أخبار اليوم - أعلن مزارعون في الأغوار الجنوبية عن وقف قطاف منتجاتهم وذلك في عريضة قالوا فيها بان مطالبهم السابقة بايجاد الحلول الملائمة لمشاكلهم لا تلقى تجاوبا من قبل الجهات المعنية، وعلى رأسها ارتفاع كلف الانتاج وتدني اسعار المنتجات.
وبينوا أن قرار الزام شمول العمالة الوافدة بالضمان الاجتماعي، يشكل عبئا عليهم فضلا عن المطالب بتأجيل دفع اقساط القروض لمؤسسة الاقراض الزراعي واعفائهم من فوائدها والتوقف عن منح رخص الاستيراد للمنتوجات الزراعية من الخارج لمنتجات مماثلة لدى المزارع المحلي.
وأشار المزارعون إلى أنهم وصلوا إلى مرحلة حرجة تضر بالزراعة والاستثمار فيها، حيث أصبحت الأعباء المالية والإدارية تثقل كاهل المزارع الأردني، ما أدى إلى تدهور أحوالهم المعيشية وتراجع قدرتهم على الاستمرار في العمل في هذا القطاع الذي يعتبر ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في المملكة.
واعتبر المزارعون أن قرار إشراك العمالة الوافدة في الضمان الاجتماعي هو آخر الإجراءات التي تزيد من أعبائهم المالية وتفاقم مشاكلهم القائمة.
وعليه جاء قرارهم وقف قطاف منتجاتهم الزراعية ووقف توريدها إلى الأسواق اعتبارًا من يوم امس الموافق التاسع من آذار لعام 2025، وذلك لحين إلغاء هذا القرار.
من جهته، اكد رئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة، على مجموعة هامة من مطالب المزارعين بشكل عام جرى التباحث حولها مع الجهات الرسمية المعنية في الاونة الاخيرة وهي لا تزال قيد البحث والدراسة لافتا الى ان اتحاد المزارعين هو صاحب المرجعية والممثل للقطاع الزراعي في اتخاذ من يناسب من القرارات او التوجهات مبديا التحفظ على قرار عدد من المزارعين بالتوقف عن قطاف المحاصيل وتوريد المنتجات الزراعية مع الاحتفاظ في ذات الوقت بحقهم في التعبير عن مواقفهم وأرائهم حيال الواقع الزراعي.
الرأي
أخبار اليوم - أعلن مزارعون في الأغوار الجنوبية عن وقف قطاف منتجاتهم وذلك في عريضة قالوا فيها بان مطالبهم السابقة بايجاد الحلول الملائمة لمشاكلهم لا تلقى تجاوبا من قبل الجهات المعنية، وعلى رأسها ارتفاع كلف الانتاج وتدني اسعار المنتجات.
وبينوا أن قرار الزام شمول العمالة الوافدة بالضمان الاجتماعي، يشكل عبئا عليهم فضلا عن المطالب بتأجيل دفع اقساط القروض لمؤسسة الاقراض الزراعي واعفائهم من فوائدها والتوقف عن منح رخص الاستيراد للمنتوجات الزراعية من الخارج لمنتجات مماثلة لدى المزارع المحلي.
وأشار المزارعون إلى أنهم وصلوا إلى مرحلة حرجة تضر بالزراعة والاستثمار فيها، حيث أصبحت الأعباء المالية والإدارية تثقل كاهل المزارع الأردني، ما أدى إلى تدهور أحوالهم المعيشية وتراجع قدرتهم على الاستمرار في العمل في هذا القطاع الذي يعتبر ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في المملكة.
واعتبر المزارعون أن قرار إشراك العمالة الوافدة في الضمان الاجتماعي هو آخر الإجراءات التي تزيد من أعبائهم المالية وتفاقم مشاكلهم القائمة.
وعليه جاء قرارهم وقف قطاف منتجاتهم الزراعية ووقف توريدها إلى الأسواق اعتبارًا من يوم امس الموافق التاسع من آذار لعام 2025، وذلك لحين إلغاء هذا القرار.
من جهته، اكد رئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة، على مجموعة هامة من مطالب المزارعين بشكل عام جرى التباحث حولها مع الجهات الرسمية المعنية في الاونة الاخيرة وهي لا تزال قيد البحث والدراسة لافتا الى ان اتحاد المزارعين هو صاحب المرجعية والممثل للقطاع الزراعي في اتخاذ من يناسب من القرارات او التوجهات مبديا التحفظ على قرار عدد من المزارعين بالتوقف عن قطاف المحاصيل وتوريد المنتجات الزراعية مع الاحتفاظ في ذات الوقت بحقهم في التعبير عن مواقفهم وأرائهم حيال الواقع الزراعي.
الرأي
أخبار اليوم - أعلن مزارعون في الأغوار الجنوبية عن وقف قطاف منتجاتهم وذلك في عريضة قالوا فيها بان مطالبهم السابقة بايجاد الحلول الملائمة لمشاكلهم لا تلقى تجاوبا من قبل الجهات المعنية، وعلى رأسها ارتفاع كلف الانتاج وتدني اسعار المنتجات.
وبينوا أن قرار الزام شمول العمالة الوافدة بالضمان الاجتماعي، يشكل عبئا عليهم فضلا عن المطالب بتأجيل دفع اقساط القروض لمؤسسة الاقراض الزراعي واعفائهم من فوائدها والتوقف عن منح رخص الاستيراد للمنتوجات الزراعية من الخارج لمنتجات مماثلة لدى المزارع المحلي.
وأشار المزارعون إلى أنهم وصلوا إلى مرحلة حرجة تضر بالزراعة والاستثمار فيها، حيث أصبحت الأعباء المالية والإدارية تثقل كاهل المزارع الأردني، ما أدى إلى تدهور أحوالهم المعيشية وتراجع قدرتهم على الاستمرار في العمل في هذا القطاع الذي يعتبر ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في المملكة.
واعتبر المزارعون أن قرار إشراك العمالة الوافدة في الضمان الاجتماعي هو آخر الإجراءات التي تزيد من أعبائهم المالية وتفاقم مشاكلهم القائمة.
وعليه جاء قرارهم وقف قطاف منتجاتهم الزراعية ووقف توريدها إلى الأسواق اعتبارًا من يوم امس الموافق التاسع من آذار لعام 2025، وذلك لحين إلغاء هذا القرار.
من جهته، اكد رئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة، على مجموعة هامة من مطالب المزارعين بشكل عام جرى التباحث حولها مع الجهات الرسمية المعنية في الاونة الاخيرة وهي لا تزال قيد البحث والدراسة لافتا الى ان اتحاد المزارعين هو صاحب المرجعية والممثل للقطاع الزراعي في اتخاذ من يناسب من القرارات او التوجهات مبديا التحفظ على قرار عدد من المزارعين بالتوقف عن قطاف المحاصيل وتوريد المنتجات الزراعية مع الاحتفاظ في ذات الوقت بحقهم في التعبير عن مواقفهم وأرائهم حيال الواقع الزراعي.
الرأي
التعليقات