أخبار اليوم - أثار قرار مديرية زراعة جرش بإغلاق مشتل جملا الزراعي، الذي يتجاوز عمره 72 عاما، استياء سكان بلواء المعراض، لا سيما أن المشتل يحوي أمهات الأشجار النادرة والمعمرة، ويعد من أوائل المشاريع الزراعية الاستثمارية في اللواء، فيما يوفر أيضا عشرات فرص العمل السنوية لأبناء المنطقة.


ويؤكد عدد من الأهالي 'أن المشتل يعد مقصدا سياحيا وزراعيا حيويا، فضلا عن دوره في الحفاظ على التوازن البيئي في المنطقة التي يتوسطها الغابات والمحميات الطبيعية والمواقع السياحية'، مؤكدين على 'أن قرار إغلاق المشتل يعد قرارا مجحفا بحق سكان اللواء، خصوصا أنه معلم زراعي كبير ومهم وذو إرث وتاريخ يمتد لسنوات طويلة'.

ورغم المناشدات والمطالبات بالإبقاء على المشتل، إلا أن الجهات المختصة أصرت على إغلاقه وإيقافه عن العمل ونقل الأشتال الموجودة فيه إلى مشاتل فيصل الزراعية، علما أن مشتل جملا الزراعي يتميز بإنتاج العديد من الأصناف الفريدة والنادرة كأشجار القيقب والأرز والسرو الإيطالي وأشتال الزينة، إذ إن بيئة المشتل من أنسب البيئات لنمو وتكاثر هذه الأشجار.

'كان الأولى تطوير المشتل وتوسعته'
يقول المواطن مصطفى المرازيق 'لم تدم فرحتنا بتحويل منطقة المعراض إلى لواء، إذ توقعنا أن يسهم قرار ترفيع المنطقة إلى لواء بالنهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين وإقامة المشاريع التنموية والخدمية اللازمة لإنعاش المنطقة اقتصاديا، إلا أن ما يجري على أرض الواقع أمر مغاير تماما فقد جرى إغلاق العديد من المشاريع الحيوية في اللواء كإغلاق مكتب أحوال وجوازات بلدية المعراض، وتلاه مباشرة إغلاق مشتل جملا الزراعي، الذي يعد معلما حيويا وزراعيا مشهورا على مستوى المملكة'.

ويضيف المرازيق 'كان الأولى بالجهات المختصة العمل على تطوير المشتل وتحديثه وتوسعته والحفاظ على ديمومته للحفاظ على هذا الإرث وضمان استمرارية مصدر رزق العشرات من أبناء المنطقة، لا أن تغلقه وتوقف العمل فيه'، مطالبا بـ'ضرورة الحفاظ على المشاريع المتبقية في اللواء، لا سيما أنها محدودة وهي عبارة عن مشاريع بسيطة ولا تتجاوز مصنعا للمربيات ومحال تجارية صغيرة ضمن مشاريع تمكين المرأة وتمكين الأسر ذات الدخل المحدود، وهي بالكاد تغطي أبسط مصاريفها ولا توفر سوى فرص عمل محدودة مقارنة بالمشاريع الكبرى'.

أما المواطن والناشط غسان العياصرة، فيؤكد من جهته 'أن مشتل جملا يضم أمهات الأشجار المعمرة والنادرة على مستوى المملكة وهو مقصد للمزارعين والمواطنين من مختلف المحافظات وهو من معالم لواء المعراض منذ عشرات السنين، ووجوده في المعراض يتناسب مع طبيعة المنطقة السياحية والزراعية والسياحية، لا سيما أن اللواء ممر سياحي لمحميات وغابات ومشاريع سياحية كبرى في جرش، وإغلاق المشتل ينعكس سلبا على الطبيعة الجغرافية والسياحية للواء'.

'المشتل يوفر عشرات فرص العمل سنويا'
ويستغرب العياصرة حاله كحال العديد من أهالي لواء المعراض 'توجه الجهات الحكومية بالبدء بإغلاق مشاريع حيوية ومهمة في اللواء، وقد تم إغلاق المشتل من بداية هذا الشهر وإغلاق مكتب أحوال وجوازات المعراض، رغم الحاجة الماسة لهذه المشاريع كون المشتل كان يوفر عشرات من فرص العمل سنويا لأبناء اللواء وموقعه قريب من القرى والبلدات ولا يتكلف العاملون فيه أجور نقل، وساعات العمل فيه مناسبة'.

ويضيف، 'عدا عن جمالية موقع المشتل ودوره في الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي في المنطقة وضرورة توسيع المشتل وتطويره وزيادة إنتاجية من الأشتال على غرار ما يتم إنتاجه في مشتل فيصل، إلا أنه قد تم إغلاق المشتل وإيقاف العمل فيه نهائيا، ليتحول الموقع، الذي تبلغ مساحته 24 دونما، إلى موقع مهجور ومهمل ويشكل عبئا بيئيا جديدا للمعراض'.

إلا أن مصدرا في مديرية الزراعة أكد أن إغلاق المشتل ونقل ما فيه من أشتال إلى مشتل فيصل الزراعي يعود لأسباب عدة، وأهمها الندرة المائية، لا سيما أن ري الأشتال فيه يعتمد في فصل الصيف على مياه الصهاريج بشكل يومي، إذ إن المصادر المائية الجوفية التي كانت تعتمد عليها في ري الأشتال قد نضبت وتراجعت الكميات بسبب التغيرات المناخية التي تمر بها المنطقة، مما يشكل صعوبة في ري المزروعات الموجودة وضمان الحفاظ على ديمومتها، وريها بواسطة الصهاريج يشكل عبئا وتكاليف ويحتاج إلى جهد كبير، فضلا عن أن جميع الأنواع التي تزرع في المشتل يتم زراعتها في مشاتل فيصل الزراعية التي تعتمد على ري المزروعات من مصادر مائية وفيرة، وسيرتفع إنتاجها هذا العام ليتجاوز مليون شتلة زراعية بمختلف أنواعها وفق مصدر مطلع في زراعة جرش.
نقل أشتال 'جملا' إلى مشاتل 'فيصل'.

وقال المصدر إن الأشتال الموجودة في مشتل جملا سيتم نقلها إلى مشاتل فيصل والحفاظ عليها وتطويرها وتكثيرها وزيادة إنتاجيتها، كما سيتم نقل العمالة إلى مشاتل فيصل وزيادة عددها كذلك، وسيتم الاستفادة من موقع مشتل جملا الحالي بمشاريع زراعية جديدة وقد يتحول إلى مستودعات أو بنك بذور لمشاتل المملكة كافة أو تطوير مزارع حديثة ومشاريع تدريب زراعية كون مساحة المشتل لا تتجاوز 24 دونما.

وكانت مديرية زراعة جرش قد أوقفت العمل في مشتل جملا الحراجي لغايات العمل على إعادة تأهيله واستثماره بما ينعكس إيجابا على المجتمع المحلي.

وقالت مديرة زراعة جرش الدكتورة علا المحاسنة في تصريحات صحفية إن المديرية لديها خطة للنهوض بواقع المشاتل في المحافظة، مبينة أن مشتل جملا بحاجة إلى صيانة وتأهيل بما يتلاءم مع طبيعة المحافظة.

وأضافت أنه سيتم زراعة مليون شتلة حرجية في مشتل فيصل ومنطقة وديان الشام في بلدة ساكب لواء المعراض التي تعرضت للحرائق، كما سيتم العمل على إقامة معرض لعرض وبيع المنتجات الريفية الزراعية بالتعاون مع الجهات المعنية داخل المحافظة، لتمكين السيدات وأصحاب الحرف والمنتجين من عرض وبيع منتجاتهم.

يشار إلى أنه وقبل نحو أسبوعين، أثار إعلان دائرة الأحوال المدنية عن توجهها لإغلاق مكتبها في لواء المعراض بمحافظة جرش، استياء سكان في اللواء، حيث شددوا على الحاجة إلى بقاء المكتب عاملا، كونه يوفر عليهم الوقت والجهد وعبء التوجه إلى مكتب أحوال مدينة جرش لإنجاز المعاملات فيه.

وتبرر 'الأحوال المدنية' ذلك التوجه 'لأن البنية التحتية للمكتب لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين والموظفين'، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الدائرة تسعى إلى إيجاد مبنى بديل ومناسب للمبنى الحالي ضمن بيئة عمل مناسبة، وستقدم خدماتها للمواطنين من خلال المركز الحكومي الشامل المتوقع افتتاحه قريبا في محافظة جرش، في حين أكدت أيضا أن الدائرة مستمرة في خطة التحديث والتطوير على مكاتبها لتقديم الخدمة الأفضل للمواطنين.

ووفق ما ذكر سكان في اللواء ، فإن 'مكتب أحوال جرش يشهد ازدحاما طيلة أوقات الدوام، ما يؤدي إلى التأخر في إنجاز المعاملات، فضلا عن أن لواء المعراض لا يقل عدد سكانه عن 65 ألف نسمة، ويبعد نحو 7 كيلومترات عن مكتب أحوال مدينة جرش، ومعظم سكانه يعتمدون على وسائط النقل العام للتنقل بين القرى والبلدات والمدينة، ويجدون صعوبة في الوصول إلى مراكز الدوائر الحكومية، عدا عن طول الوقت في إنجاز المعاملة'.

ويأمل السكان بأن 'يتم تطوير وتحديث مستوى الخدمات الحكومية التي تقدم لهم في لواء المعراض، وإيجاد مواقع مناسبة للمؤسسات بحيث تتوسط اللواء'، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن 'ما يحدث الآن هو العكس، وهو تقليص مراكز الخدمات الحكومية، وأهمها مكتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات، الذي يضم أهم الخدمات التي يحتاج المواطنون لإنجازها بشكل عام'.

الغد