تعلّقت آمال كثيرة على مجلس النواب العشرين الذي يحمل طابعا مختلفا عن باقي المجالس، كونه الأول بتاريخ الحياة البرلمانية الذي يضم هذا العدد من الحزبيين بموجب نص قانوني، إضافة بطبيعة الحال لحضور المرأة الأعلى وكذلك الشباب، علاوة على كونه أولى ثمار مسيرة التحديث السياسي الملموسة والمقررة بإرادة وصوت المواطنين؛ ما يجعل النظرة له وأعني هنا النظرة الشعبية مشبعة بالتفاؤل.
بدأت معرفتنا مجلس النواب الحالي بقراءة واقعهم من خلال مناقشة السادة النواب خلال الثلاثة أيام الماضية للبيان الوزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان، فكان أن استمعنا لكلمات عدد من السادة النواب، منها من جاء حقيقة على قدر آمالنا بمجلس مختلف، لجهة المضمون ومناقشة البيان الوزاري بموضوعية دون انفعالات حقيقة غير مبررة، وغير واضحة الأهداف، ليطرحوا أفكارا ورؤى هامة قرأت وحللت البيان الوزاري بإنصاف وموضوعية منحته حقه في كونه مختلفا لجهة الأفكار والبرامج والرؤى، فيما خرج عدد من السادة النواب بكلمات لا تتعدى كونه كلمة أو خطاب يبتعد تماما عن أي قراءة وتحليل أو دعم أو حتى رفض للبيان الوزاري، ذلك إذ اقتصر حديثه على نهج تقليدي وبمضامين متشابهة حتى بين من جمعتهم خلفية واحدة سواء كانت حزبية أو غيرها.
ما يُمكن تأكيده بعد جلسات مناقشة البيان الوزاري، أن الاختلاف جاء من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إذ حمل البيان الوزاري لحكومته كثيرا من التفاصيل بل تفاصيل كل الملفات الهامة، بما فيها القضية الفلسطينية ومضي الحكومة بتنفيذ توجيهات جلالة الملك بمدّ يد العون والسند للأهل في غزة، ليشتمل البيان الوزاري على صيغة نموذجية متكاملة لخارطة عمل حكومية مؤكدة الإنجاز بعيدة عن الوعود الهشّة التي لا يُمكن تحقيقها، قابل ذلك تكرار لذات الكلمات والخطابات السابقة في المناقشات النيابية للبيانات الوزارية، لم تحمل عمقا أو جديدا يُشعرنا بأن قراءات تمت لموازنة الدولة على سبيل المثال، أو المشاريع الضخمة والعملية التي تحدث بها رئيس الوزراء وسيتم تطبيقها أو من تمّ تطبيقها أو بوشر بتطبيقها، فذهب البعض بكلماتهم لخطابات بعيدة عن الواقع المحلي بشؤونه كافة سواء كانت سلبية أو إيجابية.
مطالب تتكرر مع كل مناقشة للبيانات الوزارية، مطالب بعناوين عريضة لا تعكس قراءة أو رؤية لمتتبع لما حدث بهذه المطالب بالأرقام والاحصائيات، أو حتى بحجم الإنجازات بشأنها، فالحديث عن محاربة الفقر والبطالة، وغيرها من المواضيع ذات العلاقة على سبيل المثال بالشأن الصحي والزراعي والتعليمي، حقيقة لم تخل منها جلسات مناقشة البيانات الحكومية بتاريخ مجالس النواب، على الرغم من آمالنا كانت تتجه لتغييرات مؤكدة سنشهدها، لكن رياح كلمات بعض السادة النواب لم تأت بما تشتهي سفن المواطنين، فغاب العمق والموضوعية والقراءات الحثيثة للبيان الحكومي الذي حمل وحده الاختلاف في هذه الجلسات وخلال الأيام الثلاثة الماضية حيث عقدت جلسات مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، لمُناقشة البيان الوزاري لحُكومة الدكتور جعفر حسان، التي طلبت الثقة على أساسه، قرأنا جزءا كبيرا من واقع مجلس النواب العشرين، لنقف على مفترق طريق بين حرص نواب على موضوعية الطرح والرسالة البرلمانية لهم، وبين من يرى أن الجزء الفارغ من كوب المرحلة.
في حين خلت لغة البيان الوزاري من اللغة التشاؤمية بشكل كامل، بل منقطع النظير، لتحقق الحكومة ثقة شعبية عالية، واختلافا عمليا في الطرح وحتى في الأداء الذي بدأته منذ يومها الأول بتوليها مهامها فكان رئيس الوزراء بين المواطنين بالميدان لتكون قراراته منهم ولهم.
بدأت معرفتنا مجلس النواب الحالي بقراءة واقعهم من خلال مناقشة السادة النواب خلال الثلاثة أيام الماضية للبيان الوزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان، فكان أن استمعنا لكلمات عدد من السادة النواب، منها من جاء حقيقة على قدر آمالنا بمجلس مختلف، لجهة المضمون ومناقشة البيان الوزاري بموضوعية دون انفعالات حقيقة غير مبررة، وغير واضحة الأهداف، ليطرحوا أفكارا ورؤى هامة قرأت وحللت البيان الوزاري بإنصاف وموضوعية منحته حقه في كونه مختلفا لجهة الأفكار والبرامج والرؤى، فيما خرج عدد من السادة النواب بكلمات لا تتعدى كونه كلمة أو خطاب يبتعد تماما عن أي قراءة وتحليل أو دعم أو حتى رفض للبيان الوزاري، ذلك إذ اقتصر حديثه على نهج تقليدي وبمضامين متشابهة حتى بين من جمعتهم خلفية واحدة سواء كانت حزبية أو غيرها.
ما يُمكن تأكيده بعد جلسات مناقشة البيان الوزاري، أن الاختلاف جاء من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إذ حمل البيان الوزاري لحكومته كثيرا من التفاصيل بل تفاصيل كل الملفات الهامة، بما فيها القضية الفلسطينية ومضي الحكومة بتنفيذ توجيهات جلالة الملك بمدّ يد العون والسند للأهل في غزة، ليشتمل البيان الوزاري على صيغة نموذجية متكاملة لخارطة عمل حكومية مؤكدة الإنجاز بعيدة عن الوعود الهشّة التي لا يُمكن تحقيقها، قابل ذلك تكرار لذات الكلمات والخطابات السابقة في المناقشات النيابية للبيانات الوزارية، لم تحمل عمقا أو جديدا يُشعرنا بأن قراءات تمت لموازنة الدولة على سبيل المثال، أو المشاريع الضخمة والعملية التي تحدث بها رئيس الوزراء وسيتم تطبيقها أو من تمّ تطبيقها أو بوشر بتطبيقها، فذهب البعض بكلماتهم لخطابات بعيدة عن الواقع المحلي بشؤونه كافة سواء كانت سلبية أو إيجابية.
مطالب تتكرر مع كل مناقشة للبيانات الوزارية، مطالب بعناوين عريضة لا تعكس قراءة أو رؤية لمتتبع لما حدث بهذه المطالب بالأرقام والاحصائيات، أو حتى بحجم الإنجازات بشأنها، فالحديث عن محاربة الفقر والبطالة، وغيرها من المواضيع ذات العلاقة على سبيل المثال بالشأن الصحي والزراعي والتعليمي، حقيقة لم تخل منها جلسات مناقشة البيانات الحكومية بتاريخ مجالس النواب، على الرغم من آمالنا كانت تتجه لتغييرات مؤكدة سنشهدها، لكن رياح كلمات بعض السادة النواب لم تأت بما تشتهي سفن المواطنين، فغاب العمق والموضوعية والقراءات الحثيثة للبيان الحكومي الذي حمل وحده الاختلاف في هذه الجلسات وخلال الأيام الثلاثة الماضية حيث عقدت جلسات مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، لمُناقشة البيان الوزاري لحُكومة الدكتور جعفر حسان، التي طلبت الثقة على أساسه، قرأنا جزءا كبيرا من واقع مجلس النواب العشرين، لنقف على مفترق طريق بين حرص نواب على موضوعية الطرح والرسالة البرلمانية لهم، وبين من يرى أن الجزء الفارغ من كوب المرحلة.
في حين خلت لغة البيان الوزاري من اللغة التشاؤمية بشكل كامل، بل منقطع النظير، لتحقق الحكومة ثقة شعبية عالية، واختلافا عمليا في الطرح وحتى في الأداء الذي بدأته منذ يومها الأول بتوليها مهامها فكان رئيس الوزراء بين المواطنين بالميدان لتكون قراراته منهم ولهم.
التعليقات