أخبار اليوم - محرر الشؤون البرلمانية - أكد النائب المحامي الدكتور عارف منور السعايدة، خلال كلمته في مجلس النواب، أن الأردن يمر بمرحلة دقيقة تتطلب توحيد الصفوف وتعزيز العمل الوطني المشترك، مشيراً إلى التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة التي تفرض ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الوطني والمجتمع الأردني.

ظروف دقيقة تتطلب التكاتف والتلاحم
أشار السعايدة إلى أن الظروف الحالية تتطلب التكاتف من الجميع في مواقعهم المختلفة، داعياً إلى سد الثغرات وتحقيق الوحدة الوطنية لتحصين الجبهة الداخلية. وأشاد بالدور القيادي لجلالة الملك عبدالله الثاني في توجيه البلاد نحو بر الأمان، بفضل حكمته وخبرته في التعامل مع التحديات المحيطة.

خطاب حكومي صريح ومتماسك
دعا السعايدة الحكومة إلى تبني خطاب دولة واضح وصريح يصارح الأردنيين بحقائق الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على أن مواجهة التحديات تتطلب وعياً جماعياً وتحمل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية. وأكد أن استقرار الأردن وقوته لا يمثلان مصلحة وطنية فقط، بل هما مصلحة قومية للأمة بأكملها.

دعم مطلق للمواقف الهاشمية تجاه فلسطين
عبّر السعايدة عن تأييده المطلق لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، مشيداً بجهود جلالته في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وكشف الجرائم المرتكبة ضدهم. وأكد أن الأردن سيبقى داعماً للحقوق الفلسطينية حتى تحقيق الحل العادل والشامل الذي يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

دعم الأجهزة الأمنية وتعزيز سيادة القانون
أشاد السعايدة بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية الأردنية في حماية الوطن، خاصة في مواجهة التحديات الأمنية مثل عصابات المخدرات والأسلحة. وشدد على ضرورة التعامل بحزم مع كل من يحاول العبث بأمن البلاد واستقرارها.

الإصلاح السياسي والانتخابات النيابية
أكد السعايدة أن الانتخابات النيابية الأخيرة شكلت نموذجاً يعكس قوة الدولة الأردنية، مشيراً إلى أهمية استمرار مسار التحديث السياسي الذي يقوده جلالة الملك. وأوضح أن نجاح التحديث السياسي يعتمد على تنظيم المشهد الحزبي والوصول إلى أحزاب قوية تمثل التعددية، خاصة مع ارتفاع نسبة التمثيل الحزبي في المجلس النيابي المقبل إلى 50%.

رؤية التحديث الاقتصادي: خارطة طريق عابرة للحكومات
أشار السعايدة إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي، التي أطلقها جلالة الملك، تمثل خارطة طريق للنهوض بالاقتصاد الأردني. ودعا الحكومة إلى متابعة تنفيذ هذه الرؤية بجدية، وإجراء التعديلات اللازمة لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، مع التركيز على تحديث القطاع العام كضرورة لنجاح هذا المسار.

نظام ضريبي أكثر عدالة
انتقد السعايدة عدم إنصاف النظام الضريبي الحالي، مشيراً إلى أن مساهمة الأفراد الموظفين تفوق بكثير مساهمة الشركات والمهن الخاصة في الإيرادات الضريبية. ودعا إلى استمرار الإصلاحات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي لتحقيق العدالة بين مختلف فئات المجتمع.

تنمية المحافظات لتحقيق العدالة التنموية
شدد السعايدة على ضرورة تحقيق تنمية متوازنة للمحافظات، داعياً إلى استغلال الموارد الطبيعية لكل محافظة وفق مزاياها النسبية. وأكد أهمية تشجيع الاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية، ومنح التسهيلات للمستثمرين المحليين لإنشاء مشاريع إنتاجية توفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد المحلي.

التعليم والتدريب: استثمار في المستقبل
طالب السعايدة الحكومة بالتركيز على تطوير التعليم ليواكب التطورات العالمية، مع تعزيز التعليم التقني والمهني لسد الفجوة بين احتياجات سوق العمل والمخرجات التعليمية. كما دعا إلى دمج الثقافة والفنون في المناهج الدراسية لتحفيز الإبداع وبناء عقول مبتكرة قادرة على خدمة الوطن.

تعزيز القضاء وسيادة القانون
أكد السعايدة أن تحديث الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون يمثلان أساساً لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان. ودعا إلى تحسين أوضاع القضاة ومنحهم مزايا إضافية، مؤكداً أهمية تطوير التشريعات والإجراءات القانونية لتسريع عملية التقاضي.

الإعلام الحر والمسؤول شريك في التنمية
شدد السعايدة على ضرورة تطوير القطاع الإعلامي ليكون شريكاً أساسياً في عملية التحديث الوطني. ودعا إلى تعزيز المهنية والتدريب في الإعلام الرسمي والرقمي، وتوفير البيئة المناسبة للإعلام الحر والمسؤول بما يواكب تطورات العصر.

مطالب انتخابية ضمن خطاب الموازنة
اختتم السعايدة كلمته بالإشارة إلى أن المطالب الخاصة بدائرته الانتخابية سيتم تناولها ضمن خطاب الموازنة العامة. وأكد أن تعزيز الإصلاحات السياسية والاقتصادية هو الطريق الوحيد لتحقيق استقرار الأردن وضمان سيادته الوطنية.

وختم بالدعاء: 'اللهم اجعل هذا البلد آمناً وارزق أهله من الطيبات'.