أخبار اليوم- وجه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء، استنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب فيه بتوضيح أسباب تعيين أعداد كبيرة من المستشارين في الجامعات الحكومية، رغم الأزمة المالية التي تعانيها.
وتضمن السؤال النيابي عدة استفسارات حول هذه التعيينات، حيث تساءل مشوقة عن دلالات استمرار تعيين عدد كبير من المستشارين في الجامعات، ومدى تأثير ذلك على استقلالية الجامعات ودورها الأكاديمي، إضافة إلى تفسير استمرار ظاهرة تعيين وزراء سابقين في مواقع استشارية دون مهام واضحة، وما إذا كانت هذه التعيينات تمثل مكافآت سياسية للوزراء السابقين.
كما استفسر عن وجود تشريعات أو لوائح تحد من تعيين المستشارين برواتب مرتفعة داخل الجامعات الحكومية، وفي حال عدم وجودها، هل هناك نية لإصدار مثل هذه التشريعات مستقبلاً؟
وشدد مشوقة على ضرورة تفسير عدم تدخل الجهات الرقابية، رغم وجود مكاتب لديوان المحاسبة داخل مقرات رئاسة الجامعات، متسائلًا عن مدى إمكانية اعتبار هذه الظاهرة امتدادًا لنهج 'الباب الدوار' بين العمل الحكومي والأكاديمي، وما يترتب على ذلك من آثار على النزاهة والشفافية.
وفيما يلي نص السؤال النيابي:
ما دلالات تعيين عدد كبير من المستشارين في الجامعات الحكومية، رغم الأزمة المالية التي تعانيها؟ كيف يمكن تفسير استمرار ظاهرة تعيين وزراء سابقين في مواقع استشارية دون مهام واضحة؟ هل يمكن اعتبار هذه التعيينات شكلاً من أشكال المكافآت السياسية للوزراء السابقين؟ ما مدى تأثير مثل هذه التعيينات على استقلالية الجامعات ودورها الأكاديمي؟ هل هناك تشريعات أو لوائح تمنع الجامعات من تعيين هذا العدد الكبير من المستشارين برواتب مرتفعة؟ وإذا لم تكن موجودة، فهل هناك نية لإصدارها؟ كيف يمكن تفسير عدم تدخل الجهات الرقابية، رغم وجود مكتب ديوان المحاسبة داخل مبنى رئاسة الجامعات؟ هل يمكن اعتبار هذه الظاهرة امتدادًا لنهج 'الباب الدوار' بين العمل الحكومي والأكاديمي، وما آثار ذلك على النزاهة والشفافية؟
أخبار اليوم- وجه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء، استنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب فيه بتوضيح أسباب تعيين أعداد كبيرة من المستشارين في الجامعات الحكومية، رغم الأزمة المالية التي تعانيها.
وتضمن السؤال النيابي عدة استفسارات حول هذه التعيينات، حيث تساءل مشوقة عن دلالات استمرار تعيين عدد كبير من المستشارين في الجامعات، ومدى تأثير ذلك على استقلالية الجامعات ودورها الأكاديمي، إضافة إلى تفسير استمرار ظاهرة تعيين وزراء سابقين في مواقع استشارية دون مهام واضحة، وما إذا كانت هذه التعيينات تمثل مكافآت سياسية للوزراء السابقين.
كما استفسر عن وجود تشريعات أو لوائح تحد من تعيين المستشارين برواتب مرتفعة داخل الجامعات الحكومية، وفي حال عدم وجودها، هل هناك نية لإصدار مثل هذه التشريعات مستقبلاً؟
وشدد مشوقة على ضرورة تفسير عدم تدخل الجهات الرقابية، رغم وجود مكاتب لديوان المحاسبة داخل مقرات رئاسة الجامعات، متسائلًا عن مدى إمكانية اعتبار هذه الظاهرة امتدادًا لنهج 'الباب الدوار' بين العمل الحكومي والأكاديمي، وما يترتب على ذلك من آثار على النزاهة والشفافية.
