أخبار اليوم- في مقابلة مع شبكة BFMTV-RMC التلفزيونية، أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، أنه يدرس حاليا سلسلة من التدابير في حال رفضت الجزائر تولي مسؤولية “رعاياها الخطرين”، غير المرغوب بهم على الأراضي الفرنسية، على خلفية التوترات مع الجزائر.
وقال الوزير الفرنسي: “نحن بصدد إعداد قائمة تضم عدة مئات من الأشخاص لديهم بروفايلات خطيرة، وتقديمها إلى السلطات الجزائرية. وأوضح أن هؤلاء الأشخاص ثبت أنهم مواطنون جزائريون”.
وأضاف روتايو: “ لا تخبروني غدا، إذا حدثت مشكلة في نفس الظروف التي شهدتها مدينة ميلوز (هجوم بالسكين نفذه مواطن جزائري حاولت السلطات الفرنسية إعادته إلى بلده عدة مرات)، أننا لم نحاول فعل أي شيء. أريد أن أفعل كل شيء لتجنب ذلك، سيتم تقديم هذه القائمة في الأسابيع المقبلة”.
وفيما يتعلق بملفات الأفراد الواردة أسماؤهم في هذه القائمة، قال وزير الداخلية الفرنسي: “عندما أقول عدة مئات من الملفات، فهي غير قابلة للمقارنة. فمنفذ هجوم مدينة ميلوز يجمع بين البعد المتطرف وبعد نفسي: انفصام الشخصية”.
وتابع: “لا تجعلوني أقول ما لم أقله، فليس هناك عدة مئات من الجزائريين الذين يمكن أن يجمعوا بين هذين الملفين. لقد ارتكبوا أعمال إخلال بالنظام العام أو يظهرون في ملفنا للإرهابيين المتطرفين”.
وكان رئيس الفرنسي الوزراء فرانسوا بايرو قد أشار الأسبوع الماضي إلى أنه يريد تقديم “قائمة طوارئ” إلى الجزائر. وقال: “إذا لم يكن هناك جواب في نهاية الطريق، فلا شك أن الانسحاب من اتفاقية الهجرة بين البلدين لعام 1968 سيكون النتيجة الوحيدة الممكنة”.
بعد ذلك، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن حكومته “لها الحق في مراجعة اتفاقيات الهجرة مع الجزائر بسبب رفض السلطات الجزائرية قبول جزائريين تم ترحيلهم من فرنسا”. وأكد ماكرون أن بلاده لن تلغي من طرف واحد هذه الاتفاقية، موضحا أنه أجرى مناقشات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من أجل إدخال تعديلات عليها.
وتنص اتفاقية الهجرة لعام 1968 بين فرنسا والجزائر، على تمتع الجزائريين بعدة استثناءات من قوانين الهجرة الفرنسية، الأمر الذي يجعل من السهل عليهم الانتقال إلى فرنسا والاستقرار فيها.
بحسب موقع إذاعة “أوروب 1″، فإن الجزائر على علم بالفعل بوجود مثل هذه القائمة التي سبق أن قدمها وزير الداخلية الفرنسي السابق جيرالد دارمانان،، خلال زيارة رسمية إلى الجزائر.
ورسم وزير الداخلية الحالي برونو روتايو صورة أكثر شمولية للتوترات بين البلدين، قائلا: “هذه الأزمة ليست جديدة.. منذ أشهر وأشهر، تم إدراج الشركات الفرنسية في القائمة السوداء فيما يتعلق بالمشتريات العامة الجزائرية، وتم القضاء على اللغة الفرنسية في التعليم الابتدائي لصالح اللغة الإنجليزية، وتم إرجاع مقطع من النشيد الوطني الجزائري المعادي لفرنسا”.
أخبار اليوم- في مقابلة مع شبكة BFMTV-RMC التلفزيونية، أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، أنه يدرس حاليا سلسلة من التدابير في حال رفضت الجزائر تولي مسؤولية “رعاياها الخطرين”، غير المرغوب بهم على الأراضي الفرنسية، على خلفية التوترات مع الجزائر.
وقال الوزير الفرنسي: “نحن بصدد إعداد قائمة تضم عدة مئات من الأشخاص لديهم بروفايلات خطيرة، وتقديمها إلى السلطات الجزائرية. وأوضح أن هؤلاء الأشخاص ثبت أنهم مواطنون جزائريون”.
وأضاف روتايو: “ لا تخبروني غدا، إذا حدثت مشكلة في نفس الظروف التي شهدتها مدينة ميلوز (هجوم بالسكين نفذه مواطن جزائري حاولت السلطات الفرنسية إعادته إلى بلده عدة مرات)، أننا لم نحاول فعل أي شيء. أريد أن أفعل كل شيء لتجنب ذلك، سيتم تقديم هذه القائمة في الأسابيع المقبلة”.
وفيما يتعلق بملفات الأفراد الواردة أسماؤهم في هذه القائمة، قال وزير الداخلية الفرنسي: “عندما أقول عدة مئات من الملفات، فهي غير قابلة للمقارنة. فمنفذ هجوم مدينة ميلوز يجمع بين البعد المتطرف وبعد نفسي: انفصام الشخصية”.
وتابع: “لا تجعلوني أقول ما لم أقله، فليس هناك عدة مئات من الجزائريين الذين يمكن أن يجمعوا بين هذين الملفين. لقد ارتكبوا أعمال إخلال بالنظام العام أو يظهرون في ملفنا للإرهابيين المتطرفين”.
