أخبار اليوم - طالب مكتب إعلام الأسرى، بالتراجع الفوري عن القرار الرئاسي القاضي بإلغاء المواد القانونية المتعلقة بمخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، مؤكدًا أن قضية الأسرى والشهداء والجرحى ثابت وطني لا يجوز المساس به تحت أي ظرف، وأن المخصصات المالية لهم حقٌ وطنيٌ ثابت غير خاضع للمساومة.

وأوضح المكتب في تصريح صحفي، أن تصاعد عدوان الاحتلال يتطلب تعزيز صمود هذه الشرائح ودعمها، وليس اتخاذ قرارات تُضعف موقفها، مشددًا على أن الانسياق خلف مطالب الاحتلال لن يخدم القضية الفلسطينية، بل سيفتح المجال أمام مزيد من الضغوط التي تستهدف حقوق شعبنا وثوابته.

وأكد ،على ضرورة تعزيز الصف الداخلي وزيادة اللحمة الوطنية، والالتفاف حول قضية الأسرى والشهداء والجرحى باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نضال الشعب الفلسطيني، مجدِّدًا مطلبه بالتراجع عن القرار فورًا حفاظًا على وحدة الموقف الوطني في مواجهة الاحتلال وسياساته العدوانية.

وأمس الإثنين، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مرسوماً رئاسياً بإلغاء المواد القانونية المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى. وكشف موقع أكسيوس الأمريكيّ، أنّ رئيس السلطة محمود عباس ألغى القوانين التي كانت تحول المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء، بأمر من الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مصادر رفيعة المستوى، أن السلطة الفلسطينية توجهت لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأبلغتها عن استعدادها لتغيير طريقة دفع رواتب الأسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ العمليات، مشيرةً إلى، أن عباس طالب الولايات المتحدة بإلغاء قانون 'تيلور فورس' مقابل تغييره طريقة دفع رواتب الأسرى وعائلاتهم، حيث ينص القانون على عدم تحويل أية مساعدات للسلطة الفلسطينية إلى حين قيامها بوقف دفع رواتب لمنفذي العمليات وعائلاتهم، وكذلك طلب عباس بإزالة العقوبات الأخرى التي فرضتها الولايات المتحدة على السلطة. وقالت، إن السلطة الفلسطينية أبلغت الولايات المتحدة أنها تأمل من 'إسرائيل' وقف الخصومات من أموال الضرائب التي تقوم بتحويلها للسلطة. المصدر / مكتب إعلام الأسرى