صالح الشراب العبادي يشهد العالم اليوم حالة من الفوضى غير المسبوقة، حيث أصبحت العلاقات الدولية محكومة بمنطق القوة والمصالح أكثر من أي وقت مضى فلم يعد القانون الدولي والمبادئ التي أُسست عليها المنظمات الأممية قادرين على تحقيق العدالة أو فرض الالتزام بين الدول، هذه الفوضى ليست مجرد حالة عابرة، بل تعيد إلى الأذهان الأوضاع التي سبقت اندلاع الحروب الأوروبية التي وصفت بالعالمية، حين انهارت القيود الدبلوماسية، وتحولت التوترات السياسية إلى نزاعات مسلحة واسعة، يشهدها العالم اليوم بدون توقف، حيث الشعوب هي التي تتلقى كل أنواع الظلم وخاصة المدنيين الذي لا علاقة لهم بالحروب أو النزاعات..
القوانين الدولية التي وُضعت بعد الحرب العالمية الثانية لضبط العلاقات بين الدول أصبحت اليوم مجرد نصوص شكلية، تُستخدم حين تخدم مصالح القوى الكبرى، وتُهمل حين تتعارض معها، كان يفترض أن تكون هذه القوانين ملزمة، لكن الواقع الحالي يظهر تجاهلًا متزايدًا لها، سواء من القوى العظمى أو حتى من الدول الإقليمية التي تحاول فرض سيطرتها، والتي استغلت هذا الفراغ القانوني لتحقيق مصالحها على حساب الآخرين.
أبرز مثال على هذا الانهيار هو مجلس الأمن الدولي، الذي يُفترض أنه الضامن للأمن العالمي، لكنه تحوّل إلى ساحة صراع بين الدول الكبرى، حيث يُستخدم حق النقض (الفيتو) لتعطيل أي قرار لا يتوافق مع مصالح القوى المسيطرة، وبدلًا من أن يكون هذا المجلس أداة لتحقيق السلم الدولي، أصبح وسيلة لإدامة الهيمنة السياسية، مما أدى إلى شلل المنظومة الدولية أمام الأزمات المتفاقمة.
يُعد العالم العربي مثالًا حيًا على التداعيات الكارثية لهذا الانفلات الدولي، فقد أصبحت دول مثل اليمن، ليبيا، السودان، لبنان واحتمال سوريا وغيرها من الدول المهيئة أو المجبرة على المواجهة في ظل التصريحات المتتالية حول التهجير القسري، أصبحت ساحات مفتوحة للصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية، مما أدى إلى تفكك المجتمعات وخلق أزمات إنسانية غير مسبوقة، ملايين البشر يعيشون تحت وطأة النزوح، الفقر، والمجاعة، بينما تستغل القوى الكبرى هذه الفوضى لخدمة أجنداتها السياسية والاقتصادية.
أما القضية الفلسطينية، فهي النموذج الأكثر وضوحًا لسقوط القانون الدولي، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لانتهاكات مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم مباشر من القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، رغم صدور عشرات القرارات الدولية التي تدين هذه الانتهاكات، فإنها بقيت حبرًا على ورق، في ظل غياب أي آلية ملزمة لتنفيذها،
تمثل إسرائيل رأس الحربة في استغلال حالة الفوضى الدولية، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق، بينما تقف الدول العربية إما عاجزة أو مترددة في اتخاذ مواقف حاسمة، مكتفية ببيانات خجولة لا تغير من الواقع، وهي التي تمتلك أعظم مقومات الاقتصادية العالمية وأهم المنافذ البحرية العالمية والدولية، وقوى بشرية تلتحم بالعقيدة والقومية واللغة والثقافة والتاريخ والحضارة…
لم تتوقف الأزمة عند اختلال موازين القوى فقط، بل امتدت إلى فقدان الشعوب ثقتها بالمنظمات الدولية، التي كان يُفترض أن تكون حامية لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، المحكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان أصبحت جميعها عاجزة عن محاسبة القوى الكبرى عندما تخرق القوانين، لكنها في المقابل تُستخدم كأدوات ضغط ضد الدول الأضعف.
