أخبار اليوم- طالب (165) عضوا في الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك مؤسسة التعليم العالي وديوان التشريع والرأي عدم اقرار النظام المتعلق بالهيئة التدريسية بصيغته الحالية معتبرين انه وحال اقراره ببعض بنوده سيلحق بهم اضرارا تنعكس سلبا على العملية التعليمية في الجامعة، فيما اكد رئيس الجامعة بانه جاء للمنتجين والمميزين بما يلبي طموحاتها واحتياجاتها للبحث العلمي.
وقالوا في مذكرة مكتوبة نسخة منها ان النظام المقترح لم يتضمن مكتسبات جديدة لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة اسوة بالهيئات التدريسية في الجامعات الرسمية الاخرى، مطالبين الجهات ذات العلاقة باقرار نظام موحد لكافة الجامعات الرسمية كي تكون المنافسة عادلة وبخلاف ذلك فان النظام المقترح سيكون طاردا للكفاءات العلمية.
ولفتوا الى ان النظام المقترح يحدث فجوة في المكاسب بين العاملين من الهيئة التدريسية انفسهم ومع العاملين الاداريين في الجامعة واقرانهم بالجامعات الرسمية الاخرى، مدللين على ذلك بعدم احقية عضو التدريس المعين بعد النظام على مكافئة نهاية الخدمة فيما تستمر للاداريين وعدم مراعاة العدالة في حوافز الصيفي مشيرين إلى أن عضو هيئة التدريس يسند اليه بعض المهام الأخرى دونما اجرا سوى ساعاته التدريسية ووجوب خدمة سنة بعد اجازة التفرغ العلمي حتى لو كان للمتفرغ رصيد سابق من السنوات، اذ ان النظام السابق يقضي باحتساب السنوات السابقة ان وجدت للمتفرغ العلمي مثلما اوقف النظام المقترح علاوة الموازي للمتفرغ لاغراض البحث العلمي وعدم صرف تذاكر سفر لعضو هيئة التدريس وزوجته وأولاده في سنة التفرغ العلمي وايقاف الزيادة السنوية بعد ثلاث سنوات لعضو هيئة التدريس حال عدم نشر علمي والتشدد بشروط الاعارة لجهة حكومية او منظمة دولية حتى اصبحت لا تنطبق الا على اشخاص بانفسهم وفقا للمذكرك وكذلك إلغاء الانتداب لاعضاء الهيئة التدريسية وتعديل تثبيت المدرس ليصبح 8سنوات بدلا من 7سنوات.
وقالت الهيئة التدريسية في المذكرة ان النظام المقترح تتضمن بعض مواده ما يجانب الصواب ولا تقضي بالعدالة بين الاقران وتتنافى مع القانون وتتمثل بإمكانية ايقاع عقوبة ادارية بعضو هيئة التدريس رغم برائته من المحكمة واستبدال قرار مجلس الكلية بتوصية بدل تنسيب ما يهمش قرارات اصحاب الاختصاص الى جانب عدم الاعتراف بالخطأ اذا وقع خلال التعيين.
ووصف رئيس جامعة اليرموك الدكتور اسلام مساد النظام الحديث والعصري مشيرا إلى أن النظام الحالي المعمول به لن يعدل منذ 2003 فيما عدلت بعض الجامعات انظمتها اكثر من مرة واخرها في العام 2017 تلبية لمتطلباتها.
وقال المساد ان النظام الحالي لا يؤثر على المعينين في الجامعة في كافة المجالات ومنها نهاية الخدمة وراتب الفصل الصيفي قبل اقراره مشيرا إلى أن الهدف منه مكافأة الهيئات التدريسية المنتجة والمتميزة من خلال نشر البحوث العلمية التي تتماهى مع سياسة الجامعة وتضعها في ترتيب متقدم بين الجامعات سواء اكانت محلية او عالمية. ولفت إلى أن تنظيم العملية التدريسية وعدم التاثير عليها بانعكسات سلبية اوجبت اجتراح الحلول في النظام المقترح مبينا بان اجازات الهيئة التدريسية بالنظام الحالي تصل الى 14 سنة ما يؤثر على البرامج التعليمية واغلاقها من هيئة الاعتماد واللجوء الى تعيينات جديدة.
واوضح بان الجامعة يترتب عليها لتطوير كوادرها التعليمية مبالغ كبيرة تتصل بالمبتعثين على نفقتها وتبلغ في بعض البرامج الى (250) الف دينار للطالب وان الجامعة تدفع سنويا ما لا يقل (7) ملايين دينار بدل نهاية خدمة للعاملين فيها حال تقاعدهم ما يتطلب اصلاحات مالية وادارية.
وتلجأ جامعة اليرموك الى كشف حسابها الشهري في البنوك لتوفير رواتب الموظفين والبالغة (2) مليون و (800) الف دينار شهريا وفقا لرئيسها الدكتور اسلام المساد.
وقال ان موازنة الجامعة للعام الحالي تبلغ (71) مليون و(500) الف دينار بعجز يصل الى (9) ملايين و(200)الف، فيما بلغ العجز المتحقق للعام الماضي (7) ملايين و(943238) دينارا.
وتطرق المساد الى الصعوبات التي تواجه الجامعة حاليا والمتعلقة بالمديونية الكبيرة البالغة (74) مليون و (339209) دنانير ما تعكس آثارها على الخدمات التي تقدمها الجامعة لكوادرها التدريسية والإدارية والمالية والفنية الى جانب طلبتها موضحا انه ترتب على المديونية العام الماضي فوائد للبنوك بلغت (5) ملايين و(354065) دينارا.
ولفت الى ان الجامعة وللتخلص من العجز ستعمد الى طرح برامج لتخصصات جديدة سترفد الموازنة بما لا يقل عن (10) ملايين دينار سنويا بدءا من العام 2027.
وبين المساد بان الجامعة يتحقق عليها ما يقارب من (7.5) مليون دينار لموظفين انهيت خدماتهم وان الجامعة سددت مبلغ (3.3) مليون دينار للتأمين الصحي العام الماضي و(400) الف دينار للضمان الاجتماعي الشهر الماضي.
وتشير المعلومات المستقاة من المساد إلى ان المبالغ المستحقة على جهات مختلف للجامعة تزيد على (36) مليون دينار منها (13) مليونا و(28) الفا على وزارة التربية والتعليم و(14) مليونا (300) الف على القوات المسلحة فيما تصل المبالغ المستحقة على وزارة التعليم العالي الى (9) ملايين دينار، وان هذه المبالغ المتراكمة حال استيفائها ستبرز انعكاسات إيجابية على الجانب المالي وتقليص المديونية على الجامعة. يذكر ان الايرادات المتوقعة في الجامعة للعام الحالي تصل الى (62) مليون و(200) الف دينار.
الرأي
أخبار اليوم- طالب (165) عضوا في الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك مؤسسة التعليم العالي وديوان التشريع والرأي عدم اقرار النظام المتعلق بالهيئة التدريسية بصيغته الحالية معتبرين انه وحال اقراره ببعض بنوده سيلحق بهم اضرارا تنعكس سلبا على العملية التعليمية في الجامعة، فيما اكد رئيس الجامعة بانه جاء للمنتجين والمميزين بما يلبي طموحاتها واحتياجاتها للبحث العلمي.
وقالوا في مذكرة مكتوبة نسخة منها ان النظام المقترح لم يتضمن مكتسبات جديدة لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة اسوة بالهيئات التدريسية في الجامعات الرسمية الاخرى، مطالبين الجهات ذات العلاقة باقرار نظام موحد لكافة الجامعات الرسمية كي تكون المنافسة عادلة وبخلاف ذلك فان النظام المقترح سيكون طاردا للكفاءات العلمية.
ولفتوا الى ان النظام المقترح يحدث فجوة في المكاسب بين العاملين من الهيئة التدريسية انفسهم ومع العاملين الاداريين في الجامعة واقرانهم بالجامعات الرسمية الاخرى، مدللين على ذلك بعدم احقية عضو التدريس المعين بعد النظام على مكافئة نهاية الخدمة فيما تستمر للاداريين وعدم مراعاة العدالة في حوافز الصيفي مشيرين إلى أن عضو هيئة التدريس يسند اليه بعض المهام الأخرى دونما اجرا سوى ساعاته التدريسية ووجوب خدمة سنة بعد اجازة التفرغ العلمي حتى لو كان للمتفرغ رصيد سابق من السنوات، اذ ان النظام السابق يقضي باحتساب السنوات السابقة ان وجدت للمتفرغ العلمي مثلما اوقف النظام المقترح علاوة الموازي للمتفرغ لاغراض البحث العلمي وعدم صرف تذاكر سفر لعضو هيئة التدريس وزوجته وأولاده في سنة التفرغ العلمي وايقاف الزيادة السنوية بعد ثلاث سنوات لعضو هيئة التدريس حال عدم نشر علمي والتشدد بشروط الاعارة لجهة حكومية او منظمة دولية حتى اصبحت لا تنطبق الا على اشخاص بانفسهم وفقا للمذكرك وكذلك إلغاء الانتداب لاعضاء الهيئة التدريسية وتعديل تثبيت المدرس ليصبح 8سنوات بدلا من 7سنوات.
وقالت الهيئة التدريسية في المذكرة ان النظام المقترح تتضمن بعض مواده ما يجانب الصواب ولا تقضي بالعدالة بين الاقران وتتنافى مع القانون وتتمثل بإمكانية ايقاع عقوبة ادارية بعضو هيئة التدريس رغم برائته من المحكمة واستبدال قرار مجلس الكلية بتوصية بدل تنسيب ما يهمش قرارات اصحاب الاختصاص الى جانب عدم الاعتراف بالخطأ اذا وقع خلال التعيين.
ووصف رئيس جامعة اليرموك الدكتور اسلام مساد النظام الحديث والعصري مشيرا إلى أن النظام الحالي المعمول به لن يعدل منذ 2003 فيما عدلت بعض الجامعات انظمتها اكثر من مرة واخرها في العام 2017 تلبية لمتطلباتها.
وقال المساد ان النظام الحالي لا يؤثر على المعينين في الجامعة في كافة المجالات ومنها نهاية الخدمة وراتب الفصل الصيفي قبل اقراره مشيرا إلى أن الهدف منه مكافأة الهيئات التدريسية المنتجة والمتميزة من خلال نشر البحوث العلمية التي تتماهى مع سياسة الجامعة وتضعها في ترتيب متقدم بين الجامعات سواء اكانت محلية او عالمية. ولفت إلى أن تنظيم العملية التدريسية وعدم التاثير عليها بانعكسات سلبية اوجبت اجتراح الحلول في النظام المقترح مبينا بان اجازات الهيئة التدريسية بالنظام الحالي تصل الى 14 سنة ما يؤثر على البرامج التعليمية واغلاقها من هيئة الاعتماد واللجوء الى تعيينات جديدة.
واوضح بان الجامعة يترتب عليها لتطوير كوادرها التعليمية مبالغ كبيرة تتصل بالمبتعثين على نفقتها وتبلغ في بعض البرامج الى (250) الف دينار للطالب وان الجامعة تدفع سنويا ما لا يقل (7) ملايين دينار بدل نهاية خدمة للعاملين فيها حال تقاعدهم ما يتطلب اصلاحات مالية وادارية.
وتلجأ جامعة اليرموك الى كشف حسابها الشهري في البنوك لتوفير رواتب الموظفين والبالغة (2) مليون و (800) الف دينار شهريا وفقا لرئيسها الدكتور اسلام المساد.
وقال ان موازنة الجامعة للعام الحالي تبلغ (71) مليون و(500) الف دينار بعجز يصل الى (9) ملايين و(200)الف، فيما بلغ العجز المتحقق للعام الماضي (7) ملايين و(943238) دينارا.
وتطرق المساد الى الصعوبات التي تواجه الجامعة حاليا والمتعلقة بالمديونية الكبيرة البالغة (74) مليون و (339209) دنانير ما تعكس آثارها على الخدمات التي تقدمها الجامعة لكوادرها التدريسية والإدارية والمالية والفنية الى جانب طلبتها موضحا انه ترتب على المديونية العام الماضي فوائد للبنوك بلغت (5) ملايين و(354065) دينارا.
