اختتمت اللجنة السادسة (القانونية) التابعة للجمعة العامة للأمم المتحدة، جلستها المستأنفة، الليلة الماضية، بعد مناقشة ما إذا كان سيتم تدوين مشاريع المواد الخاصة بلجنة القانون الدولي بشأن الجرائم ضد الإنسانية في اتفاقية.
واستمعت اللجنة إلى تقارير شفوية من الميسرين المشاركين بشأن المجموعات المواضيعية الخمس لمشاريع المواد، حيث أكد المتحدثون الحاجة إلى إنهاء مثل هذه الجرائم، معربين عن استعدادهم للتفاوض بشأن صك دولي جديد.
وعلى الرغم من اختلاف آراء الوفود حول طريقة عكس مبادئ القانون الدولي والميثاق، وما إذا كان الوقت قد حان لاتفاقية جديدة، فقد سلط رئيس اللجنة بيدرو أفونسو، الضوء على القاسم المشترك لأهمية تجريم هذه الجرائم الدولية ومنعها والمعاقبة عليها داخل النظم القانونية الوطنية للدول.
وشدد على أن 'الأمم المتحدة يجب أن تكون مركزًا لتنسيق أعمال الدول في تحقيق هذه الغايات المشتركة'، مشيرًا إلى أن 'التعددية الخالصة' تكمن في صميم كل ذلك.
وشارك الأردن في مداولات اللجنة على مدار أسبوع كامل.