أخبار اليوم - محرر الشؤون البرلمانية - دعت النائب د. بيان فخري، خلال كلمتها في جلسة مجلس النواب، الحكومة الأردنية إلى مراجعة سياساتها الاجتماعية وتصويبها بما يتماشى مع الثوابت الوطنية والقيم الإسلامية. وانتقدت بشدة دمج مفاهيم الجندر والنوع الاجتماعي والصحة الإنجابية في الاستراتيجيات الوطنية والمناهج الدراسية، محذرةً من تأثيراتها السلبية على استقرار الأسرة والمجتمع.
تحية للمقاومة الفلسطينية ودعوة إلى دعمها
استهلت النائب بيان كلمتها بتحية لأهل غزة وصمودهم في وجه العدوان الصهيوني، مؤكدةً أهمية دعم المقاومة الفلسطينية لردع الاحتلال عن التمادي في المنطقة. وقالت: 'إن دعم المقاومة ليس واجباً إنسانياً فقط، بل هو واجب وطني وقومي وديني'.
انتقادات للسياسات الاجتماعية ومفاهيم الجندر
وجهت النائب فخري انتقادات لاذعة لما وصفته بتبني الحكومة لمفاهيم مستوردة مثل الجندر والصحة الإنجابية، مشيرةً إلى أنها تعيد صياغة العلاقة بين الجنسين وفق الثقافة الغربية. وأضافت أن هذه المفاهيم ساهمت في:
ارتفاع سن الزواج: حيث بلغ متوسط عمر الزواج للإناث 28 عاماً، وللذكور 33 عاماً.
ارتفاع نسب الطلاق: وصلت إلى 1.7 لكل ألف من السكان، مع تسجيل 129,013 قضية في المحاكم الشرعية عام 2023.
انخفاض معدلات الإنجاب: حيث بلغ المعدل 3 أطفال لكل امرأة أردنية عام 2023، مع توجه لخفضه إلى 2 بحلول 2030.
دعوة إلى إعادة النظر في اتفاقية سيداو
طالبت النائب الحكومة بإعادة النظر في اتفاقية سيداو، خاصة البنود التي رفعت التحفظات عنها، مؤكدةً أن هذه البنود أحدثت تشوهات في قانون الأحوال الشخصية الأردني، وصعبت معالجة القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية. وشددت على ضرورة حماية الأسرة باعتبارها نواة المجتمع الأردني.
مقترحات عملية لدعم الأسرة والشباب
قدمت النائب فخري سلسلة من المقترحات لتصويب السياسات الاجتماعية ودعم استقرار الأسرة، أبرزها:
إلغاء دمج مفاهيم الجندر والصحة الإنجابية في السياسات الوطنية والمناهج الدراسية.
تسهيل وتشجيع الشباب على الزواج باعتباره استراتيجية وطنية لتحصينهم من الانحرافات الأخلاقية.
تصميم مشاريع التمكين الاقتصادي للأسرة لتلبية حاجات أفرادها وتعزيز التكافل الاجتماعي.
دعم جهود الإصلاح الأسري من خلال تعزيز مكاتب الإصلاح والوساطة الأسرية في المحاكم الشرعية.
إلزام شركات الاتصالات بحظر المواقع الإباحية لحماية الأطفال والشباب من الآثار السلبية لهذا المحتوى.
مراقبة وضبط عمل المنظمات الدولية في البرامج الاجتماعية لضمان انسجامها مع القيم الإسلامية والثوابت الوطنية.
رسالة للحكومة وأعضاء المجلس
اختتمت النائب بيان فخري كلمتها بدعوة الحكومة إلى حماية الهوية الثقافية للمجتمع الأردني، مؤكدةً أن الأسرة هي الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع. وقالت: 'كل أردني مسؤول عن أسرة، وأنا مسؤول عن الأسرة الأردنية كلها'، في إشارة إلى كلمات جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأكدت أن حماية الأسرة وإعادة التوازن للعلاقات الاجتماعية ليست مجرد قضية سياسية، بل هي واجب وطني وأخلاقي، داعيةً الجميع للعمل المشترك لتحقيق هذه الغاية.