ولفت الى ان الجامعة وللتخلص من العجز ستعمد الى طرح برامج لتخصصات جديدة سترفد الموازنة بما لا يقل عن (10) ملايين دينار سنويا بدءا من العام 2027.
وبين المساد بان الجامعة يتحقق عليها ما يقارب من (7.5) مليون دينار لموظفين انهيت خدماتهم وان الجامعة سددت مبلغ (3.3) مليون دينار للتأمين الصحي العام الماضي و(400) الف دينار للضمان الاجتماعي الشهر الماضي.
وتشير المعلومات المستقاة من المساد إلى ان المبالغ المستحقة على جهات مختلف للجامعة تزيد على (36) مليون دينار منها (13) مليونا و(28) الفا على وزارة التربية والتعليم و(14) مليونا (300) الف على القوات المسلحة فيما تصل المبالغ المستحقة على وزارة التعليم العالي الى (9) ملايين دينار، وان هذه المبالغ المتراكمة حال استيفائها ستبرز انعكاسات إيجابية على الجانب المالي وتقليص المديونية على الجامعة. يذكر ان الايرادات المتوقعة في الجامعة للعام الحالي تصل الى (62) مليون و(200) الف دينار.
الرأي
أخبار اليوم- طالب (165) عضوا في الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك مؤسسة التعليم العالي وديوان التشريع والرأي عدم اقرار النظام المتعلق بالهيئة التدريسية بصيغته الحالية معتبرين انه وحال اقراره ببعض بنوده سيلحق بهم اضرارا تنعكس سلبا على العملية التعليمية في الجامعة، فيما اكد رئيس الجامعة بانه جاء للمنتجين والمميزين بما يلبي طموحاتها واحتياجاتها للبحث العلمي.
وقالوا في مذكرة مكتوبة نسخة منها ان النظام المقترح لم يتضمن مكتسبات جديدة لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة اسوة بالهيئات التدريسية في الجامعات الرسمية الاخرى، مطالبين الجهات ذات العلاقة باقرار نظام موحد لكافة الجامعات الرسمية كي تكون المنافسة عادلة وبخلاف ذلك فان النظام المقترح سيكون طاردا للكفاءات العلمية.
ولفتوا الى ان النظام المقترح يحدث فجوة في المكاسب بين العاملين من الهيئة التدريسية انفسهم ومع العاملين الاداريين في الجامعة واقرانهم بالجامعات الرسمية الاخرى، مدللين على ذلك بعدم احقية عضو التدريس المعين بعد النظام على مكافئة نهاية الخدمة فيما تستمر للاداريين وعدم مراعاة العدالة في حوافز الصيفي مشيرين إلى أن عضو هيئة التدريس يسند اليه بعض المهام الأخرى دونما اجرا سوى ساعاته التدريسية ووجوب خدمة سنة بعد اجازة التفرغ العلمي حتى لو كان للمتفرغ رصيد سابق من السنوات، اذ ان النظام السابق يقضي باحتساب السنوات السابقة ان وجدت للمتفرغ العلمي مثلما اوقف النظام المقترح علاوة الموازي للمتفرغ لاغراض البحث العلمي وعدم صرف تذاكر سفر لعضو هيئة التدريس وزوجته وأولاده في سنة التفرغ العلمي وايقاف الزيادة السنوية بعد ثلاث سنوات لعضو هيئة التدريس حال عدم نشر علمي والتشدد بشروط الاعارة لجهة حكومية او منظمة دولية حتى اصبحت لا تنطبق الا على اشخاص بانفسهم وفقا للمذكرك وكذلك إلغاء الانتداب لاعضاء الهيئة التدريسية وتعديل تثبيت المدرس ليصبح 8سنوات بدلا من 7سنوات.
وقالت الهيئة التدريسية في المذكرة ان النظام المقترح تتضمن بعض مواده ما يجانب الصواب ولا تقضي بالعدالة بين الاقران وتتنافى مع القانون وتتمثل بإمكانية ايقاع عقوبة ادارية بعضو هيئة التدريس رغم برائته من المحكمة واستبدال قرار مجلس الكلية بتوصية بدل تنسيب ما يهمش قرارات اصحاب الاختصاص الى جانب عدم الاعتراف بالخطأ اذا وقع خلال التعيين.
