أخبار اليوم - محرر الشؤون البرلمانية - طالب النائب صالح العرموطي خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة لعام 2025 بإجراء إصلاحات شاملة لتحقيق العدالة السياسية والاجتماعية، مشددًا على أهمية تعزيز سيادة القانون والعدالة الاجتماعية.

وأشاد العرموطي بدور جبهة العمل الإسلامي، واصفًا إياها بـ'فرسان الكلمة والحق'، ومشيرًا إلى نجاحها تحت قبة البرلمان بحصولها على 31 صوتًا، مع توقعه أن تحقق المزيد من المقاعد في حال أجريت انتخابات نزيهة، ربما تصل إلى 60 أو 70 مقعدًا في الدورة المقبلة.

وفي كلمته، أشار العرموطي إلى وجود 19 ألف امرأة مطلوبة للتنفيذ القضائي، معتبرًا ذلك يتعارض مع شعارات تمكين المرأة، ودعا إلى إصدار عفو عام كخطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر ضعفًا.

هاجم العرموطي بشدة أي تعامل مع الكيان الصهيوني، وطالب بإلغاء اتفاقية الغاز وقطع كافة العلاقات معه، واصفًا العلاقة بين الأردن والكيان بأنها 'بحر من الدماء'. كما انتقد وجود القواعد العسكرية الأمريكية وحلف الناتو في الأردن، معتبرًا ذلك 'استعمارًا جديدًا'.

وتطرق إلى قضايا فساد وهدر مالي، مشيرًا إلى مستشار حكومي تقاضى 90 ألف دينار خلال شهرين، ودعا إلى تسريع حل قضية بنك البتراء المستمرة منذ 35 عامًا. كما طالب بضم البنوك لديوان المحاسبة للحد من تغولها على المواطنين.

وأكد العرموطي أن الإصلاح السياسي غير ممكن في ظل انتشار الفقر والجوع، مشيرًا إلى وجود 4 ملايين فقير معدم في الأردن. ودعا إلى تفعيل قانون الزكاة المجمد منذ 25 عامًا كوسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي ختام كلمته، وجه العرموطي رسالة للحكومة قال فيها: 'لا تذلوا مواطناً لأنه عزيز، ولا تشيطنوا الحركة الإسلامية فهي جزء من هذا الوطن'، محذرًا من مخططات تهدف لتفكيك الصف الوطني.