دعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بالتعاون مع أقاليم حركة 'فتح' وفصائل العمل الوطني، الاثنين، الفلسطينيين، للمشاركة في وقفة دعم واسناد لأهالي قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، ردا على دعوات المستوطنين وأعضاء كنيست لاقتحام وتهجير أهالي القرية.
ويخطط أعضاء كنيست من حزب الليكود اليميني الإسرائيلي، لاقتحام قرية الخان الأحمر، الاثنين، بهدف الضغط على رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو للعمل على إخلائها.
ويأتي اقتحام أعضاء الكنيست، قبل تقديم رد الحكومة الإسرائيلية، أمام المحكمة العليا على قضية إخلاء القرية من عدمه في الأول من شهر شباط/فبراير المقبل.
ويقود عضو الكنيست عن حزب 'الليكود' داني دانون، الذي قدم الاثنين الماضي، طلبا بتفعيل قرار المحكمة العليا بهدم الخان الأحمر، اقتحام أعضاء الكنيست للقرية.
وخلال الساعات الماضية، أعلن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، أنه سيطلب من الحكومة إخلاء قرية الخان الأحمر، بشكل فوري.
وتوعد بن غفير بإخلاء الخان الأحمر عقب إخلاء بؤرة استيطانية أقامها مستوطنون بينهم حفيد الحاخام دروكمان على أراضي قرية 'جوريش' جنوب شرق نابلس.
ويعيش زهاء 200 فلسطيني، أكثر من نصفهم من الأطفال خطر هدم مساكنهم وترحيلهم عن أرضهم ومصدر رزقهم في القرية، الواقعة على بعد 15 كم شرقي القدس المحتلة.
وتعود أصول أهالي القرية لقبيلة الجهالين البدوية، التي طُردت على يد عصابات الاحتلال الصهيونية من النقب الفلسطيني عام 1952.
في آذار/مارس 2010، صدر أول قرار عما تسمى 'الإدارة المدنية' بهدم كافة المنشآت في الخان الأحمر، ولجأ الاهالي إلى محاكم الاحتلال للالتماس ضد القرار على مدار سنوات، وكان يتم خلالها الحصول على قرارات تأجيل للهدم.
في أيار/ مايو 2018، قررت سلطات الاحتلال هدم القرية وتهجير سكانها، ولكنها فشلت بسبب الصمود الأسطوري لهم، وأيضا بسبب صدور قرار من الجنائية الدولية، حذر الحكومة الإسرائيلية من القيام بتهجير أو هدم القرية، والتجمعات المحيطة بها في المنطقة التي تسمى (E1)، واعتبرت ذلك بمثابة 'جريمة حرب'، إضافة إلى الجهد الدبلوماسي والموقف الدولي الكبير الداعم لبقاء الفلسطينيين في أراضيهم، وأيضا الموقف الحاسم من الأهالي أنفسهم الرافض للتعاطي مع أية حلول، دون البقاء، والاعتراف بالقرية.
المحكمة المذكورة، قررت بتاريخ 5 أيلول/ سبتمبر 2018، إخلاء القرية، وأمهلت الأهالي أسبوعًا واحدًا لإخلائها، بعد رفضها التماسات قُدّمت منهم ضدّ القرار.
وبتاريخ 23 أيلول/ سبتمبر، سلّمت سلطات الاحتلال، الأهالي أوامر هدم ذاتي، أمهلتهم حتى مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2018 لتنفيذها، قبل أن تقوم بذلك جرافات الاحتلال وآلياته.
ويقع الخان الأحمر ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال، لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى'E1'، عبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الممتدة من شرقي القدس وحتى البحر الميت، والهادف إلى تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وعزل مدينة القدس المحتلة عن باقي الضفة.
وتمثل قرية الخان الأحمر البوابة الشرقية للقدس المحتلة، وإفشال المخطط الاستيطاني يعني إفشال تقسيم الضفة الغربية لكانتونات، كما تفيد هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
ووفقا لبيانات أصدرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) عام 2017، فإن 46 تجمعا بدويا ستكون معرّضة لخطر الترحيل القسري وسط الضفة الغربية المحتلة.
ويقع 26 تجمعا منها في محافظة القدس، ويسكنها وفقا لمكتب الأمم المتحدة 4856 بدويا يواجهون ظروفا معيشية قاسية على صعيد الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، إضافة إلى صعوبة الوصول للمراكز التعليمية والصحية.
وستكون تجمعات القدس البدوية التي تقع داخل نطاق ما يسمى مشروع 'إي 1' الاستيطاني وعددها 13 تجمعا، على جدول الإخلاء بالإضافة إلى 12 تجمعا تقع بمحاذاة هذا المشروع الضخم الذي يعد جزءا من مخطط إسرائيل المعروف بـ'القدس الكبرى'.
المملكة + وفا
دعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بالتعاون مع أقاليم حركة 'فتح' وفصائل العمل الوطني، الاثنين، الفلسطينيين، للمشاركة في وقفة دعم واسناد لأهالي قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، ردا على دعوات المستوطنين وأعضاء كنيست لاقتحام وتهجير أهالي القرية.
ويخطط أعضاء كنيست من حزب الليكود اليميني الإسرائيلي، لاقتحام قرية الخان الأحمر، الاثنين، بهدف الضغط على رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو للعمل على إخلائها.
ويأتي اقتحام أعضاء الكنيست، قبل تقديم رد الحكومة الإسرائيلية، أمام المحكمة العليا على قضية إخلاء القرية من عدمه في الأول من شهر شباط/فبراير المقبل.
ويقود عضو الكنيست عن حزب 'الليكود' داني دانون، الذي قدم الاثنين الماضي، طلبا بتفعيل قرار المحكمة العليا بهدم الخان الأحمر، اقتحام أعضاء الكنيست للقرية.
وخلال الساعات الماضية، أعلن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، أنه سيطلب من الحكومة إخلاء قرية الخان الأحمر، بشكل فوري.
وتوعد بن غفير بإخلاء الخان الأحمر عقب إخلاء بؤرة استيطانية أقامها مستوطنون بينهم حفيد الحاخام دروكمان على أراضي قرية 'جوريش' جنوب شرق نابلس.
ويعيش زهاء 200 فلسطيني، أكثر من نصفهم من الأطفال خطر هدم مساكنهم وترحيلهم عن أرضهم ومصدر رزقهم في القرية، الواقعة على بعد 15 كم شرقي القدس المحتلة.
وتعود أصول أهالي القرية لقبيلة الجهالين البدوية، التي طُردت على يد عصابات الاحتلال الصهيونية من النقب الفلسطيني عام 1952.
في آذار/مارس 2010، صدر أول قرار عما تسمى 'الإدارة المدنية' بهدم كافة المنشآت في الخان الأحمر، ولجأ الاهالي إلى محاكم الاحتلال للالتماس ضد القرار على مدار سنوات، وكان يتم خلالها الحصول على قرارات تأجيل للهدم.
في أيار/ مايو 2018، قررت سلطات الاحتلال هدم القرية وتهجير سكانها، ولكنها فشلت بسبب الصمود الأسطوري لهم، وأيضا بسبب صدور قرار من الجنائية الدولية، حذر الحكومة الإسرائيلية من القيام بتهجير أو هدم القرية، والتجمعات المحيطة بها في المنطقة التي تسمى (E1)، واعتبرت ذلك بمثابة 'جريمة حرب'، إضافة إلى الجهد الدبلوماسي والموقف الدولي الكبير الداعم لبقاء الفلسطينيين في أراضيهم، وأيضا الموقف الحاسم من الأهالي أنفسهم الرافض للتعاطي مع أية حلول، دون البقاء، والاعتراف بالقرية.
المحكمة المذكورة، قررت بتاريخ 5 أيلول/ سبتمبر 2018، إخلاء القرية، وأمهلت الأهالي أسبوعًا واحدًا لإخلائها، بعد رفضها التماسات قُدّمت منهم ضدّ القرار.
وبتاريخ 23 أيلول/ سبتمبر، سلّمت سلطات الاحتلال، الأهالي أوامر هدم ذاتي، أمهلتهم حتى مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2018 لتنفيذها، قبل أن تقوم بذلك جرافات الاحتلال وآلياته.
ويقع الخان الأحمر ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال، لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى'E1'، عبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الممتدة من شرقي القدس وحتى البحر الميت، والهادف إلى تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وعزل مدينة القدس المحتلة عن باقي الضفة.
وتمثل قرية الخان الأحمر البوابة الشرقية للقدس المحتلة، وإفشال المخطط الاستيطاني يعني إفشال تقسيم الضفة الغربية لكانتونات، كما تفيد هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
ووفقا لبيانات أصدرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) عام 2017، فإن 46 تجمعا بدويا ستكون معرّضة لخطر الترحيل القسري وسط الضفة الغربية المحتلة.
ويقع 26 تجمعا منها في محافظة القدس، ويسكنها وفقا لمكتب الأمم المتحدة 4856 بدويا يواجهون ظروفا معيشية قاسية على صعيد الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، إضافة إلى صعوبة الوصول للمراكز التعليمية والصحية.
وستكون تجمعات القدس البدوية التي تقع داخل نطاق ما يسمى مشروع 'إي 1' الاستيطاني وعددها 13 تجمعا، على جدول الإخلاء بالإضافة إلى 12 تجمعا تقع بمحاذاة هذا المشروع الضخم الذي يعد جزءا من مخطط إسرائيل المعروف بـ'القدس الكبرى'.
المملكة + وفا
دعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بالتعاون مع أقاليم حركة 'فتح' وفصائل العمل الوطني، الاثنين، الفلسطينيين، للمشاركة في وقفة دعم واسناد لأهالي قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، ردا على دعوات المستوطنين وأعضاء كنيست لاقتحام وتهجير أهالي القرية.
ويخطط أعضاء كنيست من حزب الليكود اليميني الإسرائيلي، لاقتحام قرية الخان الأحمر، الاثنين، بهدف الضغط على رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو للعمل على إخلائها.
ويأتي اقتحام أعضاء الكنيست، قبل تقديم رد الحكومة الإسرائيلية، أمام المحكمة العليا على قضية إخلاء القرية من عدمه في الأول من شهر شباط/فبراير المقبل.
ويقود عضو الكنيست عن حزب 'الليكود' داني دانون، الذي قدم الاثنين الماضي، طلبا بتفعيل قرار المحكمة العليا بهدم الخان الأحمر، اقتحام أعضاء الكنيست للقرية.
وخلال الساعات الماضية، أعلن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، أنه سيطلب من الحكومة إخلاء قرية الخان الأحمر، بشكل فوري.
وتوعد بن غفير بإخلاء الخان الأحمر عقب إخلاء بؤرة استيطانية أقامها مستوطنون بينهم حفيد الحاخام دروكمان على أراضي قرية 'جوريش' جنوب شرق نابلس.
ويعيش زهاء 200 فلسطيني، أكثر من نصفهم من الأطفال خطر هدم مساكنهم وترحيلهم عن أرضهم ومصدر رزقهم في القرية، الواقعة على بعد 15 كم شرقي القدس المحتلة.
وتعود أصول أهالي القرية لقبيلة الجهالين البدوية، التي طُردت على يد عصابات الاحتلال الصهيونية من النقب الفلسطيني عام 1952.
في آذار/مارس 2010، صدر أول قرار عما تسمى 'الإدارة المدنية' بهدم كافة المنشآت في الخان الأحمر، ولجأ الاهالي إلى محاكم الاحتلال للالتماس ضد القرار على مدار سنوات، وكان يتم خلالها الحصول على قرارات تأجيل للهدم.
في أيار/ مايو 2018، قررت سلطات الاحتلال هدم القرية وتهجير سكانها، ولكنها فشلت بسبب الصمود الأسطوري لهم، وأيضا بسبب صدور قرار من الجنائية الدولية، حذر الحكومة الإسرائيلية من القيام بتهجير أو هدم القرية، والتجمعات المحيطة بها في المنطقة التي تسمى (E1)، واعتبرت ذلك بمثابة 'جريمة حرب'، إضافة إلى الجهد الدبلوماسي والموقف الدولي الكبير الداعم لبقاء الفلسطينيين في أراضيهم، وأيضا الموقف الحاسم من الأهالي أنفسهم الرافض للتعاطي مع أية حلول، دون البقاء، والاعتراف بالقرية.
المحكمة المذكورة، قررت بتاريخ 5 أيلول/ سبتمبر 2018، إخلاء القرية، وأمهلت الأهالي أسبوعًا واحدًا لإخلائها، بعد رفضها التماسات قُدّمت منهم ضدّ القرار.
وبتاريخ 23 أيلول/ سبتمبر، سلّمت سلطات الاحتلال، الأهالي أوامر هدم ذاتي، أمهلتهم حتى مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2018 لتنفيذها، قبل أن تقوم بذلك جرافات الاحتلال وآلياته.
ويقع الخان الأحمر ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال، لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى'E1'، عبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الممتدة من شرقي القدس وحتى البحر الميت، والهادف إلى تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وعزل مدينة القدس المحتلة عن باقي الضفة.
وتمثل قرية الخان الأحمر البوابة الشرقية للقدس المحتلة، وإفشال المخطط الاستيطاني يعني إفشال تقسيم الضفة الغربية لكانتونات، كما تفيد هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
ووفقا لبيانات أصدرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) عام 2017، فإن 46 تجمعا بدويا ستكون معرّضة لخطر الترحيل القسري وسط الضفة الغربية المحتلة.
ويقع 26 تجمعا منها في محافظة القدس، ويسكنها وفقا لمكتب الأمم المتحدة 4856 بدويا يواجهون ظروفا معيشية قاسية على صعيد الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، إضافة إلى صعوبة الوصول للمراكز التعليمية والصحية.
وستكون تجمعات القدس البدوية التي تقع داخل نطاق ما يسمى مشروع 'إي 1' الاستيطاني وعددها 13 تجمعا، على جدول الإخلاء بالإضافة إلى 12 تجمعا تقع بمحاذاة هذا المشروع الضخم الذي يعد جزءا من مخطط إسرائيل المعروف بـ'القدس الكبرى'.
المملكة + وفا
التعليقات