وفيما يلي نص السؤال النيابي:
ما دلالات تعيين عدد كبير من المستشارين في الجامعات الحكومية، رغم الأزمة المالية التي تعانيها؟ كيف يمكن تفسير استمرار ظاهرة تعيين وزراء سابقين في مواقع استشارية دون مهام واضحة؟ هل يمكن اعتبار هذه التعيينات شكلاً من أشكال المكافآت السياسية للوزراء السابقين؟ ما مدى تأثير مثل هذه التعيينات على استقلالية الجامعات ودورها الأكاديمي؟ هل هناك تشريعات أو لوائح تمنع الجامعات من تعيين هذا العدد الكبير من المستشارين برواتب مرتفعة؟ وإذا لم تكن موجودة، فهل هناك نية لإصدارها؟ كيف يمكن تفسير عدم تدخل الجهات الرقابية، رغم وجود مكتب ديوان المحاسبة داخل مبنى رئاسة الجامعات؟ هل يمكن اعتبار هذه الظاهرة امتدادًا لنهج 'الباب الدوار' بين العمل الحكومي والأكاديمي، وما آثار ذلك على النزاهة والشفافية؟
أخبار اليوم- وجه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء، استنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب فيه بتوضيح أسباب تعيين أعداد كبيرة من المستشارين في الجامعات الحكومية، رغم الأزمة المالية التي تعانيها.
وتضمن السؤال النيابي عدة استفسارات حول هذه التعيينات، حيث تساءل مشوقة عن دلالات استمرار تعيين عدد كبير من المستشارين في الجامعات، ومدى تأثير ذلك على استقلالية الجامعات ودورها الأكاديمي، إضافة إلى تفسير استمرار ظاهرة تعيين وزراء سابقين في مواقع استشارية دون مهام واضحة، وما إذا كانت هذه التعيينات تمثل مكافآت سياسية للوزراء السابقين.
كما استفسر عن وجود تشريعات أو لوائح تحد من تعيين المستشارين برواتب مرتفعة داخل الجامعات الحكومية، وفي حال عدم وجودها، هل هناك نية لإصدار مثل هذه التشريعات مستقبلاً؟
وشدد مشوقة على ضرورة تفسير عدم تدخل الجهات الرقابية، رغم وجود مكاتب لديوان المحاسبة داخل مقرات رئاسة الجامعات، متسائلًا عن مدى إمكانية اعتبار هذه الظاهرة امتدادًا لنهج 'الباب الدوار' بين العمل الحكومي والأكاديمي، وما يترتب على ذلك من آثار على النزاهة والشفافية.
وفيما يلي نص السؤال النيابي:
ما دلالات تعيين عدد كبير من المستشارين في الجامعات الحكومية، رغم الأزمة المالية التي تعانيها؟ كيف يمكن تفسير استمرار ظاهرة تعيين وزراء سابقين في مواقع استشارية دون مهام واضحة؟ هل يمكن اعتبار هذه التعيينات شكلاً من أشكال المكافآت السياسية للوزراء السابقين؟ ما مدى تأثير مثل هذه التعيينات على استقلالية الجامعات ودورها الأكاديمي؟ هل هناك تشريعات أو لوائح تمنع الجامعات من تعيين هذا العدد الكبير من المستشارين برواتب مرتفعة؟ وإذا لم تكن موجودة، فهل هناك نية لإصدارها؟ كيف يمكن تفسير عدم تدخل الجهات الرقابية، رغم وجود مكتب ديوان المحاسبة داخل مبنى رئاسة الجامعات؟ هل يمكن اعتبار هذه الظاهرة امتدادًا لنهج 'الباب الدوار' بين العمل الحكومي والأكاديمي، وما آثار ذلك على النزاهة والشفافية؟
التعليقات
النائب مشوقة يسائل الحكومة حول تعيين أعداد كبيرة من المستشارين في الجامعات الحكومية
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات