المهندس يزيد القضاة


مع مواجهة العالم لتحديات بيئية حادة بشكل متزايد، أصبح مفهوم الاقتصاد الأخضر أكثر أهمية بالنسبة للأردن ويهدف الاقتصاد الأخضر إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي مع تقليل الآثار السلبية على البيئة، ويتطلب هذا النموذج تغييرات جذرية في طريقة إنتاج واستهلاك السلع والخدمات، مما يجعله ضرورة ملحة في سياق تغير المناخ والموارد المحدودة.

يُعرّف الاقتصاد الأخضر بأنه نظام اقتصادي منخفض الكربون وموفر للموارد ويركز على تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل الانبعاثات والنفايات، ويعد هذا النموذج جزءًا من الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ ويهدف إلى تحسين الرفاه الاجتماعي والاقتصادي مع حماية الموارد الطبيعية، وفي الأردن تعد قطاعات مثل الطاقة المتجددة وإدارة المياه والنفايات والزراعة من المجالات الرئيسية التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر.
الزراعة في إطار الاقتصاد الأخضر.

وتعتبر الزراعة من القطاعات المهمة في الأردن لما لها من دور حيوي في الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني، ومع ذلك تواجه الزراعة التقليدية تحديات خطيرة، بما في ذلك نقص المياه وتدهور التربة وتغير المناخ، وهذا هو دور الاقتصاد الأخضر كحلول مبتكرة لتحسين الممارسات الزراعية وتعزيز استدامتها.

يمكن للاقتصاد الأخضر أن يعزز التنمية الزراعية من خلال اعتماد تقنيات الزراعة المستدامة مثل الزراعة العضوية والزراعة الذكية مناخيا ويشمل ذلك استخدام تقنيات الري الحديثة لتقليل استخدام المياه، وزراعة المحاصيل المقاومة للجفاف، واستخدام أساليب الزراعة التناوبية لتحسين خصوبة التربة، ولا تساعد هذه الممارسات في حماية الموارد الطبيعية فحسب، بل تساعد أيضًا في تحسين الإنتاجية الزراعية وتحقيق عوائد اقتصادية أفضل للمزارعين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزراعة المستدامة أن تلعب دورًا مهمًا في الحد من انبعاثات الكربون، ومن خلال تحسين إدارة المخلفات الزراعية واستخدامها كسماد طبيعي، يمكن تقليل الحاجة إلى الأسمدة الكيماوية الملوثة للبيئة، يمكن أن يساعد اعتماد ممارسات مثل زراعة الأشجار والنباتات المعمرة في تخزين الكربون وتحسين جودة الهواء.

التحديات والفرص
على الرغم من الجهود التي يبذلها الأردن، يواجه تحول الأردن إلى الاقتصاد الأخضر تحديات متعددة، وتظهر التقارير ان بحلول منتصف عام 2023، لم تتجاوز نسبة إنجاز مشاريع الاقتصاد الأخضر 25%، مما يعكس تباطؤا كبيرا في القطاع، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضعف الوعي بين المجتمعات والقطاع الخاص بأهمية هذه الخطوة، ولكن أيضًا بسبب العوائق التنظيمية والبيروقراطية التي تعيق التقدم.

عبر الطاقة المتجددة أحد أبرز الفرص المتاحة للأردن لتحقيق أهدافه الاقتصادية والبيئية، فقد أطلق الأردن عدة مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما ساهم في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة لتعزيز البنية التحتية وتطوير السياسات التي تدعم هذا التحول.

كما يُعتبر التعليم والتدريب من العوامل الأساسية التي يمكن أن تسهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر، يمتلك الأردن نسبة كبيرة من السكان تحت سن الثلاثين، مما يستدعي استثمارًا أكبر في التعليم والتدريب المهني لتهيئة الشباب للعمل في القطاعات الخضراء والزراعية المستدامة، إن إدماج احتياجات السوق المتعلقة بالاقتصاد الأخضر ضمن أنظمة التعليم سيعزز القدرة التنافسية للقطاعات ويضمن استدامة المنافع الاجتماعية والاقتصادية.



الخاتمة
يُعتبر الاقتصاد الأخضر فرصة حقيقية للأردن لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، من خلال تعزيز الاستدامة وتقليل الفاقد، يمكن لهذا النموذج الاقتصادي أن يلعب دورا​ فعالًا في حماية البيئة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. إن اعتماد ممارسات الاقتصاد الأخضر ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة ملحة تسهم في بناء مجتمع أكثر استدامة وازدهارًا، خاصة في قطاع الزراعة الذي يُعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في المملكة.