أخبار اليوم- يواجه قطاع التخليص في العقبة العديد من العقبات والمشاكل، منها جمركية وأخرى مينائية، في وقت تداعى إليه أصحاب شركات التخليص بحضور نقيبهم لعقد اجتماع وبحث تلك العوائق التي تسبب لهم تباطؤا بالعمل وتأخيرا في عمليات وصول البضائع إلى مقاصدها النهائية، في حين يؤكد مصدر في دائرة الجمارك أن الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي والمعهود، وأنه سيتم النظر في أي ملاحظات ترد.
ويؤكد معنيون بالقطاع، 'أن قطاع التخليص يشكو من تحديات وعقبات تواجه انسياب البضائع إلى مقاصدها النهائية، منها ما يخص الأمور الفنية والإجرائية، ومنها التي تحتاج إلى تعديل أنظمة وأخرى تعديل برمجيات وإجراءات مينائية وجمركية، يضاف إليها بعض إجراءات الجهات ذات الاختصاص، لا سيما الغذاء والدواء والزراعة والمواصفات والمقاييس، وما ينتج عنها أحيانا من تأخر في إخراج النتائج، وبالتالي تأخر البضائع، فضلا عن نقص الموظفين، إلى جانب عدم استقرار القوانين والتشريعات والأنظمة'، مشددين على 'أن كل ذلك يمثل تحديات باتت تؤثر في سلاسل النقل والتزويد'.
وأضافوا، 'أن التخليص يعد قطاعا مهما يجب أن يكون له أنظمة وقوانين وتشريعات فعالة، ويجب أن يُحدد ما هو دور شركات التخليص، هل هو صاحب مال أو شركات تقدم خدمات لصاحب المال، ومسؤولية المخلص ومسؤولية شركات التخليص، بحيث نفصل بين التخليص والناقل وضرورة الاختصاص العلمي للمخلص في التعامل مع بعض السلع وإجادة اللغات الأخرى'.
وشددوا أيضاً على 'ضرورة إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تواجه قطاع النقل والتزويد في العقبة من خلال التشاركية بين جميع الجهات المعنية بذلك، وتذليل المعيقات كافة أمام المستثمرين والعاملين في قطاع التخليص والنقل، خصوصا أن عملية التخليص ترتبط بها سلسلة النقل والتزويد وقطاعات عدة، منها الملاحة، والتخليص، وأنماط النقل البري والبحري والجوي والموانئ'.
ووفق نقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله أبو عاقولة، 'فإن الاجتماع مع الشركات في العقبة، أكد وجود العديد من العوائق التي تهدد انسيابية البضائع، لا سيما الإجراءات البيروقراطية مع دائرة الجمارك وتأخر المعاينة، الأمر الذي يتسبب في تعطيل الأعمال وتكدس البيانات لدى موظفي الجمارك في ظل وجود النافذة الواحدة التي وُجدت من أجل سرعة الإنجاز وعدم تعطيل الإجراءات وتسهيلها'.
وأضاف أبو عاقولة، 'أن النقابة تلقت خلال الفترة الماضية العديد من الشكاوى التي تؤكد تأخر انسياب البضائع نتيجة المعيقات التي تواجهها عمليات التخليص والمزاجية في التعامل، إضافة إلى سوء التنسيق وقلة الموظفين'.
وأشار إلى 'أنه ومن خلال التغذية الراجعة من شركات التخليص، تبين وجود عوائق كثيرة، خصوصا في الساحة 4، حيث تمحورت المعيقات في ارتفاع نسبة الاستهداف الانتقائية في المعاينة، وهي نسبة عالية جدا أدت إلى تكدس البضائع وارتفاع متطلبات المعاينة بمعدل أربع ساعات لكل شاحنة نتيجة التفريغ والجرد، وهو ما يعطل الحركة، إضافة إلى عدم التفعيل الحقيقي لمركز الوصول'.
وقال أبو عاقولة، 'إن عملية التراسل مع النافذة الوطنية، وهي تجبر التجار والمخلصين على التراسل الإلكتروني معها، تسببت في تأخر كبير للمعاملات نتيجة البطء الشديد في الرد على المراسلات وإجراء البيانات، مما يأخذ أكثر من 24 ساعة أحيانا'.
وبين محمد جلال، وهو صاحب شركة تخليص، 'أن عدم وجود كوادر عمالية تكفي لمعاينة الشاحنات والحاويات التي تدخل ويتم تحويلها إلى ساحة 4 تعد من أبرز أسباب التأخر'، مطالبا بـ'توفير أياد عاملة كافية والعمل على استحداث رمبات جديدة وتدريب العمال على التعامل مع المواد الحساسة وباهظة الثمن'.
أما محمد عبدالله، وهو مدير شركة تخليص، فيؤكد من جهته، أن 'بعض الجهات المعنية تتسبب إجراءاتها في إعاقة عملية التخليص، وهو ما يعيق حركة التجارة اليومية'، مطالبا 'بأن يكون هناك تفعيل للمسرب الأخضر للشركات التي تشحن بشكل يومي ودوري، والتي هي الإرساليات نفسها وأماكن المنشأ، والتخفيف من الاستهداف، نظرا لكونها بضائع مستمرة التدفق، والعمل على رفع أعداد الموظفين من قبلهم وعدم دوامهم على مدار الساعة، وهو ما يعطل البضائع'.
من جهته، قال نائب رئيس غرفة تجارة العقبة أحمد سالم الكسواني، 'إن هناك عوائق أغلبها إدارية وأخرى يتمثل في عدد الرمبات في الساحة الجمركية رقم (4) بالإضافة إلى مدة المعاينة التي تتأخر إلى 3-4 أيام'، مشيرا إلى 'أن الغرفة التجارية تبنت الاجتماع الذي تم عقده مع المعنيين في القطاع، وستتم مخاطبة دائرة الجمارك وجميع الجهات المعنية بهذه التحديات والمعيقات بهدف العمل على تبسيط الإجراءات وانسيابية البضائع، لا سيما في هذا الظرف الذي تمر به المنطقة من أحداث جيوسياسية تؤثر على كافة القطاعات الحيوية في المملكة'.
إلى ذلك، أكد مصدر في دائرة الجمارك العامة، 'أن كوادر الجمارك تعمل على تسهيل ومعاينة البضائع من جميع المنافذ الحدودية وبشكل انسيابي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لا سيما قطاع التخليص'، مشيرا إلى 'أن مختلف الإجراءات سواء في الميدان ومن خلال النافذة الواحدة تسير دون وجود أي مشاكل أو عوائق'.
وأضاف المصدر، أنه سيتم النظر في أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بآليات العمل.
ويبلغ عدد شركات التخليص في الأردن 496 شركة، تضم 2000 فرع تعمل في المراكز الحدودية ومراكز الجمركية والمناطق الحرة ومناطق التنموية والمراكز الجمركية الداخلية، بهدف إنجاز البيانات كافة وإتمام كافة الإجراءات الجمركية والدوائر الرقابية الأخرى مثل المواصفات والغذاء والدواء والزراعة، ويعد دورها كبير جدا في منظومة الاستيراد والتصدير وبضاعة ترانزيت التي تمر عن طريق الأردن، في الوقت الذي يضم فيه أسطول الشحن الأردني أكثر من 18 ألف شاحنة عاملة بين محور عمان والعقبة، وعلى جميع الانماط، وهناك نحو 14 ألف شاحنة ملكية فردية وأكثر من 4 آلاف شاحنة ملكية للشركات.
الغد
أخبار اليوم- يواجه قطاع التخليص في العقبة العديد من العقبات والمشاكل، منها جمركية وأخرى مينائية، في وقت تداعى إليه أصحاب شركات التخليص بحضور نقيبهم لعقد اجتماع وبحث تلك العوائق التي تسبب لهم تباطؤا بالعمل وتأخيرا في عمليات وصول البضائع إلى مقاصدها النهائية، في حين يؤكد مصدر في دائرة الجمارك أن الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي والمعهود، وأنه سيتم النظر في أي ملاحظات ترد.
ويؤكد معنيون بالقطاع، 'أن قطاع التخليص يشكو من تحديات وعقبات تواجه انسياب البضائع إلى مقاصدها النهائية، منها ما يخص الأمور الفنية والإجرائية، ومنها التي تحتاج إلى تعديل أنظمة وأخرى تعديل برمجيات وإجراءات مينائية وجمركية، يضاف إليها بعض إجراءات الجهات ذات الاختصاص، لا سيما الغذاء والدواء والزراعة والمواصفات والمقاييس، وما ينتج عنها أحيانا من تأخر في إخراج النتائج، وبالتالي تأخر البضائع، فضلا عن نقص الموظفين، إلى جانب عدم استقرار القوانين والتشريعات والأنظمة'، مشددين على 'أن كل ذلك يمثل تحديات باتت تؤثر في سلاسل النقل والتزويد'.
وأضافوا، 'أن التخليص يعد قطاعا مهما يجب أن يكون له أنظمة وقوانين وتشريعات فعالة، ويجب أن يُحدد ما هو دور شركات التخليص، هل هو صاحب مال أو شركات تقدم خدمات لصاحب المال، ومسؤولية المخلص ومسؤولية شركات التخليص، بحيث نفصل بين التخليص والناقل وضرورة الاختصاص العلمي للمخلص في التعامل مع بعض السلع وإجادة اللغات الأخرى'.
وشددوا أيضاً على 'ضرورة إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تواجه قطاع النقل والتزويد في العقبة من خلال التشاركية بين جميع الجهات المعنية بذلك، وتذليل المعيقات كافة أمام المستثمرين والعاملين في قطاع التخليص والنقل، خصوصا أن عملية التخليص ترتبط بها سلسلة النقل والتزويد وقطاعات عدة، منها الملاحة، والتخليص، وأنماط النقل البري والبحري والجوي والموانئ'.
ووفق نقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله أبو عاقولة، 'فإن الاجتماع مع الشركات في العقبة، أكد وجود العديد من العوائق التي تهدد انسيابية البضائع، لا سيما الإجراءات البيروقراطية مع دائرة الجمارك وتأخر المعاينة، الأمر الذي يتسبب في تعطيل الأعمال وتكدس البيانات لدى موظفي الجمارك في ظل وجود النافذة الواحدة التي وُجدت من أجل سرعة الإنجاز وعدم تعطيل الإجراءات وتسهيلها'.
وأضاف أبو عاقولة، 'أن النقابة تلقت خلال الفترة الماضية العديد من الشكاوى التي تؤكد تأخر انسياب البضائع نتيجة المعيقات التي تواجهها عمليات التخليص والمزاجية في التعامل، إضافة إلى سوء التنسيق وقلة الموظفين'.
وأشار إلى 'أنه ومن خلال التغذية الراجعة من شركات التخليص، تبين وجود عوائق كثيرة، خصوصا في الساحة 4، حيث تمحورت المعيقات في ارتفاع نسبة الاستهداف الانتقائية في المعاينة، وهي نسبة عالية جدا أدت إلى تكدس البضائع وارتفاع متطلبات المعاينة بمعدل أربع ساعات لكل شاحنة نتيجة التفريغ والجرد، وهو ما يعطل الحركة، إضافة إلى عدم التفعيل الحقيقي لمركز الوصول'.
وقال أبو عاقولة، 'إن عملية التراسل مع النافذة الوطنية، وهي تجبر التجار والمخلصين على التراسل الإلكتروني معها، تسببت في تأخر كبير للمعاملات نتيجة البطء الشديد في الرد على المراسلات وإجراء البيانات، مما يأخذ أكثر من 24 ساعة أحيانا'.
وبين محمد جلال، وهو صاحب شركة تخليص، 'أن عدم وجود كوادر عمالية تكفي لمعاينة الشاحنات والحاويات التي تدخل ويتم تحويلها إلى ساحة 4 تعد من أبرز أسباب التأخر'، مطالبا بـ'توفير أياد عاملة كافية والعمل على استحداث رمبات جديدة وتدريب العمال على التعامل مع المواد الحساسة وباهظة الثمن'.
أما محمد عبدالله، وهو مدير شركة تخليص، فيؤكد من جهته، أن 'بعض الجهات المعنية تتسبب إجراءاتها في إعاقة عملية التخليص، وهو ما يعيق حركة التجارة اليومية'، مطالبا 'بأن يكون هناك تفعيل للمسرب الأخضر للشركات التي تشحن بشكل يومي ودوري، والتي هي الإرساليات نفسها وأماكن المنشأ، والتخفيف من الاستهداف، نظرا لكونها بضائع مستمرة التدفق، والعمل على رفع أعداد الموظفين من قبلهم وعدم دوامهم على مدار الساعة، وهو ما يعطل البضائع'.
من جهته، قال نائب رئيس غرفة تجارة العقبة أحمد سالم الكسواني، 'إن هناك عوائق أغلبها إدارية وأخرى يتمثل في عدد الرمبات في الساحة الجمركية رقم (4) بالإضافة إلى مدة المعاينة التي تتأخر إلى 3-4 أيام'، مشيرا إلى 'أن الغرفة التجارية تبنت الاجتماع الذي تم عقده مع المعنيين في القطاع، وستتم مخاطبة دائرة الجمارك وجميع الجهات المعنية بهذه التحديات والمعيقات بهدف العمل على تبسيط الإجراءات وانسيابية البضائع، لا سيما في هذا الظرف الذي تمر به المنطقة من أحداث جيوسياسية تؤثر على كافة القطاعات الحيوية في المملكة'.
