أخبار اليوم - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة، ينال البرماوي، أن الوزارة تواصل رقابتها اليومية على الأسواق لضمان استقرار أسعار السلع، خصوصًا السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وفي هذا السياق، أشار البرماوي إلى أن الوزارة رصدت مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الدواجن، مما أثار تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذه الزيادة.
وأوضح البرماوي أن الوزارة تعمل حاليًا على دراسة معمقة لتحديد العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار. وأضاف أنه في حال تبين وجود مغالاة أو مبالغة في الأسعار، أو إذا ثبت أن الأسباب التي تقف وراء هذا الارتفاع غير مبررة، فإن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لضبط السوق استنادًا إلى أحكام قانون الصناعة والتجارة، وتعليمات المغالاة في الأسعار، ومنظومة التشريعات الأخرى ذات الصلة.
أدوات رقابية وتحليلية لمعرفة الأسباب
وبيّن البرماوي أن الوزارة تعتمد عدة أدوات رقابية لتحليل أسباب ارتفاع الأسعار، تشمل مديرية مراقبة الأسواق، وإجراء كشوف حسية على مزارع الدجاج. كما يُتَوَاصَل مع الاتحاد النوعي لمربي الدواجن لتحليل أوضاع المزارع والإنتاج. وأوضح أن هناك عوامل موسمية تؤثر في قطاع الدواجن، مثل ارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي أحيانًا إلى نفوق أعداد كبيرة من الدواجن، مما يرفع كلفة الإنتاج، ويؤثر في الكميات المتاحة في السوق.
وأضاف أن الوزارة تحتسب الكلف التشغيلية والإنتاجية بعناية خلال هذه الفترة، إذ إن الظروف المناخية الحالية غالبًا ما تفرض تحديات إضافية على المنتجين، ما يضطرهم إلى تحمل نفقات إضافية لتربية الدواجن. إلا أن هذه العوامل يجب أن تكون مبررة ومعقولة، ولا تؤدي إلى مغالاة تؤثر في المستهلكين.
إجراءات قريبة لضبط السوق
البرماوي أشار إلى أن الوزارة ستعلن نتائج الدراسة الشاملة التي تجريها خلال أيام قليلة. وإذا تبين وجود أسباب غير مبررة لارتفاع الأسعار، ستتخذ الوزارة إجراءات صارمة لضبط الأسعار بما يحقق العدالة لكافة الأطراف. وأضاف أن الوزارة سبق أن اتخذت قرارات مماثلة في أوقات سابقة، شملت تعديل السقوف السعرية لمنتجات الدواجن لضمان انعكاس الأسعار الحقيقية للكلف الفعلية.
التزام بالعدالة وحماية المستهلك
وجدد الناطق الإعلامي التأكيد أن الوزارة لن تتوانى عن التدخل لضمان تحقيق التوازن في السوق وحماية حقوق المستهلكين. وأشار إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في الحفاظ على أسعار عادلة تعكس التكاليف الحقيقية، مع ضمان استمرارية الإنتاج بشكل يضمن مصلحة المزارعين والمنتجين أيضًا.
وختم البرماوي بتطمين المواطنين بأن الوزارة تراقب الأسواق بعناية ودقة، وستتخذ كافة الخطوات اللازمة لتحقيق استقرار السوق وضمان توفر الدواجن بأسعار مناسبة، بعيدًا عن أي استغلال أو مغالاة.
أخبار اليوم - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة، ينال البرماوي، أن الوزارة تواصل رقابتها اليومية على الأسواق لضمان استقرار أسعار السلع، خصوصًا السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وفي هذا السياق، أشار البرماوي إلى أن الوزارة رصدت مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الدواجن، مما أثار تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذه الزيادة.
وأوضح البرماوي أن الوزارة تعمل حاليًا على دراسة معمقة لتحديد العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار. وأضاف أنه في حال تبين وجود مغالاة أو مبالغة في الأسعار، أو إذا ثبت أن الأسباب التي تقف وراء هذا الارتفاع غير مبررة، فإن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لضبط السوق استنادًا إلى أحكام قانون الصناعة والتجارة، وتعليمات المغالاة في الأسعار، ومنظومة التشريعات الأخرى ذات الصلة.
أدوات رقابية وتحليلية لمعرفة الأسباب
وبيّن البرماوي أن الوزارة تعتمد عدة أدوات رقابية لتحليل أسباب ارتفاع الأسعار، تشمل مديرية مراقبة الأسواق، وإجراء كشوف حسية على مزارع الدجاج. كما يُتَوَاصَل مع الاتحاد النوعي لمربي الدواجن لتحليل أوضاع المزارع والإنتاج. وأوضح أن هناك عوامل موسمية تؤثر في قطاع الدواجن، مثل ارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي أحيانًا إلى نفوق أعداد كبيرة من الدواجن، مما يرفع كلفة الإنتاج، ويؤثر في الكميات المتاحة في السوق.