ووصف رئيس جامعة اليرموك الدكتور اسلام مساد النظام الحديث والعصري مشيرا إلى أن النظام الحالي المعمول به لن يعدل منذ 2003 فيما عدلت بعض الجامعات انظمتها اكثر من مرة واخرها في العام 2017 تلبية لمتطلباتها.
وقال المساد ان النظام الحالي لا يؤثر على المعينين في الجامعة في كافة المجالات ومنها نهاية الخدمة وراتب الفصل الصيفي قبل اقراره مشيرا إلى أن الهدف منه مكافأة الهيئات التدريسية المنتجة والمتميزة من خلال نشر البحوث العلمية التي تتماهى مع سياسة الجامعة وتضعها في ترتيب متقدم بين الجامعات سواء اكانت محلية او عالمية. ولفت إلى أن تنظيم العملية التدريسية وعدم التاثير عليها بانعكسات سلبية اوجبت اجتراح الحلول في النظام المقترح مبينا بان اجازات الهيئة التدريسية بالنظام الحالي تصل الى 14 سنة ما يؤثر على البرامج التعليمية واغلاقها من هيئة الاعتماد واللجوء الى تعيينات جديدة.
واوضح بان الجامعة يترتب عليها لتطوير كوادرها التعليمية مبالغ كبيرة تتصل بالمبتعثين على نفقتها وتبلغ في بعض البرامج الى (250) الف دينار للطالب وان الجامعة تدفع سنويا ما لا يقل (7) ملايين دينار بدل نهاية خدمة للعاملين فيها حال تقاعدهم ما يتطلب اصلاحات مالية وادارية.
وتلجأ جامعة اليرموك الى كشف حسابها الشهري في البنوك لتوفير رواتب الموظفين والبالغة (2) مليون و (800) الف دينار شهريا وفقا لرئيسها الدكتور اسلام المساد.
وقال ان موازنة الجامعة للعام الحالي تبلغ (71) مليون و(500) الف دينار بعجز يصل الى (9) ملايين و(200)الف، فيما بلغ العجز المتحقق للعام الماضي (7) ملايين و(943238) دينارا.
وتطرق المساد الى الصعوبات التي تواجه الجامعة حاليا والمتعلقة بالمديونية الكبيرة البالغة (74) مليون و (339209) دنانير ما تعكس آثارها على الخدمات التي تقدمها الجامعة لكوادرها التدريسية والإدارية والمالية والفنية الى جانب طلبتها موضحا انه ترتب على المديونية العام الماضي فوائد للبنوك بلغت (5) ملايين و(354065) دينارا.
ولفت الى ان الجامعة وللتخلص من العجز ستعمد الى طرح برامج لتخصصات جديدة سترفد الموازنة بما لا يقل عن (10) ملايين دينار سنويا بدءا من العام 2027.
وبين المساد بان الجامعة يتحقق عليها ما يقارب من (7.5) مليون دينار لموظفين انهيت خدماتهم وان الجامعة سددت مبلغ (3.3) مليون دينار للتأمين الصحي العام الماضي و(400) الف دينار للضمان الاجتماعي الشهر الماضي.
وتشير المعلومات المستقاة من المساد إلى ان المبالغ المستحقة على جهات مختلف للجامعة تزيد على (36) مليون دينار منها (13) مليونا و(28) الفا على وزارة التربية والتعليم و(14) مليونا (300) الف على القوات المسلحة فيما تصل المبالغ المستحقة على وزارة التعليم العالي الى (9) ملايين دينار، وان هذه المبالغ المتراكمة حال استيفائها ستبرز انعكاسات إيجابية على الجانب المالي وتقليص المديونية على الجامعة. يذكر ان الايرادات المتوقعة في الجامعة للعام الحالي تصل الى (62) مليون و(200) الف دينار.
الرأي
التعليقات
المطالبة بإعادة النظر بنظام الهيئة التدريسية في "اليرموك"
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات