أخبار اليوم - وصل 'أخبار اليوم' نسخة من بيان صادر عن موظفي جامعة اليرموك الإداريين والفنيين، عبّروا فيه عن رفضهم للحملة الإعلامية التي تستهدف الجامعة، والتي اعتبروها هجمة غير مبررة تهدف إلى تشويه إنجازاتها وإدارتها، مؤكدين أن الجامعة تواجه تحديات مالية مشتركة مع باقي الجامعات الرسمية في ظل توقف الدعم الحكومي شبه الكامل وارتفاع المديونية الناتجة عن التزاماتها تجاه الطلبة المبتعثين من جهات رسمية مختلفة.

وجاء في البيان:

'نحن، موظفو جامعة اليرموك الإداريين والفنيين، نتابع بقلق بالغ تصاعد الحملات الإعلامية المغرضة التي تحاول النيل من جامعتنا العريقة، هدية الحسين الباني، والتي تشكل أحد أبرز صروح التعليم العالي في الأردن والمنطقة. لقد شهدت الأيام الماضية نشرًا متزايدًا للمغالطات والافتراءات التي تتجاهل الحقائق حول الأوضاع المالية التي تعانيها الجامعة، مثلها مثل باقي الجامعات الرسمية، بسبب العجز المالي المتراكم نتيجة الديون المستحقة على جهات حكومية لم تلتزم بسداد رسوم طلبتها المبتعثين، والتي تجاوزت 36 مليون دينار، مما فاقم الأزمة، وجعل من الضروري اتخاذ قرارات مالية وإدارية لضمان استدامة عمل الجامعة.'

وأضاف البيان: 'إن قرار مجلس الأمناء المتعلق بعوائد الموازي جاء كإجراء اضطراري لمواجهة هذه الأزمة المالية، وليس كما يُرَوَّج له بأنه نتيجة سوء إدارة أو تخبط مالي. وما نراه اليوم من محاولات لتشويه صورة الجامعة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لا يخدم سوى المصالح الشخصية للبعض ممن يسعون لمناصب قيادية أو مكاسب مادية، دون الاكتراث لحجم الضرر الذي يُلحق بسمعة الجامعة ومنظومة التعليم العالي في الأردن.'

وأكد البيان أن الجامعة كانت ولا تزال صرحًا أكاديميًا رائدًا، وسيبقى موظفوها وأكاديميوها يعملون جاهدين للحفاظ على مستواها المرموق رغم الصعوبات المالية. كما شدد البيان على ضرورة تدخل الجهات المعنية، وعلى رأسها مجلس الأمة ووزارة التعليم العالي، لحماية الجامعات الوطنية من التحديات المالية المتزايدة، والعمل على إيجاد حلول جذرية ومستدامة بدلاً من تركها عرضة للتجاذبات الإعلامية والمصالح الضيقة.

وختم البيان: 'جامعة اليرموك ستبقى منارة علم وفكر، شامخة في وجه التحديات، وصامدة أمام كل المحاولات التي تستهدف تقويض استقرارها الأكاديمي والإداري.'
وفيما يلي النص الكامل:
أمام دولة رئيس الوزراء الأفخم
لمن يهمه الأمر......
سلام عليكم من منارة العلم، جامعة اليرموك هدية الحسين الباني وعبدالله المعزز للأردنيين
أما بعد،
لقد تابعنا خلال الأيام الماضية، حالنا حال الأردنيين الحملة الإعلامية الشرسة التي تستهدف جامعة اليرموك بكل مكوناتها؛ وإنجازاتها، هذه الحملة التي يقودها بعض من أبنائها الطامعين المتعجلين، والطامحين بتولي مناصب قيادية، أو ممن يسعون لمنافع شخصية ومكاسب مادية، دون الالتفات لحجم الضرر الذي يلحق بجامعة اليرموك – وقد يطال منظومة التعليم العالي الأردنية بأكمله- -جامعة اليرموك كغيرها من الجامعات الرسمية التي تعاني من هذه الأزمة المالية؛ بسبب الديون التي أثقلت كاهلها، والتي لم تكن يوما ما بسبب سوء إدارة، وهذا ما أكده تقرير ديوان المحاسبة الأخير بنزاهة وسلامة جميع الأمور المالية، وليس كما يزعم بعض مَن قرأ الملف المالي وبحسب إدراكه؛ مجافياً للحقيقة بقصدٍ، أو دون قصد، ليستل قلمه ويكيل التهم جزافاً لإدارة الجامعة على وجه الخصوص بعدم القدرة على إدارته، لقد بدأت هذه الهجمة الإعلامية بعد أن قرر مجلس الأمناء- صاحب الولاية- بتخفيض مبلغ عوائد الموازي للعاملين في الجامعة، أما حقيقة ارتفاع قيمة الديون على الجامعة، والتي يذكرها بعضهم عبر منشوراتهم والبالغة 74 مليون دينار، فإن أسباب ذلك يعود إلى الوزارات والجهات المبتعثة بعدم تسديد ما يترتب عليها من رسوم مالية وصلت إلى ما يقارب من 36 مليون دينار؛ جرّاء المِنح، والبعثات المستحقة على مبعوثيها، الذين يزيد عددهم عن نسبة%70 من عدد طلبة الجامعة الكلي، مما يؤدي إلى زيادة العجز المالي للجامعة، ويجبرها إلى اللجوء إلى الاقتراض من البنوك للمحافظة على ديمومة عملها، وتغطي نفقاتها المالية الخاصة بالبرامج المتعلقة بالموازنة التشغيلية اللازمة، وتحديث البنى التحتية، فقد تم الانتهاء قبل أيام من إنشاء كلية التمريض.... وهذا ما يزيد فاتورة خدمة الديون على الجامعة سنة بعد سنة، إذا ما نظرنا إلى حجم الدعم الحكومي شبه المتوقف عن كافة الجامعات الرسمية.

نعود لنؤكد بأن المكان الطبيعي الأمثل لإيجاد الحلول لهكذا أزمات لن يكون على صفحات الصحف، ومن خلال الأبواق الإعلامية، ولا عِبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كشفت السجالات الدائرة رحاها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقودها بعض الأساتذة في جامعة اليرموك عن ظواهر جديدة لم نعهدها أو نعرفها في مؤسساتنا الأكاديمية، ومن أهمها ظاهرة الردح الإعلامي، تلكم الظاهرة التي يجب أن ينتبه لها، فتُرصد أسبابها وتُحلل نتائجها ومفرداتها المختلفة.


وتتجلى هذه الظاهرة الجديدة في نبرة التحدي الممزوج بالحقد التي يتعامل بها كتاب هذه المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو المقالات عبر الصحف الإلكترونية، حتى أصبحت وسيلة للتشهير والتجني وتقزيم الإنجازات، دون إعطاء فرصة للآخر ليدافع عن نفسه، أو حتى يعرض الرأي الآخر، أو وسيلة للانتقام من المخالفين لهم أيديولوجياًّ وتصفية الحسابات معهم.
فضلًا عن انتهاج ظاهرة (العويل) من العديد من قبل هؤلاء لإرباك الطرف الآخر وعدم إعطائه فرصة لعرض رأيه، ورفع الصوت لا يدل إلا على الخواء..... الذي يعانونه، فهم يأخذون معلوماتهم وأخبارهم من مصادر مجهَّلة أو مجهولة، دون أن يكلف الواحد منهم نفسه عناء التحقق والتثبت من الخبر أو المعلومة، ويسارع إلى نشرها، لا لشيء إلا لأنها تصادف هوى في نفسه، وتحقق رغبة وهدفًا عنده، وكل همه (الفرقعة الإعلامية) - كما يقولون- حتى لو كان ذلك على حساب سمعة الآخرين، أو على حساب الوطن ومؤسساته.

كما طفت على السطح أيضًا ظاهرة الانتقاد البشع أو ما نسميه (النقد الهدَّام)، النقد ضد كل شيء، فيشعر المستمع أو القارئ أنه لا يوجد خارج دائرة هذا النقد سوى هذا الناشط المناضل!!!!، مما يزيد الصورة قتامة أمام المُتلقي، وما يمكن أن يفرزه هذا الأسلوب التهجمي من سلبيات خطيرة على كل المستويات، فليس كل ما يُعرف من سلبيات يصح أن يقال، وهناك مَن يسيء فهم كلامه، أو يؤوله تأويلًا فاسدًا مضرًّا.

لقد أصبحنا نخشى على طلابنا وهم يتابعون هذا الردح معنا بسبب سوء الأداء، وطريقة الانتقاد الفظة، واستخدام كلمات غير لائقة، فنخشى أن تنتقل إليهم عدوى التهجم والأسلوب الخشن في التعامل مع بعضهم البعض، وقد عانت جامعاتنا سابقاً؛ مما يسمى بالعنف الطلابي!!!!!

إن من الطبيعي جدًّا أن تختلف وجهات النظر حول أية قضية من القضايا التي تشغل الكثيرين، لكن ليس من حق أي طرف أن يفترض أنه وحده صاحب الحق، وصاحب الرأي الصواب، أو أنه وحده الذي آتاه الله العقل والحكمة وسلبه -سبحانه- من الآخرين، أو أنه وحده الذي يُحسن التفكير وغيره من الأغبياء، فكلنا –في النهاية- مجتهدون- في آرائنا واقتراحاتنا، والتجربة وحدها-مع الأيام-هي التي تُظهر مَن الذي اجتهد فأخطأ، ومَن الذي اجتهد فأصاب.

إن ظاهرة الردح الإعلامي هذه جدا خطيرة وجديدة في مؤسساتنا الأكاديمية، المفترض أنها وجدت لأهداف أسمى تتمثل بتسليح الأجيال بسلاح العلم والمعرفة، بعيداً عن سلاح التشهير والقدح والذم وتقزيم المنجزات.... وإنّا نخشى ما نخشاه أن تُصدَّر هذه الظواهر لجامعات أُخرى، تعاني شُحٍ بالموارد وتراكم المديونية؛ كما تعانيه جامعة اليرموك، فاضطرت لتخفيض بسيط لحوافز الموازي، فيبوء أكاديميو اليرموك بوزرها ووزر مَن عمل بها إلى يوم القيامة، وتُنسب إلينا – نحن أبناء اليرموك – ظاهرة سيئة السمعة، نتوارى خجلًا منها.

ولذا فقد أصبح من أوجب الواجبات على الدولة بكامل أذرعها- ابتداء من غرفتي مجلس الأمة، والحكومة ممثلة بوزارة ومجلس التعليم العالي.... ولا أستثني أحدًا من أهلها- أن يعملوا على ضرورة إعادة الجميع إلى الضوابط والمعايير الأصلية والأصيلة، بما ينسجم مع التشريعات الناظمة ومدونات السلوك...
والله من وراء القصد..

نسخة / الذوات أعضاء مجلس الأمة
معالي وزير التربية والتعليم العالي
مجموعة من موظفي جامعة اليرموك الإداريين والفنيين