أخبار اليوم - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي تشير إلى أن حوالي (250) ألف مؤمّن عليه فعّال حالياً مشتركون على أجر (260) ديناراً (أردنيون وغير أردنيين).
وأضاف الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك، مع رفع الحد الأدنى للأجور اعتباراً من 1-1-2025 إلى (290) ديناراً، فإن هذا سيؤدّي إلى زيادة الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان (الاشتراكات) بحوالي (19) مليون دينار سنوياً.
وبين أن هذا من الجانب المباشر لانعكاس الزيادة إيجاباً على الضمان،، أما الجانب غير المباشر والذي من الصعب احتساب قيمته حالياً، فهو تخفيض قيمة دعم الضمان للكثير من المؤمّن عليهم العاملين ضمن الحد الأدنى للأجور، عند استحقاق رواتبهم التقاعدية، من حيث رفع راتب التقاعد الأساسي لهؤلاء إلى الحد الأدنى لراتب التقاعد المحدد في الضمان، حيث يصل دعم الضمان لهم في كثير من الحالات إلى حوالي (25%) من الراتب التقاعدي الأساسي.
أخبار اليوم - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي تشير إلى أن حوالي (250) ألف مؤمّن عليه فعّال حالياً مشتركون على أجر (260) ديناراً (أردنيون وغير أردنيين).
وأضاف الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك، مع رفع الحد الأدنى للأجور اعتباراً من 1-1-2025 إلى (290) ديناراً، فإن هذا سيؤدّي إلى زيادة الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان (الاشتراكات) بحوالي (19) مليون دينار سنوياً.
وبين أن هذا من الجانب المباشر لانعكاس الزيادة إيجاباً على الضمان،، أما الجانب غير المباشر والذي من الصعب احتساب قيمته حالياً، فهو تخفيض قيمة دعم الضمان للكثير من المؤمّن عليهم العاملين ضمن الحد الأدنى للأجور، عند استحقاق رواتبهم التقاعدية، من حيث رفع راتب التقاعد الأساسي لهؤلاء إلى الحد الأدنى لراتب التقاعد المحدد في الضمان، حيث يصل دعم الضمان لهم في كثير من الحالات إلى حوالي (25%) من الراتب التقاعدي الأساسي.
أخبار اليوم - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي تشير إلى أن حوالي (250) ألف مؤمّن عليه فعّال حالياً مشتركون على أجر (260) ديناراً (أردنيون وغير أردنيين).
وأضاف الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك، مع رفع الحد الأدنى للأجور اعتباراً من 1-1-2025 إلى (290) ديناراً، فإن هذا سيؤدّي إلى زيادة الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان (الاشتراكات) بحوالي (19) مليون دينار سنوياً.
وبين أن هذا من الجانب المباشر لانعكاس الزيادة إيجاباً على الضمان،، أما الجانب غير المباشر والذي من الصعب احتساب قيمته حالياً، فهو تخفيض قيمة دعم الضمان للكثير من المؤمّن عليهم العاملين ضمن الحد الأدنى للأجور، عند استحقاق رواتبهم التقاعدية، من حيث رفع راتب التقاعد الأساسي لهؤلاء إلى الحد الأدنى لراتب التقاعد المحدد في الضمان، حيث يصل دعم الضمان لهم في كثير من الحالات إلى حوالي (25%) من الراتب التقاعدي الأساسي.
التعليقات