إلى ذلك، أكد مصدر في دائرة الجمارك العامة، 'أن كوادر الجمارك تعمل على تسهيل ومعاينة البضائع من جميع المنافذ الحدودية وبشكل انسيابي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لا سيما قطاع التخليص'، مشيرا إلى 'أن مختلف الإجراءات سواء في الميدان ومن خلال النافذة الواحدة تسير دون وجود أي مشاكل أو عوائق'.
وأضاف المصدر، أنه سيتم النظر في أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بآليات العمل.
ويبلغ عدد شركات التخليص في الأردن 496 شركة، تضم 2000 فرع تعمل في المراكز الحدودية ومراكز الجمركية والمناطق الحرة ومناطق التنموية والمراكز الجمركية الداخلية، بهدف إنجاز البيانات كافة وإتمام كافة الإجراءات الجمركية والدوائر الرقابية الأخرى مثل المواصفات والغذاء والدواء والزراعة، ويعد دورها كبير جدا في منظومة الاستيراد والتصدير وبضاعة ترانزيت التي تمر عن طريق الأردن، في الوقت الذي يضم فيه أسطول الشحن الأردني أكثر من 18 ألف شاحنة عاملة بين محور عمان والعقبة، وعلى جميع الانماط، وهناك نحو 14 ألف شاحنة ملكية فردية وأكثر من 4 آلاف شاحنة ملكية للشركات.
الغد
أخبار اليوم- يواجه قطاع التخليص في العقبة العديد من العقبات والمشاكل، منها جمركية وأخرى مينائية، في وقت تداعى إليه أصحاب شركات التخليص بحضور نقيبهم لعقد اجتماع وبحث تلك العوائق التي تسبب لهم تباطؤا بالعمل وتأخيرا في عمليات وصول البضائع إلى مقاصدها النهائية، في حين يؤكد مصدر في دائرة الجمارك أن الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي والمعهود، وأنه سيتم النظر في أي ملاحظات ترد.
ويؤكد معنيون بالقطاع، 'أن قطاع التخليص يشكو من تحديات وعقبات تواجه انسياب البضائع إلى مقاصدها النهائية، منها ما يخص الأمور الفنية والإجرائية، ومنها التي تحتاج إلى تعديل أنظمة وأخرى تعديل برمجيات وإجراءات مينائية وجمركية، يضاف إليها بعض إجراءات الجهات ذات الاختصاص، لا سيما الغذاء والدواء والزراعة والمواصفات والمقاييس، وما ينتج عنها أحيانا من تأخر في إخراج النتائج، وبالتالي تأخر البضائع، فضلا عن نقص الموظفين، إلى جانب عدم استقرار القوانين والتشريعات والأنظمة'، مشددين على 'أن كل ذلك يمثل تحديات باتت تؤثر في سلاسل النقل والتزويد'.
وأضافوا، 'أن التخليص يعد قطاعا مهما يجب أن يكون له أنظمة وقوانين وتشريعات فعالة، ويجب أن يُحدد ما هو دور شركات التخليص، هل هو صاحب مال أو شركات تقدم خدمات لصاحب المال، ومسؤولية المخلص ومسؤولية شركات التخليص، بحيث نفصل بين التخليص والناقل وضرورة الاختصاص العلمي للمخلص في التعامل مع بعض السلع وإجادة اللغات الأخرى'.
وشددوا أيضاً على 'ضرورة إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تواجه قطاع النقل والتزويد في العقبة من خلال التشاركية بين جميع الجهات المعنية بذلك، وتذليل المعيقات كافة أمام المستثمرين والعاملين في قطاع التخليص والنقل، خصوصا أن عملية التخليص ترتبط بها سلسلة النقل والتزويد وقطاعات عدة، منها الملاحة، والتخليص، وأنماط النقل البري والبحري والجوي والموانئ'.
ووفق نقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله أبو عاقولة، 'فإن الاجتماع مع الشركات في العقبة، أكد وجود العديد من العوائق التي تهدد انسيابية البضائع، لا سيما الإجراءات البيروقراطية مع دائرة الجمارك وتأخر المعاينة، الأمر الذي يتسبب في تعطيل الأعمال وتكدس البيانات لدى موظفي الجمارك في ظل وجود النافذة الواحدة التي وُجدت من أجل سرعة الإنجاز وعدم تعطيل الإجراءات وتسهيلها'.
وأضاف أبو عاقولة، 'أن النقابة تلقت خلال الفترة الماضية العديد من الشكاوى التي تؤكد تأخر انسياب البضائع نتيجة المعيقات التي تواجهها عمليات التخليص والمزاجية في التعامل، إضافة إلى سوء التنسيق وقلة الموظفين'.
وأشار إلى 'أنه ومن خلال التغذية الراجعة من شركات التخليص، تبين وجود عوائق كثيرة، خصوصا في الساحة 4، حيث تمحورت المعيقات في ارتفاع نسبة الاستهداف الانتقائية في المعاينة، وهي نسبة عالية جدا أدت إلى تكدس البضائع وارتفاع متطلبات المعاينة بمعدل أربع ساعات لكل شاحنة نتيجة التفريغ والجرد، وهو ما يعطل الحركة، إضافة إلى عدم التفعيل الحقيقي لمركز الوصول'.
وقال أبو عاقولة، 'إن عملية التراسل مع النافذة الوطنية، وهي تجبر التجار والمخلصين على التراسل الإلكتروني معها، تسببت في تأخر كبير للمعاملات نتيجة البطء الشديد في الرد على المراسلات وإجراء البيانات، مما يأخذ أكثر من 24 ساعة أحيانا'.
وبين محمد جلال، وهو صاحب شركة تخليص، 'أن عدم وجود كوادر عمالية تكفي لمعاينة الشاحنات والحاويات التي تدخل ويتم تحويلها إلى ساحة 4 تعد من أبرز أسباب التأخر'، مطالبا بـ'توفير أياد عاملة كافية والعمل على استحداث رمبات جديدة وتدريب العمال على التعامل مع المواد الحساسة وباهظة الثمن'.
أما محمد عبدالله، وهو مدير شركة تخليص، فيؤكد من جهته، أن 'بعض الجهات المعنية تتسبب إجراءاتها في إعاقة عملية التخليص، وهو ما يعيق حركة التجارة اليومية'، مطالبا 'بأن يكون هناك تفعيل للمسرب الأخضر للشركات التي تشحن بشكل يومي ودوري، والتي هي الإرساليات نفسها وأماكن المنشأ، والتخفيف من الاستهداف، نظرا لكونها بضائع مستمرة التدفق، والعمل على رفع أعداد الموظفين من قبلهم وعدم دوامهم على مدار الساعة، وهو ما يعطل البضائع'.
من جهته، قال نائب رئيس غرفة تجارة العقبة أحمد سالم الكسواني، 'إن هناك عوائق أغلبها إدارية وأخرى يتمثل في عدد الرمبات في الساحة الجمركية رقم (4) بالإضافة إلى مدة المعاينة التي تتأخر إلى 3-4 أيام'، مشيرا إلى 'أن الغرفة التجارية تبنت الاجتماع الذي تم عقده مع المعنيين في القطاع، وستتم مخاطبة دائرة الجمارك وجميع الجهات المعنية بهذه التحديات والمعيقات بهدف العمل على تبسيط الإجراءات وانسيابية البضائع، لا سيما في هذا الظرف الذي تمر به المنطقة من أحداث جيوسياسية تؤثر على كافة القطاعات الحيوية في المملكة'.
إلى ذلك، أكد مصدر في دائرة الجمارك العامة، 'أن كوادر الجمارك تعمل على تسهيل ومعاينة البضائع من جميع المنافذ الحدودية وبشكل انسيابي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لا سيما قطاع التخليص'، مشيرا إلى 'أن مختلف الإجراءات سواء في الميدان ومن خلال النافذة الواحدة تسير دون وجود أي مشاكل أو عوائق'.
وأضاف المصدر، أنه سيتم النظر في أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بآليات العمل.
ويبلغ عدد شركات التخليص في الأردن 496 شركة، تضم 2000 فرع تعمل في المراكز الحدودية ومراكز الجمركية والمناطق الحرة ومناطق التنموية والمراكز الجمركية الداخلية، بهدف إنجاز البيانات كافة وإتمام كافة الإجراءات الجمركية والدوائر الرقابية الأخرى مثل المواصفات والغذاء والدواء والزراعة، ويعد دورها كبير جدا في منظومة الاستيراد والتصدير وبضاعة ترانزيت التي تمر عن طريق الأردن، في الوقت الذي يضم فيه أسطول الشحن الأردني أكثر من 18 ألف شاحنة عاملة بين محور عمان والعقبة، وعلى جميع الانماط، وهناك نحو 14 ألف شاحنة ملكية فردية وأكثر من 4 آلاف شاحنة ملكية للشركات.
الغد
التعليقات
جمركية ومينائية .. قطاع التخليص في العقبة يشكو تحديات تعيق عمله
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات