أخبار اليوم - انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الأربعاء، الحكومة واتهمها بعدم بذل الجهود الكافية لإعادة أسراها المحتجزين لدى حركة “حماس” في غزة، مرجعا ذلك إلى عدم رغبة رئيسها بنيامين نتنياهو بدفع “ثمن سياسي” لإنهاء الحرب في القطاع.
وقال لبيد في مقابلة مع الإذاعة المحلية (103 إف إم): “الحكومة الإسرائيلية لا تريد أن تفعل شيئا كما أنها لا تعمل بكل قوتها أو قدراتها” لاستعادة الأسرى المحتجزين في غزة.
وأشار إلى أسباب تقاعس الحكومة في ذلك، قائلا: “هناك ثمن سياسي لإنهاء الحرب وبنيامين نتنياهو لا يريد أن يدفعه”، على حد تعبيره.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
واستكمل لبيد انتقاداته قائلا: “الحكومة الإسرائيلية لا تعمل بكل قدرتها ولا ترفع كل حجر من أجل إعادة المحتجزين”.
وبنهاية 1 مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين “حماس” إسرائيل، بدأ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين، دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بشكل كامل.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وتتمسك “حماس” ببدء المرحلة الثانية من الاتفاق، وتعتبر أن قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ 8 مارس الجاري “ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلابا سافرا على الاتفاق”.
ومن جانب آخر، ندد لبيد بتهرب اليهود المتدينين “الحريديم” من الخدمة العسكرية، قائلا إن الحكومة تمنحهم “إعفاء على حساب أبنائنا فلا يوجد ما يبرر التهرب”.
وتثير مسألة تجنيد المتدينين اليهود جدلا واسعا في إسرائيل حيث تؤيده الأحزاب السياسية غير الدينية، بينما تعارضه الأحزاب الدينية، وهي شريكة بالحكومة، قائلة إن “مهمة المتدينين دراسة التوراة”.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة بتجنيد الجميع، بمن فيهم المتدينون، ولكن الأخيرة تحاول تمرير قانون يسمح باستثناءات في تجنيد متدينين ما يثير سخطا في أوساط الأحزاب المعارضة التي تطلق على القانون اسم “قانون التهرب”.
ويشكل الحريديم نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة، ويرفض هؤلاء الخدمة بالجيش بحجة تكريس حياتهم لدراسة التوراة، حيث يعتبرون أن الاندماج بالعالم العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
(الأناضول)
أخبار اليوم - انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الأربعاء، الحكومة واتهمها بعدم بذل الجهود الكافية لإعادة أسراها المحتجزين لدى حركة “حماس” في غزة، مرجعا ذلك إلى عدم رغبة رئيسها بنيامين نتنياهو بدفع “ثمن سياسي” لإنهاء الحرب في القطاع.
وقال لبيد في مقابلة مع الإذاعة المحلية (103 إف إم): “الحكومة الإسرائيلية لا تريد أن تفعل شيئا كما أنها لا تعمل بكل قوتها أو قدراتها” لاستعادة الأسرى المحتجزين في غزة.
وأشار إلى أسباب تقاعس الحكومة في ذلك، قائلا: “هناك ثمن سياسي لإنهاء الحرب وبنيامين نتنياهو لا يريد أن يدفعه”، على حد تعبيره.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
واستكمل لبيد انتقاداته قائلا: “الحكومة الإسرائيلية لا تعمل بكل قدرتها ولا ترفع كل حجر من أجل إعادة المحتجزين”.
وبنهاية 1 مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين “حماس” إسرائيل، بدأ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين، دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بشكل كامل.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وتتمسك “حماس” ببدء المرحلة الثانية من الاتفاق، وتعتبر أن قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ 8 مارس الجاري “ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلابا سافرا على الاتفاق”.
ومن جانب آخر، ندد لبيد بتهرب اليهود المتدينين “الحريديم” من الخدمة العسكرية، قائلا إن الحكومة تمنحهم “إعفاء على حساب أبنائنا فلا يوجد ما يبرر التهرب”.
وتثير مسألة تجنيد المتدينين اليهود جدلا واسعا في إسرائيل حيث تؤيده الأحزاب السياسية غير الدينية، بينما تعارضه الأحزاب الدينية، وهي شريكة بالحكومة، قائلة إن “مهمة المتدينين دراسة التوراة”.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة بتجنيد الجميع، بمن فيهم المتدينون، ولكن الأخيرة تحاول تمرير قانون يسمح باستثناءات في تجنيد متدينين ما يثير سخطا في أوساط الأحزاب المعارضة التي تطلق على القانون اسم “قانون التهرب”.
ويشكل الحريديم نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة، ويرفض هؤلاء الخدمة بالجيش بحجة تكريس حياتهم لدراسة التوراة، حيث يعتبرون أن الاندماج بالعالم العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
(الأناضول)
أخبار اليوم - انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الأربعاء، الحكومة واتهمها بعدم بذل الجهود الكافية لإعادة أسراها المحتجزين لدى حركة “حماس” في غزة، مرجعا ذلك إلى عدم رغبة رئيسها بنيامين نتنياهو بدفع “ثمن سياسي” لإنهاء الحرب في القطاع.
وقال لبيد في مقابلة مع الإذاعة المحلية (103 إف إم): “الحكومة الإسرائيلية لا تريد أن تفعل شيئا كما أنها لا تعمل بكل قوتها أو قدراتها” لاستعادة الأسرى المحتجزين في غزة.
وأشار إلى أسباب تقاعس الحكومة في ذلك، قائلا: “هناك ثمن سياسي لإنهاء الحرب وبنيامين نتنياهو لا يريد أن يدفعه”، على حد تعبيره.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
واستكمل لبيد انتقاداته قائلا: “الحكومة الإسرائيلية لا تعمل بكل قدرتها ولا ترفع كل حجر من أجل إعادة المحتجزين”.
وبنهاية 1 مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين “حماس” إسرائيل، بدأ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين، دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بشكل كامل.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وتتمسك “حماس” ببدء المرحلة الثانية من الاتفاق، وتعتبر أن قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ 8 مارس الجاري “ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلابا سافرا على الاتفاق”.
ومن جانب آخر، ندد لبيد بتهرب اليهود المتدينين “الحريديم” من الخدمة العسكرية، قائلا إن الحكومة تمنحهم “إعفاء على حساب أبنائنا فلا يوجد ما يبرر التهرب”.
وتثير مسألة تجنيد المتدينين اليهود جدلا واسعا في إسرائيل حيث تؤيده الأحزاب السياسية غير الدينية، بينما تعارضه الأحزاب الدينية، وهي شريكة بالحكومة، قائلة إن “مهمة المتدينين دراسة التوراة”.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة بتجنيد الجميع، بمن فيهم المتدينون، ولكن الأخيرة تحاول تمرير قانون يسمح باستثناءات في تجنيد متدينين ما يثير سخطا في أوساط الأحزاب المعارضة التي تطلق على القانون اسم “قانون التهرب”.
ويشكل الحريديم نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة، ويرفض هؤلاء الخدمة بالجيش بحجة تكريس حياتهم لدراسة التوراة، حيث يعتبرون أن الاندماج بالعالم العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
(الأناضول)
التعليقات
لبيد: نتنياهو لا يريد دفع ثمن سياسي لإنهاء الحرب في غزة
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات