أخبار اليوم- وجهت النائب د. بيان فخري المحسيري مجموعة من الأسئلة النيابية لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب. تناولت الأسئلة قضايا محورية تتعلق بآليات تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية الحكومية، مع التركيز على الجامعة الأردنية.
استفسرت المحسيري عن الأسس التي تُعتمد في تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية الحكومية، وخاصة الجامعة الأردنية، وعن سبب اختلاف هذه الأسس بين الجامعات. وطلبت تزويدها بجداول المفاضلة المعتمدة في كل جامعة، وآلية ضمان المنافسة العادلة على الشواغر الأكاديمية خلال جميع مراحل التعيين.
وأثارت النائب تساؤلات حول استثناء بعض الطلبات المقدمة للتعيين من المقابلات، وعن وجود اشتراطات بموافقات أمنية إضافية غير شهادة عدم المحكومية، متسائلة عن طبيعة هذه الاشتراطات وإذا ما كانت سببًا في استبعاد مرشحين استكملوا إجراءات التعيين.
كما استفسرت عن عدد الإعلانات التي نشرتها الجامعة الأردنية خلال السنوات الخمس الأخيرة لتعيين أعضاء هيئة تدريس في قسمي علم الاجتماع والعمل الاجتماعي، مطالبة بنسخ من هذه الإعلانات، مع بيان مدى الالتزام بتعبئة الشواغر المُعلنة.
وتطرقت المحسيري إلى قضية تغير التخصصات الدقيقة والشروط المطلوبة في كل إعلان، مشيرة إلى وجود تناقضات بين الإعلانات. وطالبت بتوضيح الأسس التي تُحدد هذه الشروط والإجراءات المتبعة لكل إعلان، مع تقديم ما يثبت قيام الجامعة بدراسة هذه الشروط وضمان سلامتها.
وفيما يتعلق بنتائج التعيينات، طلبت النائب نسخًا من قرارات لجنة التعيين والترقية، ونتائج المفاضلة لكل إعلان، وقرارات مجالس الأقسام ولجان المقابلة، بالإضافة إلى أي اعتراضات خطية من المستبعدين والإجراءات التي اتخذتها الجامعة للرد عليها.
وتساءلت النائب عن اشتراط اللغة الإنجليزية أو اجتياز امتحانات مثل 'التوفل' أو 'الايلتس' في بعض الإعلانات، وسبب عدم تضمين هذا الشرط في إعلانات أخرى خلال الفترة نفسها. كما طالبت بتوضيح أسباب تغير العلامة المطلوبة في كل إعلان وأثر ذلك على نتائج التعيينات.
وفي ختام أسئلتها، طلبت المحسيري تفاصيل حول آلية تدقيق الأبحاث المقدمة من المرشحين قبل تعيينهم، والإجراءات التي اتبعتها عمادة البحث العلمي في الجامعة لضمان صحة الأبحاث المنشورة ومدى تطابقها مع شروط البحث العلمي. كما سألت عن أي مخالفات تم رصدها في عملية التعيين، والإجراءات التصحيحية التي اتخذتها رئاسة الجامعة.
جاءت هذه الأسئلة في سياق تأكيد المحسيري على أهمية الشفافية والعدالة في التعيينات الأكاديمية، وضمان أن تكون الإجراءات المتبعة متوافقة مع المعايير الوطنية والدولية.
أخبار اليوم- وجهت النائب د. بيان فخري المحسيري مجموعة من الأسئلة النيابية لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب. تناولت الأسئلة قضايا محورية تتعلق بآليات تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية الحكومية، مع التركيز على الجامعة الأردنية.
استفسرت المحسيري عن الأسس التي تُعتمد في تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية الحكومية، وخاصة الجامعة الأردنية، وعن سبب اختلاف هذه الأسس بين الجامعات. وطلبت تزويدها بجداول المفاضلة المعتمدة في كل جامعة، وآلية ضمان المنافسة العادلة على الشواغر الأكاديمية خلال جميع مراحل التعيين.
وأثارت النائب تساؤلات حول استثناء بعض الطلبات المقدمة للتعيين من المقابلات، وعن وجود اشتراطات بموافقات أمنية إضافية غير شهادة عدم المحكومية، متسائلة عن طبيعة هذه الاشتراطات وإذا ما كانت سببًا في استبعاد مرشحين استكملوا إجراءات التعيين.
كما استفسرت عن عدد الإعلانات التي نشرتها الجامعة الأردنية خلال السنوات الخمس الأخيرة لتعيين أعضاء هيئة تدريس في قسمي علم الاجتماع والعمل الاجتماعي، مطالبة بنسخ من هذه الإعلانات، مع بيان مدى الالتزام بتعبئة الشواغر المُعلنة.
وتطرقت المحسيري إلى قضية تغير التخصصات الدقيقة والشروط المطلوبة في كل إعلان، مشيرة إلى وجود تناقضات بين الإعلانات. وطالبت بتوضيح الأسس التي تُحدد هذه الشروط والإجراءات المتبعة لكل إعلان، مع تقديم ما يثبت قيام الجامعة بدراسة هذه الشروط وضمان سلامتها.
وفيما يتعلق بنتائج التعيينات، طلبت النائب نسخًا من قرارات لجنة التعيين والترقية، ونتائج المفاضلة لكل إعلان، وقرارات مجالس الأقسام ولجان المقابلة، بالإضافة إلى أي اعتراضات خطية من المستبعدين والإجراءات التي اتخذتها الجامعة للرد عليها.
وتساءلت النائب عن اشتراط اللغة الإنجليزية أو اجتياز امتحانات مثل 'التوفل' أو 'الايلتس' في بعض الإعلانات، وسبب عدم تضمين هذا الشرط في إعلانات أخرى خلال الفترة نفسها. كما طالبت بتوضيح أسباب تغير العلامة المطلوبة في كل إعلان وأثر ذلك على نتائج التعيينات.
وفي ختام أسئلتها، طلبت المحسيري تفاصيل حول آلية تدقيق الأبحاث المقدمة من المرشحين قبل تعيينهم، والإجراءات التي اتبعتها عمادة البحث العلمي في الجامعة لضمان صحة الأبحاث المنشورة ومدى تطابقها مع شروط البحث العلمي. كما سألت عن أي مخالفات تم رصدها في عملية التعيين، والإجراءات التصحيحية التي اتخذتها رئاسة الجامعة.
جاءت هذه الأسئلة في سياق تأكيد المحسيري على أهمية الشفافية والعدالة في التعيينات الأكاديمية، وضمان أن تكون الإجراءات المتبعة متوافقة مع المعايير الوطنية والدولية.
أخبار اليوم- وجهت النائب د. بيان فخري المحسيري مجموعة من الأسئلة النيابية لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب. تناولت الأسئلة قضايا محورية تتعلق بآليات تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية الحكومية، مع التركيز على الجامعة الأردنية.
استفسرت المحسيري عن الأسس التي تُعتمد في تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية الحكومية، وخاصة الجامعة الأردنية، وعن سبب اختلاف هذه الأسس بين الجامعات. وطلبت تزويدها بجداول المفاضلة المعتمدة في كل جامعة، وآلية ضمان المنافسة العادلة على الشواغر الأكاديمية خلال جميع مراحل التعيين.
وأثارت النائب تساؤلات حول استثناء بعض الطلبات المقدمة للتعيين من المقابلات، وعن وجود اشتراطات بموافقات أمنية إضافية غير شهادة عدم المحكومية، متسائلة عن طبيعة هذه الاشتراطات وإذا ما كانت سببًا في استبعاد مرشحين استكملوا إجراءات التعيين.
كما استفسرت عن عدد الإعلانات التي نشرتها الجامعة الأردنية خلال السنوات الخمس الأخيرة لتعيين أعضاء هيئة تدريس في قسمي علم الاجتماع والعمل الاجتماعي، مطالبة بنسخ من هذه الإعلانات، مع بيان مدى الالتزام بتعبئة الشواغر المُعلنة.
وتطرقت المحسيري إلى قضية تغير التخصصات الدقيقة والشروط المطلوبة في كل إعلان، مشيرة إلى وجود تناقضات بين الإعلانات. وطالبت بتوضيح الأسس التي تُحدد هذه الشروط والإجراءات المتبعة لكل إعلان، مع تقديم ما يثبت قيام الجامعة بدراسة هذه الشروط وضمان سلامتها.
وفيما يتعلق بنتائج التعيينات، طلبت النائب نسخًا من قرارات لجنة التعيين والترقية، ونتائج المفاضلة لكل إعلان، وقرارات مجالس الأقسام ولجان المقابلة، بالإضافة إلى أي اعتراضات خطية من المستبعدين والإجراءات التي اتخذتها الجامعة للرد عليها.
وتساءلت النائب عن اشتراط اللغة الإنجليزية أو اجتياز امتحانات مثل 'التوفل' أو 'الايلتس' في بعض الإعلانات، وسبب عدم تضمين هذا الشرط في إعلانات أخرى خلال الفترة نفسها. كما طالبت بتوضيح أسباب تغير العلامة المطلوبة في كل إعلان وأثر ذلك على نتائج التعيينات.
وفي ختام أسئلتها، طلبت المحسيري تفاصيل حول آلية تدقيق الأبحاث المقدمة من المرشحين قبل تعيينهم، والإجراءات التي اتبعتها عمادة البحث العلمي في الجامعة لضمان صحة الأبحاث المنشورة ومدى تطابقها مع شروط البحث العلمي. كما سألت عن أي مخالفات تم رصدها في عملية التعيين، والإجراءات التصحيحية التي اتخذتها رئاسة الجامعة.
جاءت هذه الأسئلة في سياق تأكيد المحسيري على أهمية الشفافية والعدالة في التعيينات الأكاديمية، وضمان أن تكون الإجراءات المتبعة متوافقة مع المعايير الوطنية والدولية.
التعليقات
النائب المحسيري: هل تعيينات الجامعات الحكومية تتم بشفافية؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات