أخبار اليوم - في تصعيد جديد لإجراءات التضييق على المسافرين، أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مصادرة مبالغ مالية كبيرة من مسافرين عبر جسر الملك حسين، بحجة تجاوز الحد المسموح به من النقد.
أحد المواطنين روى تجربته ل 'أخبار اليوم' قائلا، تم احتجاز 32 ألف دولار منه ومن زوجته، وأعيد إليهم فقط ألف دولار بعد استجواب مطوّل حول مصدر الأموال ووجهتها. وأُبلغ بأن لجنة خاصة على الجسر هي من تقرر مصير المبلغ المصادر. وبعد شهر، أُعيد لهم جزء من المبلغ بعد خصم 600 دولار كضريبة غير مبررة، فيما تمت إعادة هواتفهم وساعاتهم التي كانت بحوزتهم.
وتشير شهادات مسافرين آخرين إلى أن الاحتلال يسمح فقط بإدخال 2000 دينار أردني أو 3000 دولار أمريكي، وأي مبلغ زائد تتم مصادرته بحجة 'الضريبة'. كما أن بعض المسافرين حصلوا على أوراق لمقابلة 'لجنة مالية' لاستعادة جزء من أموالهم بعد خصم ضرائب عليها.
المسافرون ينصحون بعدم حمل مبالغ كبيرة عبر الجسر، والاعتماد على بطاقات الدفع الإلكترونية الصادرة من البنوك الأردنية لتجنب مصادرة الأموال.
أخبار اليوم - في تصعيد جديد لإجراءات التضييق على المسافرين، أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مصادرة مبالغ مالية كبيرة من مسافرين عبر جسر الملك حسين، بحجة تجاوز الحد المسموح به من النقد.
أحد المواطنين روى تجربته ل 'أخبار اليوم' قائلا، تم احتجاز 32 ألف دولار منه ومن زوجته، وأعيد إليهم فقط ألف دولار بعد استجواب مطوّل حول مصدر الأموال ووجهتها. وأُبلغ بأن لجنة خاصة على الجسر هي من تقرر مصير المبلغ المصادر. وبعد شهر، أُعيد لهم جزء من المبلغ بعد خصم 600 دولار كضريبة غير مبررة، فيما تمت إعادة هواتفهم وساعاتهم التي كانت بحوزتهم.
وتشير شهادات مسافرين آخرين إلى أن الاحتلال يسمح فقط بإدخال 2000 دينار أردني أو 3000 دولار أمريكي، وأي مبلغ زائد تتم مصادرته بحجة 'الضريبة'. كما أن بعض المسافرين حصلوا على أوراق لمقابلة 'لجنة مالية' لاستعادة جزء من أموالهم بعد خصم ضرائب عليها.
المسافرون ينصحون بعدم حمل مبالغ كبيرة عبر الجسر، والاعتماد على بطاقات الدفع الإلكترونية الصادرة من البنوك الأردنية لتجنب مصادرة الأموال.
أخبار اليوم - في تصعيد جديد لإجراءات التضييق على المسافرين، أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مصادرة مبالغ مالية كبيرة من مسافرين عبر جسر الملك حسين، بحجة تجاوز الحد المسموح به من النقد.
أحد المواطنين روى تجربته ل 'أخبار اليوم' قائلا، تم احتجاز 32 ألف دولار منه ومن زوجته، وأعيد إليهم فقط ألف دولار بعد استجواب مطوّل حول مصدر الأموال ووجهتها. وأُبلغ بأن لجنة خاصة على الجسر هي من تقرر مصير المبلغ المصادر. وبعد شهر، أُعيد لهم جزء من المبلغ بعد خصم 600 دولار كضريبة غير مبررة، فيما تمت إعادة هواتفهم وساعاتهم التي كانت بحوزتهم.
وتشير شهادات مسافرين آخرين إلى أن الاحتلال يسمح فقط بإدخال 2000 دينار أردني أو 3000 دولار أمريكي، وأي مبلغ زائد تتم مصادرته بحجة 'الضريبة'. كما أن بعض المسافرين حصلوا على أوراق لمقابلة 'لجنة مالية' لاستعادة جزء من أموالهم بعد خصم ضرائب عليها.
المسافرون ينصحون بعدم حمل مبالغ كبيرة عبر الجسر، والاعتماد على بطاقات الدفع الإلكترونية الصادرة من البنوك الأردنية لتجنب مصادرة الأموال.
التعليقات