تم الإعلان قبل يومين عن قرار اللجنة الثلاثية برفع الحد الأدنى للأجور اعتباراً من بداية العام القادم.
واستثنى القرار مصانع الألبسة والعاملين غير الأردنيين في المنازل لظروف تتعلق بخصوصية الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع واعتمادها على العمالة الأجنبية الى حد كبير وبهدف عدم التأثير على قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
علماً بأن تطبيق مبدأ الحد الأدنى للأجور بدأ عام 2000 وبمبلغ ثمانين ديناراً، وآخر قرار برفع الحد الأدنى للأجور اتخذ عام 2020 وبدأ العمل به في عام 2021.
ومن الواضح أن الارتفاع الذي تم إقراره عكس نسبة التضخم خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة وأخذ في اعتباره تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل فهو من جانب سوف يساهم في تحسين الظروف المعيشية لشريحة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص ويرفع من قدراتهم الاستهلاكية ما سينعكس بدوره على تنشيط الأسواق وتحريك عجلة الاقتصاد وتحسين نسبة النمو ويزيد الإيرادات الضريبية بما في ذلك إيرادات مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ومن جانب آخر يراعي المصاعب والتحديات التي تواجه أصحاب العمل وكلفة المنتج المحلي، ومن غير المتوقع أن يؤدي الى الاستغناء عن أي من العاملين في الاقتصاد الرسمي بل قد يؤدي الى جذب فئة للعمل كانت ترى أن الراتب غير مجد، كما أن أثره على العمالة في الاقتصاد غير الرسمي تكاد لا تذكر.
يرى الكثيرون أن راتب الحد الأدنى الذي تم اقراره والبالغ 290 ديناراً رغم أنه إيجابي، الا أنه لا يكاد يكفي لتلبية المتطلبات الحياتية للمواطن وهذا صحيح لأن تحسين الظروف المعيشية للمواطن لا تقتصر على الحد الادنى للراتب.
وقد نبه جلالة الملك المعظم حفظه الله لهذا الجانب في كتاب التكليف لإحدى الحكومات السابقة حيث أشار إلى أنه » على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني».
كما ان مواصلة تحديث القطاع العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن تعد مساهمة هامة في هذا الجانب، مع الاهتمام بتحسين وتوجيه الدعم المقدم عبر صندوق المعونة الوطنية.
ولا شك أن هناك أيضاً مسؤولية تتعلق بمساعدة أصحاب العمل على تخفيض الكلف التشغيلية للمنتج المحلي بما في ذلك كلف الطاقة والتمويل وغيرها.
ويتطلب القرار مدار البحث من مؤسسات القطاع الخاص أن تعمل على تحسين قدرتها التنافسية عبر زيادة انتاجيتها ورفع جودة منتجاتها والاهتمام برفع مستوى المهارات الفنية للعاملين لديها وتحسين ظروف العمل.
رفع الحد الأدنى للأجور خطوة اتخذتها الحكومه للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الأداء الاقتصادي وأداة مناسبة تساهم في تحسين مستوى حياة المواطنين، ومن المهم أن تترافق مع الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاعمال والسير قدماً في تحديث القطاع العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الكلف على القطاع الخاص.
تم الإعلان قبل يومين عن قرار اللجنة الثلاثية برفع الحد الأدنى للأجور اعتباراً من بداية العام القادم.
واستثنى القرار مصانع الألبسة والعاملين غير الأردنيين في المنازل لظروف تتعلق بخصوصية الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع واعتمادها على العمالة الأجنبية الى حد كبير وبهدف عدم التأثير على قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
علماً بأن تطبيق مبدأ الحد الأدنى للأجور بدأ عام 2000 وبمبلغ ثمانين ديناراً، وآخر قرار برفع الحد الأدنى للأجور اتخذ عام 2020 وبدأ العمل به في عام 2021.
ومن الواضح أن الارتفاع الذي تم إقراره عكس نسبة التضخم خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة وأخذ في اعتباره تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل فهو من جانب سوف يساهم في تحسين الظروف المعيشية لشريحة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص ويرفع من قدراتهم الاستهلاكية ما سينعكس بدوره على تنشيط الأسواق وتحريك عجلة الاقتصاد وتحسين نسبة النمو ويزيد الإيرادات الضريبية بما في ذلك إيرادات مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ومن جانب آخر يراعي المصاعب والتحديات التي تواجه أصحاب العمل وكلفة المنتج المحلي، ومن غير المتوقع أن يؤدي الى الاستغناء عن أي من العاملين في الاقتصاد الرسمي بل قد يؤدي الى جذب فئة للعمل كانت ترى أن الراتب غير مجد، كما أن أثره على العمالة في الاقتصاد غير الرسمي تكاد لا تذكر.
يرى الكثيرون أن راتب الحد الأدنى الذي تم اقراره والبالغ 290 ديناراً رغم أنه إيجابي، الا أنه لا يكاد يكفي لتلبية المتطلبات الحياتية للمواطن وهذا صحيح لأن تحسين الظروف المعيشية للمواطن لا تقتصر على الحد الادنى للراتب.
وقد نبه جلالة الملك المعظم حفظه الله لهذا الجانب في كتاب التكليف لإحدى الحكومات السابقة حيث أشار إلى أنه » على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني».
كما ان مواصلة تحديث القطاع العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن تعد مساهمة هامة في هذا الجانب، مع الاهتمام بتحسين وتوجيه الدعم المقدم عبر صندوق المعونة الوطنية.
ولا شك أن هناك أيضاً مسؤولية تتعلق بمساعدة أصحاب العمل على تخفيض الكلف التشغيلية للمنتج المحلي بما في ذلك كلف الطاقة والتمويل وغيرها.
ويتطلب القرار مدار البحث من مؤسسات القطاع الخاص أن تعمل على تحسين قدرتها التنافسية عبر زيادة انتاجيتها ورفع جودة منتجاتها والاهتمام برفع مستوى المهارات الفنية للعاملين لديها وتحسين ظروف العمل.
رفع الحد الأدنى للأجور خطوة اتخذتها الحكومه للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الأداء الاقتصادي وأداة مناسبة تساهم في تحسين مستوى حياة المواطنين، ومن المهم أن تترافق مع الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاعمال والسير قدماً في تحديث القطاع العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الكلف على القطاع الخاص.
تم الإعلان قبل يومين عن قرار اللجنة الثلاثية برفع الحد الأدنى للأجور اعتباراً من بداية العام القادم.
واستثنى القرار مصانع الألبسة والعاملين غير الأردنيين في المنازل لظروف تتعلق بخصوصية الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع واعتمادها على العمالة الأجنبية الى حد كبير وبهدف عدم التأثير على قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
علماً بأن تطبيق مبدأ الحد الأدنى للأجور بدأ عام 2000 وبمبلغ ثمانين ديناراً، وآخر قرار برفع الحد الأدنى للأجور اتخذ عام 2020 وبدأ العمل به في عام 2021.
ومن الواضح أن الارتفاع الذي تم إقراره عكس نسبة التضخم خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة وأخذ في اعتباره تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل فهو من جانب سوف يساهم في تحسين الظروف المعيشية لشريحة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص ويرفع من قدراتهم الاستهلاكية ما سينعكس بدوره على تنشيط الأسواق وتحريك عجلة الاقتصاد وتحسين نسبة النمو ويزيد الإيرادات الضريبية بما في ذلك إيرادات مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ومن جانب آخر يراعي المصاعب والتحديات التي تواجه أصحاب العمل وكلفة المنتج المحلي، ومن غير المتوقع أن يؤدي الى الاستغناء عن أي من العاملين في الاقتصاد الرسمي بل قد يؤدي الى جذب فئة للعمل كانت ترى أن الراتب غير مجد، كما أن أثره على العمالة في الاقتصاد غير الرسمي تكاد لا تذكر.
يرى الكثيرون أن راتب الحد الأدنى الذي تم اقراره والبالغ 290 ديناراً رغم أنه إيجابي، الا أنه لا يكاد يكفي لتلبية المتطلبات الحياتية للمواطن وهذا صحيح لأن تحسين الظروف المعيشية للمواطن لا تقتصر على الحد الادنى للراتب.
وقد نبه جلالة الملك المعظم حفظه الله لهذا الجانب في كتاب التكليف لإحدى الحكومات السابقة حيث أشار إلى أنه » على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني».
كما ان مواصلة تحديث القطاع العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن تعد مساهمة هامة في هذا الجانب، مع الاهتمام بتحسين وتوجيه الدعم المقدم عبر صندوق المعونة الوطنية.
ولا شك أن هناك أيضاً مسؤولية تتعلق بمساعدة أصحاب العمل على تخفيض الكلف التشغيلية للمنتج المحلي بما في ذلك كلف الطاقة والتمويل وغيرها.
ويتطلب القرار مدار البحث من مؤسسات القطاع الخاص أن تعمل على تحسين قدرتها التنافسية عبر زيادة انتاجيتها ورفع جودة منتجاتها والاهتمام برفع مستوى المهارات الفنية للعاملين لديها وتحسين ظروف العمل.
رفع الحد الأدنى للأجور خطوة اتخذتها الحكومه للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الأداء الاقتصادي وأداة مناسبة تساهم في تحسين مستوى حياة المواطنين، ومن المهم أن تترافق مع الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاعمال والسير قدماً في تحديث القطاع العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الكلف على القطاع الخاص.
التعليقات
الحد الأدنى للأجور .. ما له وما عليه
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات