أدانت محكمة خاصة محافظ البنك المركزي، وزير المالية السابق في سلوفاكيا، بيتر كازيمير، بالرشوة . وأدانت المحكمة الخاصة في بيزينوك القريبة من براتسلافا اليوم الخميس كازيمير بالرشوة ، وقضت بتغريمه 100 ألف يورو (109 آلاف دولار) مع إمكانية قضائه عامين في السجن بدلا من ذلك، حسبما أكدت متحدثة باسم المحكمة .

غير أن هذا الحكم ليس نهائيا، إذ لا يزال في إمكان كل من كازيمير ومكتب المدعي العام الاستئناف.

وكمحافظ للبنك الوطني السلوفاكي 'المركزي'، يمثل كازيمير أيضا البلاد في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بحسب الألمانية.

وتعود الاتهامات الموجهة إلى كازيمير، من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، إلى فترة توليه حقيبة المالية في الفترة بين عامي 2012 و2019 ووفقا لتقارير إعلامية، نقل كازيمير رشوة من شركة خاصة لتكنولوجيا المعلومات إلى فرانتيسك إيمريتشك الذي كان يرأس آنذاك الإدارة المالية الحكومية.