أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب التزامها بتطبيق أحكام قانون الأحزاب بموجب المسؤولية الدستورية، التي أنيطت بها بعد التعديلات الدستورية لعام 2022، مشيرة إلى أن البعض قام بنشر تصريحات صحفية وأخبار عن نشاطات ينفذونها بصفتهم 'أحزاب تحت التأسيس' دون التقدم بطلبات لسجل الأحزاب في الهيئة واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.
وأكدت الهيئة، على لسان الناطق باسمها محمد خير الرواشدة، أنها تتعامل مع أحكام قانون الأحزاب النافذ دون أي اجتهاد يخالف النصوص، وأن أي تجاوز على القانون سيتم التعامل معه وفق المقتضيات القانونية والقضائية، الأمر الذي يعزز من معايير العدالة والحياد في تعاملات الهيئة مع الأحزاب كافة، وهو الدور التي تقوم به من منطلق واجباتها الدستورية والقانونية.
وذكّرت الهيئة المستقلة للانتخاب بأن قانون الأحزاب حدد متطلبات تأسيس الحزب بموجب أحكام نص المادة 8، وأكدت بأن الفقرة (ج) من المادة 11 من القانون نفسه نصت على أنه: لا يعتبر الحزب مؤسسا، خلال الفترة ما بين طلب التأسيس وانعقاد المؤتمر التأسيسي ويأخذ صفة (تحت التأسيس)'، وهي الصفة التي تمنح الحزب 'الحق بممارسة أنشطته السياسية التحضيرية والترويجية لمبادئه، واستقطاب الأعضاء على أن يشار إلى أن الحزب 'تحت التأسيس' فيّ أي مواد إعلامية' بموجب الفقرة (د) من المادة 11.
وقال الرواشدة إن حزبين إثنين تقدما للهيئة بطلبي تأسيس مؤخرا، وهما: الحزب المدني الديمقراطي وحزب تقدم، وأوراقهما قيد التدقيق والدراسة، في حين أن ثلاثة أحزاب أخذت صفة تحت التأسيس في وقت سابق وبانتظار استكمال متطلبات عقد المؤتمر التأسيسي، وهي أحزاب سما الأردن الديمقراطي، ونماء، ورؤية.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب أعلنت في وقت سابق بأن 13 حزباً استكملت شروط ومتطلبات أحكام القانون، وهي أحزاب: الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)، ومساواة الأردني، والقدوة الأردني، والنهج الجديد، الائتلاف الوطني، جبهة العمل الإسلامي، الأرض المباركة، الشورى، الميثاق الوطني، الديمقراطي الاجتماعي، الوحدويون، الاتحاد الوطني، وحزب إرادة.
يُذكر أن سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب يدرس حاليا طلبات توفيق أوضاع 18 حزبا، وسيكون مع تلك الأحزاب مهلة أقصاها منتصف شهر آيار المقبل لعقد مؤتمرها العام الذي يجب أن تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب وفقا لأحكام القانون.
وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قرر الموافقة على تنسيب أمين سجل الأحزاب، بأن يكون الـ20 من شهر نيسان الحالي آخر موعد لتقديم أوراق الأحزاب الراغبة في توفيق أوضاعها وذلك قبل نهاية المهلة التي حددها القانون، وذلك ليتسنى دراسة طلبات توفيق الأوضاع ضمن الإطار الزمني المحدد لاستكمال أحكام نفاذ القانون بعدالة.