أخبار اليوم - محرر الشؤون البرلمانية - دعت النائب د. بيان فخري، خلال كلمتها في جلسة مجلس النواب، الحكومة الأردنية إلى مراجعة سياساتها الاجتماعية وتصويبها بما يتماشى مع الثوابت الوطنية والقيم الإسلامية. وانتقدت بشدة دمج مفاهيم الجندر والنوع الاجتماعي والصحة الإنجابية في الاستراتيجيات الوطنية والمناهج الدراسية، محذرةً من تأثيراتها السلبية على استقرار الأسرة والمجتمع.
تحية للمقاومة الفلسطينية ودعوة إلى دعمها
استهلت النائب بيان كلمتها بتحية لأهل غزة وصمودهم في وجه العدوان الصهيوني، مؤكدةً أهمية دعم المقاومة الفلسطينية لردع الاحتلال عن التمادي في المنطقة. وقالت: 'إن دعم المقاومة ليس واجباً إنسانياً فقط، بل هو واجب وطني وقومي وديني'.
انتقادات للسياسات الاجتماعية ومفاهيم الجندر
وجهت النائب فخري انتقادات لاذعة لما وصفته بتبني الحكومة لمفاهيم مستوردة مثل الجندر والصحة الإنجابية، مشيرةً إلى أنها تعيد صياغة العلاقة بين الجنسين وفق الثقافة الغربية. وأضافت أن هذه المفاهيم ساهمت في:
ارتفاع سن الزواج: حيث بلغ متوسط عمر الزواج للإناث 28 عاماً، وللذكور 33 عاماً.
ارتفاع نسب الطلاق: وصلت إلى 1.7 لكل ألف من السكان، مع تسجيل 129,013 قضية في المحاكم الشرعية عام 2023.
انخفاض معدلات الإنجاب: حيث بلغ المعدل 3 أطفال لكل امرأة أردنية عام 2023، مع توجه لخفضه إلى 2 بحلول 2030.
دعوة إلى إعادة النظر في اتفاقية سيداو
طالبت النائب الحكومة بإعادة النظر في اتفاقية سيداو، خاصة البنود التي رفعت التحفظات عنها، مؤكدةً أن هذه البنود أحدثت تشوهات في قانون الأحوال الشخصية الأردني، وصعبت معالجة القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية. وشددت على ضرورة حماية الأسرة باعتبارها نواة المجتمع الأردني.
مقترحات عملية لدعم الأسرة والشباب
قدمت النائب فخري سلسلة من المقترحات لتصويب السياسات الاجتماعية ودعم استقرار الأسرة، أبرزها:
إلغاء دمج مفاهيم الجندر والصحة الإنجابية في السياسات الوطنية والمناهج الدراسية.
تسهيل وتشجيع الشباب على الزواج باعتباره استراتيجية وطنية لتحصينهم من الانحرافات الأخلاقية.
تصميم مشاريع التمكين الاقتصادي للأسرة لتلبية حاجات أفرادها وتعزيز التكافل الاجتماعي.
دعم جهود الإصلاح الأسري من خلال تعزيز مكاتب الإصلاح والوساطة الأسرية في المحاكم الشرعية.
إلزام شركات الاتصالات بحظر المواقع الإباحية لحماية الأطفال والشباب من الآثار السلبية لهذا المحتوى.
مراقبة وضبط عمل المنظمات الدولية في البرامج الاجتماعية لضمان انسجامها مع القيم الإسلامية والثوابت الوطنية.
رسالة للحكومة وأعضاء المجلس
اختتمت النائب بيان فخري كلمتها بدعوة الحكومة إلى حماية الهوية الثقافية للمجتمع الأردني، مؤكدةً أن الأسرة هي الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع. وقالت: 'كل أردني مسؤول عن أسرة، وأنا مسؤول عن الأسرة الأردنية كلها'، في إشارة إلى كلمات جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأكدت أن حماية الأسرة وإعادة التوازن للعلاقات الاجتماعية ليست مجرد قضية سياسية، بل هي واجب وطني وأخلاقي، داعيةً الجميع للعمل المشترك لتحقيق هذه الغاية.
أخبار اليوم - محرر الشؤون البرلمانية - دعت النائب د. بيان فخري، خلال كلمتها في جلسة مجلس النواب، الحكومة الأردنية إلى مراجعة سياساتها الاجتماعية وتصويبها بما يتماشى مع الثوابت الوطنية والقيم الإسلامية. وانتقدت بشدة دمج مفاهيم الجندر والنوع الاجتماعي والصحة الإنجابية في الاستراتيجيات الوطنية والمناهج الدراسية، محذرةً من تأثيراتها السلبية على استقرار الأسرة والمجتمع.
تحية للمقاومة الفلسطينية ودعوة إلى دعمها
استهلت النائب بيان كلمتها بتحية لأهل غزة وصمودهم في وجه العدوان الصهيوني، مؤكدةً أهمية دعم المقاومة الفلسطينية لردع الاحتلال عن التمادي في المنطقة. وقالت: 'إن دعم المقاومة ليس واجباً إنسانياً فقط، بل هو واجب وطني وقومي وديني'.
انتقادات للسياسات الاجتماعية ومفاهيم الجندر
وجهت النائب فخري انتقادات لاذعة لما وصفته بتبني الحكومة لمفاهيم مستوردة مثل الجندر والصحة الإنجابية، مشيرةً إلى أنها تعيد صياغة العلاقة بين الجنسين وفق الثقافة الغربية. وأضافت أن هذه المفاهيم ساهمت في:
ارتفاع سن الزواج: حيث بلغ متوسط عمر الزواج للإناث 28 عاماً، وللذكور 33 عاماً.
ارتفاع نسب الطلاق: وصلت إلى 1.7 لكل ألف من السكان، مع تسجيل 129,013 قضية في المحاكم الشرعية عام 2023.
انخفاض معدلات الإنجاب: حيث بلغ المعدل 3 أطفال لكل امرأة أردنية عام 2023، مع توجه لخفضه إلى 2 بحلول 2030.
دعوة إلى إعادة النظر في اتفاقية سيداو
طالبت النائب الحكومة بإعادة النظر في اتفاقية سيداو، خاصة البنود التي رفعت التحفظات عنها، مؤكدةً أن هذه البنود أحدثت تشوهات في قانون الأحوال الشخصية الأردني، وصعبت معالجة القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية. وشددت على ضرورة حماية الأسرة باعتبارها نواة المجتمع الأردني.
مقترحات عملية لدعم الأسرة والشباب
قدمت النائب فخري سلسلة من المقترحات لتصويب السياسات الاجتماعية ودعم استقرار الأسرة، أبرزها:
إلغاء دمج مفاهيم الجندر والصحة الإنجابية في السياسات الوطنية والمناهج الدراسية.
تسهيل وتشجيع الشباب على الزواج باعتباره استراتيجية وطنية لتحصينهم من الانحرافات الأخلاقية.
تصميم مشاريع التمكين الاقتصادي للأسرة لتلبية حاجات أفرادها وتعزيز التكافل الاجتماعي.
دعم جهود الإصلاح الأسري من خلال تعزيز مكاتب الإصلاح والوساطة الأسرية في المحاكم الشرعية.
إلزام شركات الاتصالات بحظر المواقع الإباحية لحماية الأطفال والشباب من الآثار السلبية لهذا المحتوى.
مراقبة وضبط عمل المنظمات الدولية في البرامج الاجتماعية لضمان انسجامها مع القيم الإسلامية والثوابت الوطنية.
رسالة للحكومة وأعضاء المجلس
اختتمت النائب بيان فخري كلمتها بدعوة الحكومة إلى حماية الهوية الثقافية للمجتمع الأردني، مؤكدةً أن الأسرة هي الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع. وقالت: 'كل أردني مسؤول عن أسرة، وأنا مسؤول عن الأسرة الأردنية كلها'، في إشارة إلى كلمات جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأكدت أن حماية الأسرة وإعادة التوازن للعلاقات الاجتماعية ليست مجرد قضية سياسية، بل هي واجب وطني وأخلاقي، داعيةً الجميع للعمل المشترك لتحقيق هذه الغاية.
التعليقات