أخبار اليوم - زار وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، الرياض السبت الماضي، وأعلن عن “طريق مشتركة” لاتفاق نووي مدني مع السعودية. هي أقوال قيلت بصورة هامشية، ولكن معناها الاستراتيجي دراماتيكي. تعود واشنطن إلى فترة “سياسة الركائز” لصاحبها ريتشارد نيكسون. ولكن إيران والسعودية هذه المرة تستبدلان الأدوار، وبقيت إسرائيل وحدها.

في السبعينيات، قام نيكسون ووزير الخارجية في حينه هنري كيسنجر، ببلورة مبادئ ما سمي “سياسة الركيزتين”: حلف أمريكي مع إيران في عهد الشاه، ومع السعودية في عهد عائلة آل سعود، الذي سيشكل ركيزتين للمصالح الأمريكية في الخليج. الخطة استهدفت ضمان استقرار إقليمي، ووفرة في النفط، ومساعدة متبادلة ضد النفوذ السوفييتي. كان الأمريكيون –الذين خرجوا للتو من الحرب في فيتنام– يبحثون عن شركاء يتحملون عبء المنطقة حتى في ظل وجود أنظمة مستبدة.

الآن، في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، يعود المنطق نفسه، ولكن بدلاً من النضال ضد النفوذ السوفييتي، تواجه الولايات المتحدة الصين الآن، وأزمة المناخ، وحروباً منهكة أبقت الجمهور الأمريكي نافد الصبر. المقاربة القديمة – الجديدة لواشنطن مقاربة براغماتية. إذا لم تستطع تجريد الشرق الأوسط من النووي فعليك التأكد من حصول كل لاعب على صفقته بشروطك.

إعلان رايت عن اتفاق 123 يتطرق إلى قانون الطاقة النووية الأمريكي من العام 1954. وحتى تستطيع أمريكا نقل تكنولوجيا نووية مدنية إلى دولة أخرى، عليها التأكد من وجود آلية ناجحة لمنع الانتشار: حظر تخصيب اليورانيوم، واستيراد وقود جاهز وليس إنتاجاً ذاتياً، ورقابة دولية متشددة. ولكن هذا النظام، كما تعرف واشنطن، مليء بالثغرات. سبق أن بدأت السعودية في تطوير برنامج تخصيب، وهي -حسب التقارير- فعلت ذلك بإلهام من إيران، وربما حتى بتكنولوجيا تشبه التي حصلت عليها إيران من الباكستان.

من هنا يأتي الخوف: هل يبدو الاتفاق المستقبلي مع الرياض بمثابة كبح للانتشار أم أنه آلية غير مباشرة للشرعنة؟ هل السعودية، مثلما في حالة الإمارات، يمكنها الادعاء مستقبلاً بأنه إذا حصلت أي دولة جارة (إيران مثلاً) على الحق في التخصيب، يحق لها ذلك؟

في خلفية كل ذلك اتفاق التطبيع مع إسرائيل. فقد وضعت السعودية شروطاً ثقيلة للمضي بعلاقات رسمية مع إسرائيل، من بينها اتفاق دفاع أمريكي، وقدرة على الوصول إلى السلاح المتقدم، وكذلك تعاون نووي. الحرب في غزة جمدت المبادرة. السعوديون لا يمكنهم، سياسياً، الظهور كمن يقيمون علاقات مع إسرائيل في الوقت الذي تتعرض فيه غزة للقصف. بناء على ذلك، تواصل الولايات المتحدة تطوير العلاقات مع الرياض في آفاق أقل علنية، مثل الطاقة والذرة.

يجب أن نضيف إلى ذلك حقيقة أن مبعوثين أمريكيون وإيرانيون التقوا في نفس نهاية الأسبوع لمواصلة المحادثات النووية. توقيت الإعلان في الرياض رسالة مزدوجة للإيرانيين: في الواقع، المفاوضات مستمرة، ولكن إذا واصلتم التخصيب فعدوتكم ستفعل ذلك. ومثلما قال محمد بن سلمان في 2008: “إذا حصلت إيران على القنبلة فسنفعل ذلك فوراً”. للمفارقة، ربما المقارنة مع إيران تعطي السعودية شرعية في الساحة الدولية، لأن الولايات المتحدة تعرض الرياض -خلافاً لإيران- كشريكة مسؤولة ومستعدة للرقابة الدولية.

في الوقت الذي تتهدد فيه إسرائيل بحرب على إيران، تفضل واشنطن الحوار مع طهران وحواراً عميقاً مع الرياض. المساعدات العسكرية تستمر في التدفق، لكن الدعم السياسي، لا سيما فيما يتعلق بهجوم على المنشآت النووية في إيران، آخذ في التبدد.

وفي الخلفية توترات في العلاقات بين إسرائيل وأمريكا بسبب سياسة الحكومة الحالية والحرب المستمرة في غزة. الأمريكيون يبنون جسراً نووياً مع السعودية، ويتحركون بين الحوار والمنع مع إيران، ويركزون على أهداف جيوسياسية أوسع بكثير من القضية الإسرائيلية – الفلسطينية، إسرائيل قد تكتشف أنها لم تعد لاعبة رئيسية، بل ورقة هامشية على الأكثر.

السعودية تدفع بمصالحها بصمت وبصورة منهجية؛ لا تسارع إلى الاعتراف بإسرائيل، وبالمقابل لا تخضع لضغط إيران. تدرك المملكة أن النووي ليس سلاحاً محتملاً فقط، بل هو ورقة مساومة، رمز للمكانة وجزء مهم في صفقة ضخمة مع واشنطن. بالنسبة للسعودية، التعاون النووي ليس هدفاً، بل وسيلة.

التاريخ، كما يبدو، يكرر نفسه؛ ها هي واشنطن تبني استقرارها الإقليمي على التحالف مع أنظمة استبدادية، وثمة تجاهل لتداعيات أخلاقية. وتكتشف إسرائيل أيضاً أن “الصداقة الحقيقية” ليست دائماً ترجمة لمساعدة تلقائية. الصيغة الجديدة لـ “الركيزتين” ستشمل كما يبدو من النفط أقل، ومن النووي أكثر، ووجبة معقولة من التهكم. وهذا كما يبدو جزء من المعادلة الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط.