صادف العاشر من شهر كانون أول ذكرى الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث سبق وأن صدر القرار عن الأمم المتحدة باعتماد هذا التاريخ وذلك لإحياء مناسبة صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948. فهذا الإعلان يعد أول وثيقة أممية أصدرتها الأمم المتحدة بعد إنشائها في عام 1945، والتي تضمنت مجموعة من الحقوق الأساسية التي هي محل اتفاق بين جميع شعوب العالم بصرف النظر عن خلفياتهم السياسية والفكرية والعقائدية.

فمن ناحية قانونية، لا يغدو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن كونه مجرد قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا يعتبر بأي حال من الأحوال اتفاقية دولية ملزمة. ومع ذلك، فقد استمد شرعيته الدولية منذ الأيام الأولى لصدوره، إذ صوتت لصالحه (48) دولة وامتنعت (8) دول فقط عن التصويت، في حين لم تصوت ضده أي دولة عضو في الأمم المتحدة في ذلك الوقت.

كما اكتسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلزاميته الدولية من خلال أنه قد قام بتدوين قواعد القانون العرفي لحقوق الإنسان؛ فهو يتألف من (30) مادة قانونية كرست حقوقا أصيلة للفرد مرتبطة منذ القِدَم بآدميته، ولا يمكن لأي إنسان مهما اختلفت ثقافته أو ديانته أن يجادل في أهميتها، كالحق في الحياة وحظر الرق والتعذيب، والحق في الكرامة الإنسانية والحرية والمساواة، وحماية الأمومة والطفولة.

كما يمتاز هذا الإعلان بأن واضعيه قد تحاشوا تضمينه الحقوق التي هي محل خلاف بين الأديان، كالحق في الاجهاض والإعدام والحق في حرية تكوين الأسرة. فهذه الحريات الفردية تختلف شعوب العالم في قبولها من عدمه تبعا لمعتقداتهم الدينية ومبادئهم الاجتماعية.

كما تنبع الإلزامية القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان من حيث أنه قد جرى تكريسه في ديباجة العديد من الاتفاقيات الدولية التي قامت الدول بالتوقيع عليها والانضمام إليها، كالعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1969، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.

وفي الأردن، فقد اكتسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلزامية قانونية من خلال وروده في القرار التفسيري رقم (6) لسنة 2013 الصادر عن المحكمة الدستورية، والذي كرست فيه الحق في تكوين النقابات بالنسبة لموظفي أية وزارة أو دائرة أو مؤسسة حكومية حتى وإن كانوا من الموظفين التابعين لنظام الخدمة المدنية. كما استقر اجتهاد محكمة التمييز على إعمال النصوص الواردة في هذا الإعلان في قضائها المدني والجزائي.

وتبقى المشكلة الأساسية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سياسية بطبيعتها. فاليوم، وبعد مرور ستة وسبعين عاما على صدور هذه الوثيقة الدولية والتي يرتبط ذكراها بيوم حقوق الإنسان، فإن العالم برمته يشهد انتهاكات غير مسبوقة لحقوق الإنسان، أبرزها الحرب المسعورة التي يقودها الكيان المحتل ضد المقاومة الفلسطينية المشروعة التي تسعى إلى استعادة أرضها المحتلة.

كما تصادف ذكرى الاحتفال بيوم حقوق الإنسان مع سقوط النظام السوري وانكشاف حقائق صادمة عن طبيعة واقع حقوق الإنسان في سوريا الشقيقة في السجون ومراكز التوقيف فيها. فالسجين السوري كان يلقى أبشع أنواع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية لسنوات طوال حُرِم خلالها من أبسط حقوقه الطبيعية المتمثلة بحقه في المحاكمة العادلة. فلم ينجح الإعلان العالمي الذي يحتفل العالم بذكراه سنويا ولا المنظومة الدولية لحقوق الإنسان برمتها في توفير الحد الأدنى من الحماية للمعتقلين في سوريا في ظل النظام السابق.

وما زاد الأمر سوءا تراجع دور الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بسبب تنازع المصالح السياسية بين الدول الكبرى في المنظمة الأممية. فالحقوق البشرية قد وصلت اليوم مستويات غير مسبوقة في انتهاكها والتنكر لها، بشكل أصبح لها ذكرى سنوية يتم الاحتفال بها في يوم واحد يتيم في العام، ليكتمل المشهد في باقي أيام السنة بأبشع صور الاعتداءات الأليمة على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

ولا يزال البعض يُعوّل على الجهات القضائية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، بأن تبادر إلى ملاحقة المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يجري ارتكابها منذ أكثر من عام بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وشعوب أخرى تعيش في كنف أنظمة استبدادية تعسفية لا تقيم وزنا لمفهوم حقوق الإنسان وحقه في سلامة البدن، إلا أن جميع هذه المحاولات قد باءت بالفشل.

لذا، فإن على دول العالم اليوم أن تنعى منظومة حقوق الإنسان بدلا من أن تحتفل بها، وأن تعلن هيئة الأمم المتحدة إيقاف العمل بهذا الإعلان العالمي. فالخير أن يقال إن العالم يفتقر إلى نصوص تشريعية توفر حماية لمنظومة حقوق الإنسان من الإدعاء بوجود فائض من هذه الاتفاقيات التي تبقى حبيسة الأدراج، يكون تطبيقها محكوما بالمزاجية الدولية التي وصلت مرحلة لم يشهدها العالم من قبل.

أستاذ القانون الدستوري – عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة

laith@lawyer.com