وكان رئيس الفرنسي الوزراء فرانسوا بايرو قد أشار الأسبوع الماضي إلى أنه يريد تقديم “قائمة طوارئ” إلى الجزائر. وقال: “إذا لم يكن هناك جواب في نهاية الطريق، فلا شك أن الانسحاب من اتفاقية الهجرة بين البلدين لعام 1968 سيكون النتيجة الوحيدة الممكنة”.
بعد ذلك، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن حكومته “لها الحق في مراجعة اتفاقيات الهجرة مع الجزائر بسبب رفض السلطات الجزائرية قبول جزائريين تم ترحيلهم من فرنسا”. وأكد ماكرون أن بلاده لن تلغي من طرف واحد هذه الاتفاقية، موضحا أنه أجرى مناقشات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من أجل إدخال تعديلات عليها.
وتنص اتفاقية الهجرة لعام 1968 بين فرنسا والجزائر، على تمتع الجزائريين بعدة استثناءات من قوانين الهجرة الفرنسية، الأمر الذي يجعل من السهل عليهم الانتقال إلى فرنسا والاستقرار فيها.
بحسب موقع إذاعة “أوروب 1″، فإن الجزائر على علم بالفعل بوجود مثل هذه القائمة التي سبق أن قدمها وزير الداخلية الفرنسي السابق جيرالد دارمانان،، خلال زيارة رسمية إلى الجزائر.
ورسم وزير الداخلية الحالي برونو روتايو صورة أكثر شمولية للتوترات بين البلدين، قائلا: “هذه الأزمة ليست جديدة.. منذ أشهر وأشهر، تم إدراج الشركات الفرنسية في القائمة السوداء فيما يتعلق بالمشتريات العامة الجزائرية، وتم القضاء على اللغة الفرنسية في التعليم الابتدائي لصالح اللغة الإنجليزية، وتم إرجاع مقطع من النشيد الوطني الجزائري المعادي لفرنسا”.
أخبار اليوم- في مقابلة مع شبكة BFMTV-RMC التلفزيونية، أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، أنه يدرس حاليا سلسلة من التدابير في حال رفضت الجزائر تولي مسؤولية “رعاياها الخطرين”، غير المرغوب بهم على الأراضي الفرنسية، على خلفية التوترات مع الجزائر.
وقال الوزير الفرنسي: “نحن بصدد إعداد قائمة تضم عدة مئات من الأشخاص لديهم بروفايلات خطيرة، وتقديمها إلى السلطات الجزائرية. وأوضح أن هؤلاء الأشخاص ثبت أنهم مواطنون جزائريون”.
وأضاف روتايو: “ لا تخبروني غدا، إذا حدثت مشكلة في نفس الظروف التي شهدتها مدينة ميلوز (هجوم بالسكين نفذه مواطن جزائري حاولت السلطات الفرنسية إعادته إلى بلده عدة مرات)، أننا لم نحاول فعل أي شيء. أريد أن أفعل كل شيء لتجنب ذلك، سيتم تقديم هذه القائمة في الأسابيع المقبلة”.
وفيما يتعلق بملفات الأفراد الواردة أسماؤهم في هذه القائمة، قال وزير الداخلية الفرنسي: “عندما أقول عدة مئات من الملفات، فهي غير قابلة للمقارنة. فمنفذ هجوم مدينة ميلوز يجمع بين البعد المتطرف وبعد نفسي: انفصام الشخصية”.
وتابع: “لا تجعلوني أقول ما لم أقله، فليس هناك عدة مئات من الجزائريين الذين يمكن أن يجمعوا بين هذين الملفين. لقد ارتكبوا أعمال إخلال بالنظام العام أو يظهرون في ملفنا للإرهابيين المتطرفين”.
وكان رئيس الفرنسي الوزراء فرانسوا بايرو قد أشار الأسبوع الماضي إلى أنه يريد تقديم “قائمة طوارئ” إلى الجزائر. وقال: “إذا لم يكن هناك جواب في نهاية الطريق، فلا شك أن الانسحاب من اتفاقية الهجرة بين البلدين لعام 1968 سيكون النتيجة الوحيدة الممكنة”.
بعد ذلك، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن حكومته “لها الحق في مراجعة اتفاقيات الهجرة مع الجزائر بسبب رفض السلطات الجزائرية قبول جزائريين تم ترحيلهم من فرنسا”. وأكد ماكرون أن بلاده لن تلغي من طرف واحد هذه الاتفاقية، موضحا أنه أجرى مناقشات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من أجل إدخال تعديلات عليها.
وتنص اتفاقية الهجرة لعام 1968 بين فرنسا والجزائر، على تمتع الجزائريين بعدة استثناءات من قوانين الهجرة الفرنسية، الأمر الذي يجعل من السهل عليهم الانتقال إلى فرنسا والاستقرار فيها.
بحسب موقع إذاعة “أوروب 1″، فإن الجزائر على علم بالفعل بوجود مثل هذه القائمة التي سبق أن قدمها وزير الداخلية الفرنسي السابق جيرالد دارمانان،، خلال زيارة رسمية إلى الجزائر.
ورسم وزير الداخلية الحالي برونو روتايو صورة أكثر شمولية للتوترات بين البلدين، قائلا: “هذه الأزمة ليست جديدة.. منذ أشهر وأشهر، تم إدراج الشركات الفرنسية في القائمة السوداء فيما يتعلق بالمشتريات العامة الجزائرية، وتم القضاء على اللغة الفرنسية في التعليم الابتدائي لصالح اللغة الإنجليزية، وتم إرجاع مقطع من النشيد الوطني الجزائري المعادي لفرنسا”.
التعليقات
وزير الداخلية الفرنسي يقول إنه سيقدم قائمة بأسماء مئات الجزائريين الذين يريد طردهم
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات