ارتفع حجم الاستثمار بالمدن الصناعية الأردنية بنهاية العام 2022 ليصل لنحو 3 مليارات دينار، بزيادة 19 بالمئة عن العام 2021، مدعوما بـ 174 استثمارا جديدا بقيمة 575 مليون دينار، دخلت المدن الصناعية.

وأوضحت بيانات شركة المدن الصناعية، أن الاستثمارات الجديدة التي أبرمت عقودها الشركة العام الماضي توزعت بين 27 استثمارا في القطاع الخدمي، بنسبة نمو 26 بالمئة، و147 عقدا استثماريا في القطاع الصناعي بنسبة نمو 7 بالمئة عن العام الذي سبقه، وكانت على نحو 116 عقدا مع مستثمرين أردنيين، و46 عقدا مع أجانب، و12 استثمارا مشتركا بين أردنيين وأجانب، ويتوقع أن توفر نحو 6 آلاف فرصة عمل جديدة في حال التشغيل، لتضاف لإجمالي عدد الوظائف في المدينة والبالغ 62 ألف وظيفة للجنسين، وهو ما نسبته 25 بالمئة من العدد الإجمالي للعمالة في منشآت الصناعات التحويلية في المملكة.

والقطاعات الصناعية التي أبرمت، توزعت بين توسعة الاستثمارات المقامة أصلا داخل المدن الصناعية المختلفة في المملكة وبلغت 75 استثمارا، بقيمة وصلت لنحو 205 ملايين دينار، وبين إقامة 70 منشأة جديدة بقيمة بلغت نحو 177 مليون دينار، في الصناعات الكيماوية، والبلاستيكية، والخشبية، وكذلك الدوائية، والصناعات الغذائية، والنسيجية، والهندسية، والإنشائية، وصناعة الورق والكرتون.

وكان للطفيلة الصناعية النصيب الأكبر بعد مدينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، حيث تمكنت الشركة من استقطاب 15 استثمارا جديدا في المدينة، منها اتفاقية لتوسعة استثمار مقام ليصل حجم الاستثمار بالمدينة إلى 15 مليون دينار، و500 فرصة عمل، فيما حافظت الأولى على مكانتها المتصدرة للاستثمار الأكبر بالمدن الصناعية الأردنية، بحجم استثمار وصل إلى 77 مليون دينار، حيث استقطبت الشركة 15 استثمارا جديدا، و 25 عقدا لتوسعة استثمارات مقامة، فيما بلغ عدد العمالة بالمدينة حتى تاريخه نحو 1500 عامل.

وقال المدير التنفيذي لشركة المدن الصناعية عمر جويعد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الحوافز التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لجذب الاستثمار في محافظة الطفيلة، عكست رغبة المستثمرين للتوسع وإقامة استثمارات بمدينة الطفيلة الصناعية، مشيرا إلى أن قرار الحكومة تضمن منح حوافز تشجيعيَّة للراغبين بالاستثمار في المدينة الصناعيَّة في الطَّفيلة، بهدف توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

وأوضح جويعد أن القرار تضمَّن دعم أسعار الطَّاقة الكهربائيَّة للاستثمارات الصَّغيرة والمتوسَّطة في مدينة الطَّفيلة الصِّناعيَّة، حيث يجري اعتماد تعريف الصِّناعات الصَّغيرة والمتوسِّطة المعتمد لدى هيئة الطَّاقة والمعادن، وإطلاق برنامج يُنفَّذ من المؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشروعات الاقتصاديَّة (جيدكو) لدعم فاتورة الكهرباء للمؤسَّسات التي تقع في المدينة، وذلك من خلال صندوق دعم وتطوير الصِّناعة.

وفيما يخص مدينة الحسن الصناعية في محافظة إربد, فقد بلغ حجم الاستثمارات المقامة بها بنهاية العام الماضي نحو 178 مليون دينار، موفرة نحو 2500 وظيفة، حيث قامت شركة المدن الصناعية بتوقيع 9 عقود استثمار بالقطاع الصناعي و 32 عقد توسعة لمشاريع صناعية مقامة.

كما وفرت مدينة الموقر الصناعية نحو 511 وظيفة، حيث قارب حجم الاستثمار بها 86 مليون دينار، إذ وقعت الشركة تسعة عقود لاستثمارات صناعية جديدة، و12 عقد توسعة لاستثمارات صناعية مقامة، فيما قارب حجم الاستثمار في مدينة الحسين الصناعية بمحافظة الكرك 17 مليون دينار، وقعت الشركة العام الماضي 4 عقود لاستثمارات صناعية جديدة، وعقدا لتوسعة منشآت مقامة، ووفرت المدينة نحو 627 وظيفة.

ووصل حجم الاستثمار بمدينة المفرق الصناعية مليوني دينار، بحجم وظائف بلغ 45 وظيفة، حيث قامت شركة المدن الصناعية بتوقيع ثلاثة عقود استثمارية بالقطاع الصناعي، وأربعة عقود للاستثمار بالقطاع الصناعي بمدينة السلط الصناعية التي بلغ حجم الاستثمار بها نحو 3 ملايين دينار، حيث يعمل بالمدينة نحو 90 موظفا، أما مدينة مادبا الصناعية فقد وفرت حوالي 390 وظيفة، حيث بلغ حجم الاستثمار بها بنهاية العام الماضي 4 ملايين دينار، حيث تم توقيع 12 عقدا لاستثمارات جديدة بالقطاع الصناعي وتوسعة أربع منشآت صناعية.

وأكد جويعد أن منح حوافز استثمارية إضافية في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية بمحافظة الكرك يعد ثمرة للتشاركية بين الحكومة ومختلف الجهات الناظمة لعمل البيئة الاستثمارية، ويؤكد حرص الحكومة ودعمها المتواصل لبيئة الاستثمار في المملكة بشكل عام وفي المدن الصناعية بشكل خاص لتكون قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الموفرة لفرص العمل والمحققة للتنمية بمختلف جوانبها، إضافة إلى إسهاماتها المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي وحركة الصادرات الكلية للمملكة وبما يتوافق مع أولويات عمل الحكومة للأعوام (2021 – 2023).

ووجه جويعد الدعوة للمستثمرين ورجال الأعمال كافة للاستفادة من هذه الحوافز خاصة الاستثمارات الصناعية التي تتطلب أعمالها أحمالا كهربائية عالية وأيدي عاملة إضافية، حيث تتمتع محافظة الكرك بوفرة الأيدي العاملة المدربة والمؤهلة وتضم الآلاف من حملة الدرجة الجامعية الأولى في مختلف التخصصات الجامعية التي تتطلبها مختلف أنواع الصناعات، حيث توفر مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية أمام المستثمرين جميع الخيارات الاستثمارية من قطع أراض مطورة ومبان صناعية جاهزة وفقا لأرقى المواصفات وبنية تحتية مجهزة بكافة الخدمات التي تتطلبها المشاريع الصناعية.

(بترا - معن البلبيسي)