أخبار اليوم - محرر الشؤون البرلمانية - في جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، ألقى النائب وسام الربيحات كلمة تضمنت انتقادات لاذعة للسياسات الاقتصادية المتبعة، ووجه فيها رسائل قوية للحكومة حول ضرورة تبني إصلاحات جذرية، وتحفيز الاستثمار، ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطنين.
واقع اقتصادي مرير
افتتح النائب الربيحات كلمته بتسليط الضوء على معاناة المواطن الأردني، مشيرًا إلى أن 80% من مصادر دخل الدولة تأتي من جيب المواطن، وهو ما اعتبره مأساة حقيقية، إذ يعاني المواطن من صعوبات في تغطية تكاليف التعليم والصحة. وتحدث عن شكاوى المواطنين من غياب مستشفيات جديدة، مما جعلهم يتطلعون إلى مستوى الخدمات في تسعينيات القرن الماضي.
محطات الخصخصة والربيع العربي
استذكر النائب الربيحات محطتين تاريخيتين أثرتا بشكل سلبي على الاقتصاد الأردني. الأولى كانت التحذيرات من خصخصة مقدرات الدولة التي أطلقها الدكتور عبدالله العكايلة، والتي انتهت ببيع مقدرات الوطن بأبخس الأثمان. أما المحطة الثانية، فكانت خلال فترة الربيع العربي، حيث طالب المواطنون بمحاسبة من أضاعوا مقدرات الدولة، مشيرًا إلى أن بعض المسؤولين السابقين يواجهون العدالة الآن بسبب تورطهم في ملفات فساد.
انتقادات للخصخصة والمشاريع الاستثمارية
انتقد النائب عمليات الخصخصة التي وصفها بأنها أضرت بالاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مقدرات الوطن بيعت تحت شعارات براقة مثل التحفيز الاقتصادي والتخطيط، بينما الحقيقة أنها كانت مجرد غطاء لفساد كبير. وركز على مشروع طاقة الرياح في الطفيلة، واصفًا الاتفاقيات المبرمة معه بالظالمة، ودعا إلى مراجعة تلك الاتفاقيات لضمان تحقيق فوائد ملموسة للمواطنين.
دعوات لتحفيز الاستثمار
دعا النائب إلى ضرورة تعزيز بيئة الاستثمار من خلال إزالة المعيقات الإدارية والبيروقراطية التي تواجه المستثمرين. واستشهد بحالة شارع الملك غازي في عمان، حيث أدى تطوير بسيط للمنطقة إلى زيادة عدد رخص المهن من 49 إلى 132، وخلق 480 فرصة عمل جديدة. وأكد أهمية إنشاء وحدة خاصة داخل وزارة الاستثمار لتسهيل عمل المستثمرين، مع ضرورة توحيد الجهات الرقابية على الاستثمارات.
مطالب بتطوير البنية التحتية في عمان
طالب النائب بضرورة تطوير مشاريع النقل والبنية التحتية في عمان الشرقية ووسط البلد، بما يشمل استكمال المرحلة الثانية من الباص السريع، وإنشاء ترام يربط بين المحطة ورأس العين، بالإضافة إلى إنشاء تلفريك يربط جبل القلعة بالمدرج الروماني، ومشروع مترو لعمان يعتمد على نظام البناء والتشغيل (BOT) لتخفيف الأزمات المرورية وتحسين جودة النقل العام.
معالجة القضايا المالية والإدارية
أكد النائب الربيحات أن تحسين الإيرادات العامة يتطلب معالجة الذمم المالية، مثل مستحقات المسقفات المتراكمة، واقترح إعادة العمل بنظام الخصومات لتشجيع المواطنين على تسديد مستحقاتهم. كما دعا إلى فتح إيصال خدمات الكهرباء والماء بشكل دوري، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين، ويضمن تحسين الإيرادات الحكومية.
دعوة إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي
اختتم النائب كلمته بالدعوة إلى تبني إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، مشددًا على أن معالجة التحديات الاقتصادية تحتاج إلى قرارات جريئة، بما في ذلك إعادة النظر في ملفات الخصخصة، وتشكيل لجان وطنية عليا للتحقيق في العقود والشركات التي أضرت بالاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم في استعادة ثقة المواطن بالدولة وتحقيق الاستقرار المالي.
كلمة النائب الربيحات عكست شعورًا عميقًا بأهمية الإصلاح والتغيير، ودعوة صريحة للحكومة للاستماع إلى مطالب الشعب والمضي قدمًا في مسار يخدم مصالح الوطن والمواطن.
أخبار اليوم - محرر الشؤون البرلمانية - في جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، ألقى النائب وسام الربيحات كلمة تضمنت انتقادات لاذعة للسياسات الاقتصادية المتبعة، ووجه فيها رسائل قوية للحكومة حول ضرورة تبني إصلاحات جذرية، وتحفيز الاستثمار، ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطنين.
واقع اقتصادي مرير
افتتح النائب الربيحات كلمته بتسليط الضوء على معاناة المواطن الأردني، مشيرًا إلى أن 80% من مصادر دخل الدولة تأتي من جيب المواطن، وهو ما اعتبره مأساة حقيقية، إذ يعاني المواطن من صعوبات في تغطية تكاليف التعليم والصحة. وتحدث عن شكاوى المواطنين من غياب مستشفيات جديدة، مما جعلهم يتطلعون إلى مستوى الخدمات في تسعينيات القرن الماضي.
محطات الخصخصة والربيع العربي
استذكر النائب الربيحات محطتين تاريخيتين أثرتا بشكل سلبي على الاقتصاد الأردني. الأولى كانت التحذيرات من خصخصة مقدرات الدولة التي أطلقها الدكتور عبدالله العكايلة، والتي انتهت ببيع مقدرات الوطن بأبخس الأثمان. أما المحطة الثانية، فكانت خلال فترة الربيع العربي، حيث طالب المواطنون بمحاسبة من أضاعوا مقدرات الدولة، مشيرًا إلى أن بعض المسؤولين السابقين يواجهون العدالة الآن بسبب تورطهم في ملفات فساد.
انتقادات للخصخصة والمشاريع الاستثمارية
انتقد النائب عمليات الخصخصة التي وصفها بأنها أضرت بالاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مقدرات الوطن بيعت تحت شعارات براقة مثل التحفيز الاقتصادي والتخطيط، بينما الحقيقة أنها كانت مجرد غطاء لفساد كبير. وركز على مشروع طاقة الرياح في الطفيلة، واصفًا الاتفاقيات المبرمة معه بالظالمة، ودعا إلى مراجعة تلك الاتفاقيات لضمان تحقيق فوائد ملموسة للمواطنين.
دعوات لتحفيز الاستثمار
دعا النائب إلى ضرورة تعزيز بيئة الاستثمار من خلال إزالة المعيقات الإدارية والبيروقراطية التي تواجه المستثمرين. واستشهد بحالة شارع الملك غازي في عمان، حيث أدى تطوير بسيط للمنطقة إلى زيادة عدد رخص المهن من 49 إلى 132، وخلق 480 فرصة عمل جديدة. وأكد أهمية إنشاء وحدة خاصة داخل وزارة الاستثمار لتسهيل عمل المستثمرين، مع ضرورة توحيد الجهات الرقابية على الاستثمارات.
مطالب بتطوير البنية التحتية في عمان
طالب النائب بضرورة تطوير مشاريع النقل والبنية التحتية في عمان الشرقية ووسط البلد، بما يشمل استكمال المرحلة الثانية من الباص السريع، وإنشاء ترام يربط بين المحطة ورأس العين، بالإضافة إلى إنشاء تلفريك يربط جبل القلعة بالمدرج الروماني، ومشروع مترو لعمان يعتمد على نظام البناء والتشغيل (BOT) لتخفيف الأزمات المرورية وتحسين جودة النقل العام.
معالجة القضايا المالية والإدارية
أكد النائب الربيحات أن تحسين الإيرادات العامة يتطلب معالجة الذمم المالية، مثل مستحقات المسقفات المتراكمة، واقترح إعادة العمل بنظام الخصومات لتشجيع المواطنين على تسديد مستحقاتهم. كما دعا إلى فتح إيصال خدمات الكهرباء والماء بشكل دوري، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين، ويضمن تحسين الإيرادات الحكومية.
دعوة إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي
اختتم النائب كلمته بالدعوة إلى تبني إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، مشددًا على أن معالجة التحديات الاقتصادية تحتاج إلى قرارات جريئة، بما في ذلك إعادة النظر في ملفات الخصخصة، وتشكيل لجان وطنية عليا للتحقيق في العقود والشركات التي أضرت بالاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم في استعادة ثقة المواطن بالدولة وتحقيق الاستقرار المالي.
كلمة النائب الربيحات عكست شعورًا عميقًا بأهمية الإصلاح والتغيير، ودعوة صريحة للحكومة للاستماع إلى مطالب الشعب والمضي قدمًا في مسار يخدم مصالح الوطن والمواطن.
أخبار اليوم - محرر الشؤون البرلمانية - في جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، ألقى النائب وسام الربيحات كلمة تضمنت انتقادات لاذعة للسياسات الاقتصادية المتبعة، ووجه فيها رسائل قوية للحكومة حول ضرورة تبني إصلاحات جذرية، وتحفيز الاستثمار، ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطنين.
واقع اقتصادي مرير
افتتح النائب الربيحات كلمته بتسليط الضوء على معاناة المواطن الأردني، مشيرًا إلى أن 80% من مصادر دخل الدولة تأتي من جيب المواطن، وهو ما اعتبره مأساة حقيقية، إذ يعاني المواطن من صعوبات في تغطية تكاليف التعليم والصحة. وتحدث عن شكاوى المواطنين من غياب مستشفيات جديدة، مما جعلهم يتطلعون إلى مستوى الخدمات في تسعينيات القرن الماضي.
محطات الخصخصة والربيع العربي
استذكر النائب الربيحات محطتين تاريخيتين أثرتا بشكل سلبي على الاقتصاد الأردني. الأولى كانت التحذيرات من خصخصة مقدرات الدولة التي أطلقها الدكتور عبدالله العكايلة، والتي انتهت ببيع مقدرات الوطن بأبخس الأثمان. أما المحطة الثانية، فكانت خلال فترة الربيع العربي، حيث طالب المواطنون بمحاسبة من أضاعوا مقدرات الدولة، مشيرًا إلى أن بعض المسؤولين السابقين يواجهون العدالة الآن بسبب تورطهم في ملفات فساد.
انتقادات للخصخصة والمشاريع الاستثمارية
انتقد النائب عمليات الخصخصة التي وصفها بأنها أضرت بالاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مقدرات الوطن بيعت تحت شعارات براقة مثل التحفيز الاقتصادي والتخطيط، بينما الحقيقة أنها كانت مجرد غطاء لفساد كبير. وركز على مشروع طاقة الرياح في الطفيلة، واصفًا الاتفاقيات المبرمة معه بالظالمة، ودعا إلى مراجعة تلك الاتفاقيات لضمان تحقيق فوائد ملموسة للمواطنين.
دعوات لتحفيز الاستثمار
دعا النائب إلى ضرورة تعزيز بيئة الاستثمار من خلال إزالة المعيقات الإدارية والبيروقراطية التي تواجه المستثمرين. واستشهد بحالة شارع الملك غازي في عمان، حيث أدى تطوير بسيط للمنطقة إلى زيادة عدد رخص المهن من 49 إلى 132، وخلق 480 فرصة عمل جديدة. وأكد أهمية إنشاء وحدة خاصة داخل وزارة الاستثمار لتسهيل عمل المستثمرين، مع ضرورة توحيد الجهات الرقابية على الاستثمارات.
مطالب بتطوير البنية التحتية في عمان
طالب النائب بضرورة تطوير مشاريع النقل والبنية التحتية في عمان الشرقية ووسط البلد، بما يشمل استكمال المرحلة الثانية من الباص السريع، وإنشاء ترام يربط بين المحطة ورأس العين، بالإضافة إلى إنشاء تلفريك يربط جبل القلعة بالمدرج الروماني، ومشروع مترو لعمان يعتمد على نظام البناء والتشغيل (BOT) لتخفيف الأزمات المرورية وتحسين جودة النقل العام.
معالجة القضايا المالية والإدارية
أكد النائب الربيحات أن تحسين الإيرادات العامة يتطلب معالجة الذمم المالية، مثل مستحقات المسقفات المتراكمة، واقترح إعادة العمل بنظام الخصومات لتشجيع المواطنين على تسديد مستحقاتهم. كما دعا إلى فتح إيصال خدمات الكهرباء والماء بشكل دوري، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين، ويضمن تحسين الإيرادات الحكومية.
دعوة إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي
اختتم النائب كلمته بالدعوة إلى تبني إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، مشددًا على أن معالجة التحديات الاقتصادية تحتاج إلى قرارات جريئة، بما في ذلك إعادة النظر في ملفات الخصخصة، وتشكيل لجان وطنية عليا للتحقيق في العقود والشركات التي أضرت بالاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم في استعادة ثقة المواطن بالدولة وتحقيق الاستقرار المالي.
كلمة النائب الربيحات عكست شعورًا عميقًا بأهمية الإصلاح والتغيير، ودعوة صريحة للحكومة للاستماع إلى مطالب الشعب والمضي قدمًا في مسار يخدم مصالح الوطن والمواطن.
التعليقات