تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولات كبرى في طبيعة النزاعات، التي لم تعد خافية على أحد، حيث أصبحت النزاعات و الحروب الحديثة تتمحور حول اللادولة والميليشيات المسلحة، في ظل صمت دور الدول المركزي وتزايد النفوذ الخارجي في الإقليم. فتتجه المنطقة نحو مزيد من التشظي والصراعات الممتدة كنتيجة حتمية لغياب الحلول السياسية الشاملة، ودور القوى الإقليمية والدولية في تغذية هذه الصراعات وسط صمت المجتمع الدولي لوقف هذا كله، مما يعمّق معاناة المدنيين ويهدد استقرار الشرق الأوسط لعقود قادمة، إذ باتت الحروب تُخاض في ساحات الاقليم، وسط تصارع القوى للبحث عن استراتيجيات تحفظ استقرارها في هذا المشهد المعقد.
تتفاقم الأوضاع في قطاع غزة مع استمرار الصراع بين حماس وإسرائيل، الذي لن ينتهي الا بحلول سياسية شاملة عادلة و مستدامة، ترحم المدنيين، مع تصاعد الاستقطاب الإقليمي الذي يزيد من معاناتهم جراء الكارثة الانسانية والحصار المستمر والبنية التحتية المدمرة، فبعد توصل لبنان إلى اتفاق وقف إطلاق نار معلن على أرضه -نرجو فيه أن لا تكون استراحة محارب- في ظل الضغوط الداخلية والخارجية التي فرضتها النزاعات المسلحة على أرض المعركة والانقسامات السياسية هناك، أما في سوريا، فتحت ما يسمى بردع العدوان تتجه شكل الحرب إلى صراع طويل الأمد بين ميليشيات متناحرة بانتماءات خارجية مختلفة ومتخالفة. هذا الصراع، الذي لم يعد يقتصر على النظام والمعارضة التقليدية، بل بات يشكل تهديداً حقيقيا، من شأنه فرض أي واقع محتمل بحكم مناطق النفوذ الحالية المختلفة هناك. والذي لن يلحق إلا بمزيد من العنف الذي سيهدد أمن المنطقة أكثر.
وسط هذا المشهد المضطرب، ومع استمرار نمط النزاعات المرتكزة على اللادولة والميليشيات، تغدو أهمية إيجاد حلول جذرية للنزاعات في الإقليم، يتطلب وحدة الموقف العربي والمجتمع الدولي لاستعادة التوازن الإقليمي، من خلال جهود سياسية ودبلوماسية حقيقية وشبكة تحالفات دولية متينة باتت ضرورة حتمية، حتى لا تبقى ساحات الاقليم مفتوحة لتصفية الحسابات وتفرض تداعيات ديموغرافية و إنسانية تجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل هذه النزاعات أو هدن السلام، مع تزايد الضغوط الانسانية، والاقتصادية المتفاقمة، يسعى فيه الأردن بجهود سياسية و ديبلوماسية وانسانية لاستعادة الرشد في الاقليم، و لكن وحدها لن تكفي، الا اذا استسلمنا للتعامل مع اضطرابات متلاحقة ننزلق فيه لواقع جديد غير محسوب يجعل من جولات العنف المتكررة أمراً شبه حتمي، نكون جميعنا في غنى عنه.
فهل سنجد لنا بروجكت 2025 يتعامل مع ذلك كله.. قبل أن يصبح ذلك متأخراً!
الدكتورة روان سليمان الحياري
تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولات كبرى في طبيعة النزاعات، التي لم تعد خافية على أحد، حيث أصبحت النزاعات و الحروب الحديثة تتمحور حول اللادولة والميليشيات المسلحة، في ظل صمت دور الدول المركزي وتزايد النفوذ الخارجي في الإقليم. فتتجه المنطقة نحو مزيد من التشظي والصراعات الممتدة كنتيجة حتمية لغياب الحلول السياسية الشاملة، ودور القوى الإقليمية والدولية في تغذية هذه الصراعات وسط صمت المجتمع الدولي لوقف هذا كله، مما يعمّق معاناة المدنيين ويهدد استقرار الشرق الأوسط لعقود قادمة، إذ باتت الحروب تُخاض في ساحات الاقليم، وسط تصارع القوى للبحث عن استراتيجيات تحفظ استقرارها في هذا المشهد المعقد.
تتفاقم الأوضاع في قطاع غزة مع استمرار الصراع بين حماس وإسرائيل، الذي لن ينتهي الا بحلول سياسية شاملة عادلة و مستدامة، ترحم المدنيين، مع تصاعد الاستقطاب الإقليمي الذي يزيد من معاناتهم جراء الكارثة الانسانية والحصار المستمر والبنية التحتية المدمرة، فبعد توصل لبنان إلى اتفاق وقف إطلاق نار معلن على أرضه -نرجو فيه أن لا تكون استراحة محارب- في ظل الضغوط الداخلية والخارجية التي فرضتها النزاعات المسلحة على أرض المعركة والانقسامات السياسية هناك، أما في سوريا، فتحت ما يسمى بردع العدوان تتجه شكل الحرب إلى صراع طويل الأمد بين ميليشيات متناحرة بانتماءات خارجية مختلفة ومتخالفة. هذا الصراع، الذي لم يعد يقتصر على النظام والمعارضة التقليدية، بل بات يشكل تهديداً حقيقيا، من شأنه فرض أي واقع محتمل بحكم مناطق النفوذ الحالية المختلفة هناك. والذي لن يلحق إلا بمزيد من العنف الذي سيهدد أمن المنطقة أكثر.
وسط هذا المشهد المضطرب، ومع استمرار نمط النزاعات المرتكزة على اللادولة والميليشيات، تغدو أهمية إيجاد حلول جذرية للنزاعات في الإقليم، يتطلب وحدة الموقف العربي والمجتمع الدولي لاستعادة التوازن الإقليمي، من خلال جهود سياسية ودبلوماسية حقيقية وشبكة تحالفات دولية متينة باتت ضرورة حتمية، حتى لا تبقى ساحات الاقليم مفتوحة لتصفية الحسابات وتفرض تداعيات ديموغرافية و إنسانية تجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل هذه النزاعات أو هدن السلام، مع تزايد الضغوط الانسانية، والاقتصادية المتفاقمة، يسعى فيه الأردن بجهود سياسية و ديبلوماسية وانسانية لاستعادة الرشد في الاقليم، و لكن وحدها لن تكفي، الا اذا استسلمنا للتعامل مع اضطرابات متلاحقة ننزلق فيه لواقع جديد غير محسوب يجعل من جولات العنف المتكررة أمراً شبه حتمي، نكون جميعنا في غنى عنه.
فهل سنجد لنا بروجكت 2025 يتعامل مع ذلك كله.. قبل أن يصبح ذلك متأخراً!
الدكتورة روان سليمان الحياري
تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولات كبرى في طبيعة النزاعات، التي لم تعد خافية على أحد، حيث أصبحت النزاعات و الحروب الحديثة تتمحور حول اللادولة والميليشيات المسلحة، في ظل صمت دور الدول المركزي وتزايد النفوذ الخارجي في الإقليم. فتتجه المنطقة نحو مزيد من التشظي والصراعات الممتدة كنتيجة حتمية لغياب الحلول السياسية الشاملة، ودور القوى الإقليمية والدولية في تغذية هذه الصراعات وسط صمت المجتمع الدولي لوقف هذا كله، مما يعمّق معاناة المدنيين ويهدد استقرار الشرق الأوسط لعقود قادمة، إذ باتت الحروب تُخاض في ساحات الاقليم، وسط تصارع القوى للبحث عن استراتيجيات تحفظ استقرارها في هذا المشهد المعقد.
تتفاقم الأوضاع في قطاع غزة مع استمرار الصراع بين حماس وإسرائيل، الذي لن ينتهي الا بحلول سياسية شاملة عادلة و مستدامة، ترحم المدنيين، مع تصاعد الاستقطاب الإقليمي الذي يزيد من معاناتهم جراء الكارثة الانسانية والحصار المستمر والبنية التحتية المدمرة، فبعد توصل لبنان إلى اتفاق وقف إطلاق نار معلن على أرضه -نرجو فيه أن لا تكون استراحة محارب- في ظل الضغوط الداخلية والخارجية التي فرضتها النزاعات المسلحة على أرض المعركة والانقسامات السياسية هناك، أما في سوريا، فتحت ما يسمى بردع العدوان تتجه شكل الحرب إلى صراع طويل الأمد بين ميليشيات متناحرة بانتماءات خارجية مختلفة ومتخالفة. هذا الصراع، الذي لم يعد يقتصر على النظام والمعارضة التقليدية، بل بات يشكل تهديداً حقيقيا، من شأنه فرض أي واقع محتمل بحكم مناطق النفوذ الحالية المختلفة هناك. والذي لن يلحق إلا بمزيد من العنف الذي سيهدد أمن المنطقة أكثر.
وسط هذا المشهد المضطرب، ومع استمرار نمط النزاعات المرتكزة على اللادولة والميليشيات، تغدو أهمية إيجاد حلول جذرية للنزاعات في الإقليم، يتطلب وحدة الموقف العربي والمجتمع الدولي لاستعادة التوازن الإقليمي، من خلال جهود سياسية ودبلوماسية حقيقية وشبكة تحالفات دولية متينة باتت ضرورة حتمية، حتى لا تبقى ساحات الاقليم مفتوحة لتصفية الحسابات وتفرض تداعيات ديموغرافية و إنسانية تجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل هذه النزاعات أو هدن السلام، مع تزايد الضغوط الانسانية، والاقتصادية المتفاقمة، يسعى فيه الأردن بجهود سياسية و ديبلوماسية وانسانية لاستعادة الرشد في الاقليم، و لكن وحدها لن تكفي، الا اذا استسلمنا للتعامل مع اضطرابات متلاحقة ننزلق فيه لواقع جديد غير محسوب يجعل من جولات العنف المتكررة أمراً شبه حتمي، نكون جميعنا في غنى عنه.
فهل سنجد لنا بروجكت 2025 يتعامل مع ذلك كله.. قبل أن يصبح ذلك متأخراً!
التعليقات
بين هدنة لبنان مأساة غزة وحرب الميليشيات في سوريا
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات