أخبار اليوم - مع استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق على قطاع غزة، يتكرر استخدام الاحتلال لسياسة التجويع الممنهجة ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني، وسط صمت دولي متواطئ. يأتي ذلك بعد عام من وصف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، لهذه السياسة بأنها 'إبادة جماعية'.

ويؤكد حقوقيون أن الصمت الدولي على هذه الجرائم يشجع سلطات الاحتلال على تشديد حصارها، مما أدى إلى توقف جميع المخابز العاملة بغاز الطهي في مدينة خان يونس جنوب القطاع، وفق ما أعلنه عبد الناصر العجرمي، رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة، مشيرًا إلى أن كمية السولار المتبقية تكاد تكفي لمدة أسبوعين فقط.

ويحذر العجرمي من أن استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول الوقود والإمدادات الغذائية يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية، مما يستوجب تحركًا عاجلًا لإنقاذ السكان من كارثة الجوع.

عجز المنظومة الدولية عن حماية الفلسطينيين

ويؤكد فريد الأطرش، مسؤول الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة الغربية، أن المؤسسات الحقوقية توثق جرائم الاحتلال كافة، وتتابع قانونيًا المطالبات بإنهاء الحصار، إلا أن غياب جهة دولية تلزم الاحتلال بإنهاء حصاره يمثل عجزًا واضحًا في المنظومة الدولية.

وأضاف الأطرش لصحيفة 'فلسطين'، أن المحكمة الجنائية الدولية تنظر في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال في غزة، لكنه شدد على ضرورة ممارسة ضغط دولي أكبر على المحكمة للإسراع في إصدار مذكرات اعتقال بحق كافة قادة الاحتلال المسؤولين عن هذه الجرائم.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه الأسبق يؤاف غالانت، على خلفية الجرائم المرتكبة خلال العدوان المستمر على غزة.

تنصل دولي ودعم أمريكي للاحتلال

ويؤكد الحقوقي غاندي ربعي، رئيس مجموعة الحقوق والقانون في فلسطين، أن المجتمع الدولي يتنصل من مسؤولياته في وقف جرائم الاحتلال، ويغض الطرف عن تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية، خاصة فيما يتعلق بتوقيف نتنياهو وغالانت.

وأضاف لـ'فلسطين' أن الاحتلال يتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية بسياسة إدارة الظهر، مستفيدًا من القوة العسكرية الغاشمة والدعم الأميركي المتواصل. مشيرًا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي أيدت قرارات المحكمة، بينما قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المحكمة وقضاتها، مما منح الاحتلال شعورًا بالراحة والاستمرار في انتهاكاته.

ودعا ربعي إلى ضرورة اتخاذ موقف عربي وإسلامي صارم للضغط على المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات المحكمة الدولية، ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

مسؤولية فلسطينية في متابعة الجرائم دوليًا

بدوره، حمَّل الخبير في القانون الجنائي الدولي، الدكتور عصام عابدين، المستوى الرسمي الفلسطيني مسؤولية التقصير في متابعة الجرائم الدولية التي يرتكبها الاحتلال في غزة.

وقال عابدين لـ'فلسطين'، إنه كان يتوجب على السلطة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني إغراق مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية بالبلاغات حول جرائم الاحتلال على كافة المستويات.

ولليوم التاسع على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المعابر، مانعًا دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية إلى القطاع، ما ينذر بتفاقم الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق، وسط تحذيرات من كارثة غذائية وشيكة تهدد حياة ملايين الفلسطينيين المحاصرين.