وأضاف أن الوزارة تحتسب الكلف التشغيلية والإنتاجية بعناية خلال هذه الفترة، إذ إن الظروف المناخية الحالية غالبًا ما تفرض تحديات إضافية على المنتجين، ما يضطرهم إلى تحمل نفقات إضافية لتربية الدواجن. إلا أن هذه العوامل يجب أن تكون مبررة ومعقولة، ولا تؤدي إلى مغالاة تؤثر في المستهلكين.
إجراءات قريبة لضبط السوق
البرماوي أشار إلى أن الوزارة ستعلن نتائج الدراسة الشاملة التي تجريها خلال أيام قليلة. وإذا تبين وجود أسباب غير مبررة لارتفاع الأسعار، ستتخذ الوزارة إجراءات صارمة لضبط الأسعار بما يحقق العدالة لكافة الأطراف. وأضاف أن الوزارة سبق أن اتخذت قرارات مماثلة في أوقات سابقة، شملت تعديل السقوف السعرية لمنتجات الدواجن لضمان انعكاس الأسعار الحقيقية للكلف الفعلية.
التزام بالعدالة وحماية المستهلك
وجدد الناطق الإعلامي التأكيد أن الوزارة لن تتوانى عن التدخل لضمان تحقيق التوازن في السوق وحماية حقوق المستهلكين. وأشار إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في الحفاظ على أسعار عادلة تعكس التكاليف الحقيقية، مع ضمان استمرارية الإنتاج بشكل يضمن مصلحة المزارعين والمنتجين أيضًا.
وختم البرماوي بتطمين المواطنين بأن الوزارة تراقب الأسواق بعناية ودقة، وستتخذ كافة الخطوات اللازمة لتحقيق استقرار السوق وضمان توفر الدواجن بأسعار مناسبة، بعيدًا عن أي استغلال أو مغالاة.
أخبار اليوم - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة، ينال البرماوي، أن الوزارة تواصل رقابتها اليومية على الأسواق لضمان استقرار أسعار السلع، خصوصًا السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وفي هذا السياق، أشار البرماوي إلى أن الوزارة رصدت مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الدواجن، مما أثار تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذه الزيادة.
وأوضح البرماوي أن الوزارة تعمل حاليًا على دراسة معمقة لتحديد العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار. وأضاف أنه في حال تبين وجود مغالاة أو مبالغة في الأسعار، أو إذا ثبت أن الأسباب التي تقف وراء هذا الارتفاع غير مبررة، فإن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لضبط السوق استنادًا إلى أحكام قانون الصناعة والتجارة، وتعليمات المغالاة في الأسعار، ومنظومة التشريعات الأخرى ذات الصلة.
أدوات رقابية وتحليلية لمعرفة الأسباب
وبيّن البرماوي أن الوزارة تعتمد عدة أدوات رقابية لتحليل أسباب ارتفاع الأسعار، تشمل مديرية مراقبة الأسواق، وإجراء كشوف حسية على مزارع الدجاج. كما يُتَوَاصَل مع الاتحاد النوعي لمربي الدواجن لتحليل أوضاع المزارع والإنتاج. وأوضح أن هناك عوامل موسمية تؤثر في قطاع الدواجن، مثل ارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي أحيانًا إلى نفوق أعداد كبيرة من الدواجن، مما يرفع كلفة الإنتاج، ويؤثر في الكميات المتاحة في السوق.
وأضاف أن الوزارة تحتسب الكلف التشغيلية والإنتاجية بعناية خلال هذه الفترة، إذ إن الظروف المناخية الحالية غالبًا ما تفرض تحديات إضافية على المنتجين، ما يضطرهم إلى تحمل نفقات إضافية لتربية الدواجن. إلا أن هذه العوامل يجب أن تكون مبررة ومعقولة، ولا تؤدي إلى مغالاة تؤثر في المستهلكين.
إجراءات قريبة لضبط السوق
البرماوي أشار إلى أن الوزارة ستعلن نتائج الدراسة الشاملة التي تجريها خلال أيام قليلة. وإذا تبين وجود أسباب غير مبررة لارتفاع الأسعار، ستتخذ الوزارة إجراءات صارمة لضبط الأسعار بما يحقق العدالة لكافة الأطراف. وأضاف أن الوزارة سبق أن اتخذت قرارات مماثلة في أوقات سابقة، شملت تعديل السقوف السعرية لمنتجات الدواجن لضمان انعكاس الأسعار الحقيقية للكلف الفعلية.
التزام بالعدالة وحماية المستهلك
وجدد الناطق الإعلامي التأكيد أن الوزارة لن تتوانى عن التدخل لضمان تحقيق التوازن في السوق وحماية حقوق المستهلكين. وأشار إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في الحفاظ على أسعار عادلة تعكس التكاليف الحقيقية، مع ضمان استمرارية الإنتاج بشكل يضمن مصلحة المزارعين والمنتجين أيضًا.
وختم البرماوي بتطمين المواطنين بأن الوزارة تراقب الأسواق بعناية ودقة، وستتخذ كافة الخطوات اللازمة لتحقيق استقرار السوق وضمان توفر الدواجن بأسعار مناسبة، بعيدًا عن أي استغلال أو مغالاة.
التعليقات