غرّمت محكمة صلح جزاء غرب عمان “صائدي حمام” مبلغ 100 دينار لكل منهما، بعد تجريمهما بجرم قتل الطيور والحيوانات البرية أو حيازتها أو بيعها، وذلك بعد أن ضبط بحوزتهما بنادق صيد و8 طيور حمام.
وحسب قرار الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، فإن وقائع الشكوى تشير أنه تم ضبط المشتكى عليهما حيث كان الأول يحوز على بندقية “خردق” عليها منظار نوع ماركول، وتم ضبط حمام بري نافق عدد 7 وعتاد عدد 71 علبة، حيث كانوا يقومون بالصيد في أماكن يمنع الصيد فيها واستخدام سلاح غير مخصص للصيد ولا يحملون رخص صيد، وقاموا بصيد طيور برية يُمنع صيدها في هذا الوقت وجرى تسليم الطيور الى مندوب الجمعية الملكية لحمايه الطبيعة.
وحظرت المادة 56/ج/3 من قانون الزراعة، القيام بقتل الطيور البرية والحيوانات البرية أو حيازتها أو نقلها أو بيعها أو عرضها للبيع.
ووجدت محكمة الاستئناف في قرارها أن ما قارفه المشتكى عليهما (المستأنفين) من أفعال تمثلت بقيامهما بصيد حيوانات برية عبارة عن طيور من نوع الحمام البري عدد 7 بأماكن غير مخصصة لصيدها مع علمهم المسبق بأن هذه الأفعال تشكل جرما يعاقب عليه القانون مع إقدامهما على ارتكاب تلك الأفعال عن وعي وإرادة تشكل جميع أركان وعناصر الجرم المسند إليهم.
الغد ( موفق كمال )
وحسب قرار الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، فإن وقائع الشكوى تشير أنه تم ضبط المشتكى عليهما حيث كان الأول يحوز على بندقية “خردق” عليها منظار نوع ماركول، وتم ضبط حمام بري نافق عدد 7 وعتاد عدد 71 علبة، حيث كانوا يقومون بالصيد في أماكن يمنع الصيد فيها واستخدام سلاح غير مخصص للصيد ولا يحملون رخص صيد، وقاموا بصيد طيور برية يُمنع صيدها في هذا الوقت وجرى تسليم الطيور الى مندوب الجمعية الملكية لحمايه الطبيعة.
وحظرت المادة 56/ج/3 من قانون الزراعة، القيام بقتل الطيور البرية والحيوانات البرية أو حيازتها أو نقلها أو بيعها أو عرضها للبيع.
ووجدت محكمة الاستئناف في قرارها أن ما قارفه المشتكى عليهما (المستأنفين) من أفعال تمثلت بقيامهما بصيد حيوانات برية عبارة عن طيور من نوع الحمام البري عدد 7 بأماكن غير مخصصة لصيدها مع علمهم المسبق بأن هذه الأفعال تشكل جرما يعاقب عليه القانون مع إقدامهما على ارتكاب تلك الأفعال عن وعي وإرادة تشكل جميع أركان وعناصر الجرم المسند إليهم.
الغد ( موفق كمال )
التعليقات