إحدى أبرز الشواهد على هذا الانهيار هو قرار إسرائيل بوقف تمويل وكالة “الأونروا”، والذي تبعته الولايات المتحدة، في خطوة تعكس انهيار النظام الأممي واستبداله بمنطق القوة. هذا التحول يمثل إنذارًا خطيرًا لمستقبل العلاقات الدولية، حيث بات البقاء للأقوى، وأصبح من الواضح أن القانون الدولي لم يعد معيارًا يُحتكم إليه، بل مجرد أداة تُستخدم حسب المصالح السياسية.
في ظل هذه المتغيرات، يبدو أن العالم يتجه نحو نظام دولي جديد، لكن هذا التحول لن يحدث بسهولة أو بسرعة، ستظل الفوضى هي السائدة حتى يُتَوَصَّل إلى توازنات جديدة تفرض قواعد أكثر عدالة واستقرارًا. وحتى ذلك الحين، ستبقى الشعوب، وخاصة في العالم العربي، تدفع الثمن الأكبر لهذا الانهيار في المنظومة الدولية.
ما نشهده اليوم ليس مجرد أزمة سياسية عابرة، بل هو انهيار شامل للنظام الذي حكم العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لقد أصبح القانون الدولي أداة في يد القوى الكبرى، وفقدت المؤسسات الأممية مصداقيتها، وبينما تستمر الفوضى، يبقى السؤال الأهم، هل ستشهد الساحة الدولية تغييرًا يعيد الاعتبار للعدالة والقانون؟ أم أن العالم سيدخل مرحلة طويلة من الفوضى حيث لا مكان فيها إلا للأقوياء؟
صالح الشراب العبادي يشهد العالم اليوم حالة من الفوضى غير المسبوقة، حيث أصبحت العلاقات الدولية محكومة بمنطق القوة والمصالح أكثر من أي وقت مضى فلم يعد القانون الدولي والمبادئ التي أُسست عليها المنظمات الأممية قادرين على تحقيق العدالة أو فرض الالتزام بين الدول، هذه الفوضى ليست مجرد حالة عابرة، بل تعيد إلى الأذهان الأوضاع التي سبقت اندلاع الحروب الأوروبية التي وصفت بالعالمية، حين انهارت القيود الدبلوماسية، وتحولت التوترات السياسية إلى نزاعات مسلحة واسعة، يشهدها العالم اليوم بدون توقف، حيث الشعوب هي التي تتلقى كل أنواع الظلم وخاصة المدنيين الذي لا علاقة لهم بالحروب أو النزاعات..
القوانين الدولية التي وُضعت بعد الحرب العالمية الثانية لضبط العلاقات بين الدول أصبحت اليوم مجرد نصوص شكلية، تُستخدم حين تخدم مصالح القوى الكبرى، وتُهمل حين تتعارض معها، كان يفترض أن تكون هذه القوانين ملزمة، لكن الواقع الحالي يظهر تجاهلًا متزايدًا لها، سواء من القوى العظمى أو حتى من الدول الإقليمية التي تحاول فرض سيطرتها، والتي استغلت هذا الفراغ القانوني لتحقيق مصالحها على حساب الآخرين.
أبرز مثال على هذا الانهيار هو مجلس الأمن الدولي، الذي يُفترض أنه الضامن للأمن العالمي، لكنه تحوّل إلى ساحة صراع بين الدول الكبرى، حيث يُستخدم حق النقض (الفيتو) لتعطيل أي قرار لا يتوافق مع مصالح القوى المسيطرة، وبدلًا من أن يكون هذا المجلس أداة لتحقيق السلم الدولي، أصبح وسيلة لإدامة الهيمنة السياسية، مما أدى إلى شلل المنظومة الدولية أمام الأزمات المتفاقمة.
يُعد العالم العربي مثالًا حيًا على التداعيات الكارثية لهذا الانفلات الدولي، فقد أصبحت دول مثل اليمن، ليبيا، السودان، لبنان واحتمال سوريا وغيرها من الدول المهيئة أو المجبرة على المواجهة في ظل التصريحات المتتالية حول التهجير القسري، أصبحت ساحات مفتوحة للصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية، مما أدى إلى تفكك المجتمعات وخلق أزمات إنسانية غير مسبوقة، ملايين البشر يعيشون تحت وطأة النزوح، الفقر، والمجاعة، بينما تستغل القوى الكبرى هذه الفوضى لخدمة أجنداتها السياسية والاقتصادية.
أما القضية الفلسطينية، فهي النموذج الأكثر وضوحًا لسقوط القانون الدولي، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لانتهاكات مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم مباشر من القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، رغم صدور عشرات القرارات الدولية التي تدين هذه الانتهاكات، فإنها بقيت حبرًا على ورق، في ظل غياب أي آلية ملزمة لتنفيذها،
تمثل إسرائيل رأس الحربة في استغلال حالة الفوضى الدولية، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق، بينما تقف الدول العربية إما عاجزة أو مترددة في اتخاذ مواقف حاسمة، مكتفية ببيانات خجولة لا تغير من الواقع، وهي التي تمتلك أعظم مقومات الاقتصادية العالمية وأهم المنافذ البحرية العالمية والدولية، وقوى بشرية تلتحم بالعقيدة والقومية واللغة والثقافة والتاريخ والحضارة…
لم تتوقف الأزمة عند اختلال موازين القوى فقط، بل امتدت إلى فقدان الشعوب ثقتها بالمنظمات الدولية، التي كان يُفترض أن تكون حامية لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، المحكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان أصبحت جميعها عاجزة عن محاسبة القوى الكبرى عندما تخرق القوانين، لكنها في المقابل تُستخدم كأدوات ضغط ضد الدول الأضعف.
إحدى أبرز الشواهد على هذا الانهيار هو قرار إسرائيل بوقف تمويل وكالة “الأونروا”، والذي تبعته الولايات المتحدة، في خطوة تعكس انهيار النظام الأممي واستبداله بمنطق القوة. هذا التحول يمثل إنذارًا خطيرًا لمستقبل العلاقات الدولية، حيث بات البقاء للأقوى، وأصبح من الواضح أن القانون الدولي لم يعد معيارًا يُحتكم إليه، بل مجرد أداة تُستخدم حسب المصالح السياسية.
في ظل هذه المتغيرات، يبدو أن العالم يتجه نحو نظام دولي جديد، لكن هذا التحول لن يحدث بسهولة أو بسرعة، ستظل الفوضى هي السائدة حتى يُتَوَصَّل إلى توازنات جديدة تفرض قواعد أكثر عدالة واستقرارًا. وحتى ذلك الحين، ستبقى الشعوب، وخاصة في العالم العربي، تدفع الثمن الأكبر لهذا الانهيار في المنظومة الدولية.
ما نشهده اليوم ليس مجرد أزمة سياسية عابرة، بل هو انهيار شامل للنظام الذي حكم العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لقد أصبح القانون الدولي أداة في يد القوى الكبرى، وفقدت المؤسسات الأممية مصداقيتها، وبينما تستمر الفوضى، يبقى السؤال الأهم، هل ستشهد الساحة الدولية تغييرًا يعيد الاعتبار للعدالة والقانون؟ أم أن العالم سيدخل مرحلة طويلة من الفوضى حيث لا مكان فيها إلا للأقوياء؟
صالح الشراب العبادي يشهد العالم اليوم حالة من الفوضى غير المسبوقة، حيث أصبحت العلاقات الدولية محكومة بمنطق القوة والمصالح أكثر من أي وقت مضى فلم يعد القانون الدولي والمبادئ التي أُسست عليها المنظمات الأممية قادرين على تحقيق العدالة أو فرض الالتزام بين الدول، هذه الفوضى ليست مجرد حالة عابرة، بل تعيد إلى الأذهان الأوضاع التي سبقت اندلاع الحروب الأوروبية التي وصفت بالعالمية، حين انهارت القيود الدبلوماسية، وتحولت التوترات السياسية إلى نزاعات مسلحة واسعة، يشهدها العالم اليوم بدون توقف، حيث الشعوب هي التي تتلقى كل أنواع الظلم وخاصة المدنيين الذي لا علاقة لهم بالحروب أو النزاعات..
القوانين الدولية التي وُضعت بعد الحرب العالمية الثانية لضبط العلاقات بين الدول أصبحت اليوم مجرد نصوص شكلية، تُستخدم حين تخدم مصالح القوى الكبرى، وتُهمل حين تتعارض معها، كان يفترض أن تكون هذه القوانين ملزمة، لكن الواقع الحالي يظهر تجاهلًا متزايدًا لها، سواء من القوى العظمى أو حتى من الدول الإقليمية التي تحاول فرض سيطرتها، والتي استغلت هذا الفراغ القانوني لتحقيق مصالحها على حساب الآخرين.
أبرز مثال على هذا الانهيار هو مجلس الأمن الدولي، الذي يُفترض أنه الضامن للأمن العالمي، لكنه تحوّل إلى ساحة صراع بين الدول الكبرى، حيث يُستخدم حق النقض (الفيتو) لتعطيل أي قرار لا يتوافق مع مصالح القوى المسيطرة، وبدلًا من أن يكون هذا المجلس أداة لتحقيق السلم الدولي، أصبح وسيلة لإدامة الهيمنة السياسية، مما أدى إلى شلل المنظومة الدولية أمام الأزمات المتفاقمة.
يُعد العالم العربي مثالًا حيًا على التداعيات الكارثية لهذا الانفلات الدولي، فقد أصبحت دول مثل اليمن، ليبيا، السودان، لبنان واحتمال سوريا وغيرها من الدول المهيئة أو المجبرة على المواجهة في ظل التصريحات المتتالية حول التهجير القسري، أصبحت ساحات مفتوحة للصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية، مما أدى إلى تفكك المجتمعات وخلق أزمات إنسانية غير مسبوقة، ملايين البشر يعيشون تحت وطأة النزوح، الفقر، والمجاعة، بينما تستغل القوى الكبرى هذه الفوضى لخدمة أجنداتها السياسية والاقتصادية.
أما القضية الفلسطينية، فهي النموذج الأكثر وضوحًا لسقوط القانون الدولي، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لانتهاكات مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم مباشر من القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، رغم صدور عشرات القرارات الدولية التي تدين هذه الانتهاكات، فإنها بقيت حبرًا على ورق، في ظل غياب أي آلية ملزمة لتنفيذها،
تمثل إسرائيل رأس الحربة في استغلال حالة الفوضى الدولية، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق، بينما تقف الدول العربية إما عاجزة أو مترددة في اتخاذ مواقف حاسمة، مكتفية ببيانات خجولة لا تغير من الواقع، وهي التي تمتلك أعظم مقومات الاقتصادية العالمية وأهم المنافذ البحرية العالمية والدولية، وقوى بشرية تلتحم بالعقيدة والقومية واللغة والثقافة والتاريخ والحضارة…
لم تتوقف الأزمة عند اختلال موازين القوى فقط، بل امتدت إلى فقدان الشعوب ثقتها بالمنظمات الدولية، التي كان يُفترض أن تكون حامية لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، المحكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان أصبحت جميعها عاجزة عن محاسبة القوى الكبرى عندما تخرق القوانين، لكنها في المقابل تُستخدم كأدوات ضغط ضد الدول الأضعف.
إحدى أبرز الشواهد على هذا الانهيار هو قرار إسرائيل بوقف تمويل وكالة “الأونروا”، والذي تبعته الولايات المتحدة، في خطوة تعكس انهيار النظام الأممي واستبداله بمنطق القوة. هذا التحول يمثل إنذارًا خطيرًا لمستقبل العلاقات الدولية، حيث بات البقاء للأقوى، وأصبح من الواضح أن القانون الدولي لم يعد معيارًا يُحتكم إليه، بل مجرد أداة تُستخدم حسب المصالح السياسية.
في ظل هذه المتغيرات، يبدو أن العالم يتجه نحو نظام دولي جديد، لكن هذا التحول لن يحدث بسهولة أو بسرعة، ستظل الفوضى هي السائدة حتى يُتَوَصَّل إلى توازنات جديدة تفرض قواعد أكثر عدالة واستقرارًا. وحتى ذلك الحين، ستبقى الشعوب، وخاصة في العالم العربي، تدفع الثمن الأكبر لهذا الانهيار في المنظومة الدولية.
ما نشهده اليوم ليس مجرد أزمة سياسية عابرة، بل هو انهيار شامل للنظام الذي حكم العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لقد أصبح القانون الدولي أداة في يد القوى الكبرى، وفقدت المؤسسات الأممية مصداقيتها، وبينما تستمر الفوضى، يبقى السؤال الأهم، هل ستشهد الساحة الدولية تغييرًا يعيد الاعتبار للعدالة والقانون؟ أم أن العالم سيدخل مرحلة طويلة من الفوضى حيث لا مكان فيها إلا للأقوياء؟
التعليقات
الفوضى العالمية وسقوط القانون الدولي: الشرق الأوسط في عين العاصفة.
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات