوايا استخدام المتفجرات التي تم تصنيعها، ضد الأجهزة الأمنية الأردنية، وليس كما زعمت بعض الأطراف بأنها كانت مخصصة لأهداف خارجية فقط.
وأوضح أبو هديب أن المؤتمر الصحفي عكس مرحلة جديدة من الجدية في التعامل مع أي جهة أو شخص يثبت تورطه في التخطيط أو تنفيذ عمليات تمس أمن المملكة، خاصة بعد كشف خلية إرهابية كانت تخطط لعمليات منظمة وعابرة للحدود، شملت تخزين الأسلحة وتصنيع المتفجرات ونقل الأموال والتعاون مع جهات خارجية.
وشدد على أن الدولة الأردنية دولة قانون، وتطبيق القانون هو واجب دستوري على كل حكومة، لا سيما إذا كان الأمر متعلقًا بالأمن المجتمعي والسلم الأهلي.
وختم بالقول: 'حمى الله الأردن وقيادته، وبارك في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية التي تقف دومًا سداً منيعاً في وجه كل من يحاول العبث بأمن هذا الوطن'، داعيًا إلى مواصلة الحزم في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، حفاظًا على هيبة الدولة واستقرارها.
التعليقات
أبو هديب: ما جرى بحق الإخوان "إنفاذ للقانون" وليس إجراءً سياسياً .. والدولة تأخرت كثيراً في الحسم
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات