أ.د. خالد واصف الوزني أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
في مؤتمر علمي عقدته في مدينة الرباط الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، بالتعاون مع مركز سياسات الجنوب الجديد، تحت عنوان هذا المقال نفسه، تناول الباحثون العديد من المُربكات الاقتصادية التي تواجه المنطقة العربية، وفرص توظيفها عربياً بالرغم مما تنطوي عليه من تحديات اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية. وقد تناولت شخصياً ضمن ورقة نقاش في المؤتمر محركات وممكِّنات النمو في العقد المقبل في الدول العربية، وقد تمت الإشارة إلى أهمِّ المحددات التي تحكم المنطقة العربية في ظل عالم 'الفوكا' - 'VUCA'، أي عالم من التقلُّبات وعدم اليقين والتعقيدات والغموض. وهي محددات التعامل مع ثورة المعلومات والبيانات والذكاء الاصطناعي، ومُربكات الصحة والبيئة والمناخ، ومربكات الديمغرافية السكانية، ومُربكات الموقع والجغرافيا السياسية. وتنطلق من تلك المحددات أربعة مُربكات في المنطقة العربية تتلخَّص في المديونية العامة، والتشغيل، واستقلالية السياسات، ومربكات النمو على حساب التنمية. وبعيداً عن النسب والمؤشرات، فإنَّ التعامل عربياً مع تلك المُربكات تحكمه ثلاث حقائق تفاعلية؛ الحقيقة الأولى أنَّ المديونية العربية في معظمها مديونية تم اقتراضها من مصادر تجارية ونشأت عن لتغطية إنفاق جارٍ، وهي ذات كلف عالية وهيكل زمني قصير إلى متوسط الأجل. وهذه من المُربكات التي تحتاج إلى البدء بالضبط المالي وترشيد الإنفاق والتعهُّد بعدم الاستمرار بالتبذير العام، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنها تحتاج إلى تدخُّل عربي لإنقاذ استقلالية الدول المتورطة بالمديونية الثقيلة عبر شراء الديون مقابل استثمارات. والفكرة هنا أن تقوم دول الفائض العربي بشراء مديونية الدول العربية مقابل الحصول على حق الاستثمار في مشاريع شراكة استثمارية كبرى لصالح الدول العربية ينتفع بها الجانبان ويحقِّقان بها العوائد، وتتولَّد من خلالها الوظائف للشباب العربي، ما يعني التعامل مع اثنين من المُربكات بعمل عربي مشترك واحدٍ ومُجدٍ ومثمرٍ اقتصادياً واجتماعياً وحتى سياسياً لجميع الأطراف. الحقيقة الثانية تتمثَّل في أنَّ فضاء الذكاء الاصطناعي يغزو دول العالم أجمع، وأنَّ أهمَّ معطياته القدرات والمهارات في التحوُّل في استخدامات البيانات إلى المعلومات والمعرفة والحكمة، ضمن ريادة وابتكار وإبداع يقودها الشباب حول العالم. الديمغرافية العربية، التي تحتوي على 60% من الشباب، هي الأقدر على التحوُّل من المتلقي للذكاء التوليدي إلى توليد الذكاء الاصطناعي الابتكاري المتقدِّم. ومتطلَّب ذلك في تطوير التعليم، من فكر التلقين إلى ثقافة مهارات حرية التفكير والاتصال والبحث والتطوير. والحقيقية الثالثة والأهم أنَّ العالم يتكتَّل للتعامل مع تطورات المستقبل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالرغم من تنوُّع ثقافاته ولغاته وتضارب مصالحه في الماضي إلى درجة التعارك، وغموض مصالحه المشتركة إلى درجة التخابر على بعضه البعض. العالم العربي توحِّده لغة وثقافة، تجمعه شعوب شابة مستعدة للتبادل الثقافي والاجتماعي والمعرفي وحتى الاقتصادي. وقد يتطلَّب الأمر بناء تكتُّل اقتصادي، ضمن اتفاقيات على نسق بريكس مثلاً، دون أن يمنع ذلك الهرولة الحالية نحو التكتلات العالمية القائمة والنشطة في مجموعة العشرين، البريكس، وغيرهما.
أ.د. خالد واصف الوزني أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
في مؤتمر علمي عقدته في مدينة الرباط الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، بالتعاون مع مركز سياسات الجنوب الجديد، تحت عنوان هذا المقال نفسه، تناول الباحثون العديد من المُربكات الاقتصادية التي تواجه المنطقة العربية، وفرص توظيفها عربياً بالرغم مما تنطوي عليه من تحديات اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية. وقد تناولت شخصياً ضمن ورقة نقاش في المؤتمر محركات وممكِّنات النمو في العقد المقبل في الدول العربية، وقد تمت الإشارة إلى أهمِّ المحددات التي تحكم المنطقة العربية في ظل عالم 'الفوكا' - 'VUCA'، أي عالم من التقلُّبات وعدم اليقين والتعقيدات والغموض. وهي محددات التعامل مع ثورة المعلومات والبيانات والذكاء الاصطناعي، ومُربكات الصحة والبيئة والمناخ، ومربكات الديمغرافية السكانية، ومُربكات الموقع والجغرافيا السياسية. وتنطلق من تلك المحددات أربعة مُربكات في المنطقة العربية تتلخَّص في المديونية العامة، والتشغيل، واستقلالية السياسات، ومربكات النمو على حساب التنمية. وبعيداً عن النسب والمؤشرات، فإنَّ التعامل عربياً مع تلك المُربكات تحكمه ثلاث حقائق تفاعلية؛ الحقيقة الأولى أنَّ المديونية العربية في معظمها مديونية تم اقتراضها من مصادر تجارية ونشأت عن لتغطية إنفاق جارٍ، وهي ذات كلف عالية وهيكل زمني قصير إلى متوسط الأجل. وهذه من المُربكات التي تحتاج إلى البدء بالضبط المالي وترشيد الإنفاق والتعهُّد بعدم الاستمرار بالتبذير العام، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنها تحتاج إلى تدخُّل عربي لإنقاذ استقلالية الدول المتورطة بالمديونية الثقيلة عبر شراء الديون مقابل استثمارات. والفكرة هنا أن تقوم دول الفائض العربي بشراء مديونية الدول العربية مقابل الحصول على حق الاستثمار في مشاريع شراكة استثمارية كبرى لصالح الدول العربية ينتفع بها الجانبان ويحقِّقان بها العوائد، وتتولَّد من خلالها الوظائف للشباب العربي، ما يعني التعامل مع اثنين من المُربكات بعمل عربي مشترك واحدٍ ومُجدٍ ومثمرٍ اقتصادياً واجتماعياً وحتى سياسياً لجميع الأطراف. الحقيقة الثانية تتمثَّل في أنَّ فضاء الذكاء الاصطناعي يغزو دول العالم أجمع، وأنَّ أهمَّ معطياته القدرات والمهارات في التحوُّل في استخدامات البيانات إلى المعلومات والمعرفة والحكمة، ضمن ريادة وابتكار وإبداع يقودها الشباب حول العالم. الديمغرافية العربية، التي تحتوي على 60% من الشباب، هي الأقدر على التحوُّل من المتلقي للذكاء التوليدي إلى توليد الذكاء الاصطناعي الابتكاري المتقدِّم. ومتطلَّب ذلك في تطوير التعليم، من فكر التلقين إلى ثقافة مهارات حرية التفكير والاتصال والبحث والتطوير. والحقيقية الثالثة والأهم أنَّ العالم يتكتَّل للتعامل مع تطورات المستقبل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالرغم من تنوُّع ثقافاته ولغاته وتضارب مصالحه في الماضي إلى درجة التعارك، وغموض مصالحه المشتركة إلى درجة التخابر على بعضه البعض. العالم العربي توحِّده لغة وثقافة، تجمعه شعوب شابة مستعدة للتبادل الثقافي والاجتماعي والمعرفي وحتى الاقتصادي. وقد يتطلَّب الأمر بناء تكتُّل اقتصادي، ضمن اتفاقيات على نسق بريكس مثلاً، دون أن يمنع ذلك الهرولة الحالية نحو التكتلات العالمية القائمة والنشطة في مجموعة العشرين، البريكس، وغيرهما.
أ.د. خالد واصف الوزني أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
في مؤتمر علمي عقدته في مدينة الرباط الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، بالتعاون مع مركز سياسات الجنوب الجديد، تحت عنوان هذا المقال نفسه، تناول الباحثون العديد من المُربكات الاقتصادية التي تواجه المنطقة العربية، وفرص توظيفها عربياً بالرغم مما تنطوي عليه من تحديات اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية. وقد تناولت شخصياً ضمن ورقة نقاش في المؤتمر محركات وممكِّنات النمو في العقد المقبل في الدول العربية، وقد تمت الإشارة إلى أهمِّ المحددات التي تحكم المنطقة العربية في ظل عالم 'الفوكا' - 'VUCA'، أي عالم من التقلُّبات وعدم اليقين والتعقيدات والغموض. وهي محددات التعامل مع ثورة المعلومات والبيانات والذكاء الاصطناعي، ومُربكات الصحة والبيئة والمناخ، ومربكات الديمغرافية السكانية، ومُربكات الموقع والجغرافيا السياسية. وتنطلق من تلك المحددات أربعة مُربكات في المنطقة العربية تتلخَّص في المديونية العامة، والتشغيل، واستقلالية السياسات، ومربكات النمو على حساب التنمية. وبعيداً عن النسب والمؤشرات، فإنَّ التعامل عربياً مع تلك المُربكات تحكمه ثلاث حقائق تفاعلية؛ الحقيقة الأولى أنَّ المديونية العربية في معظمها مديونية تم اقتراضها من مصادر تجارية ونشأت عن لتغطية إنفاق جارٍ، وهي ذات كلف عالية وهيكل زمني قصير إلى متوسط الأجل. وهذه من المُربكات التي تحتاج إلى البدء بالضبط المالي وترشيد الإنفاق والتعهُّد بعدم الاستمرار بالتبذير العام، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنها تحتاج إلى تدخُّل عربي لإنقاذ استقلالية الدول المتورطة بالمديونية الثقيلة عبر شراء الديون مقابل استثمارات. والفكرة هنا أن تقوم دول الفائض العربي بشراء مديونية الدول العربية مقابل الحصول على حق الاستثمار في مشاريع شراكة استثمارية كبرى لصالح الدول العربية ينتفع بها الجانبان ويحقِّقان بها العوائد، وتتولَّد من خلالها الوظائف للشباب العربي، ما يعني التعامل مع اثنين من المُربكات بعمل عربي مشترك واحدٍ ومُجدٍ ومثمرٍ اقتصادياً واجتماعياً وحتى سياسياً لجميع الأطراف. الحقيقة الثانية تتمثَّل في أنَّ فضاء الذكاء الاصطناعي يغزو دول العالم أجمع، وأنَّ أهمَّ معطياته القدرات والمهارات في التحوُّل في استخدامات البيانات إلى المعلومات والمعرفة والحكمة، ضمن ريادة وابتكار وإبداع يقودها الشباب حول العالم. الديمغرافية العربية، التي تحتوي على 60% من الشباب، هي الأقدر على التحوُّل من المتلقي للذكاء التوليدي إلى توليد الذكاء الاصطناعي الابتكاري المتقدِّم. ومتطلَّب ذلك في تطوير التعليم، من فكر التلقين إلى ثقافة مهارات حرية التفكير والاتصال والبحث والتطوير. والحقيقية الثالثة والأهم أنَّ العالم يتكتَّل للتعامل مع تطورات المستقبل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالرغم من تنوُّع ثقافاته ولغاته وتضارب مصالحه في الماضي إلى درجة التعارك، وغموض مصالحه المشتركة إلى درجة التخابر على بعضه البعض. العالم العربي توحِّده لغة وثقافة، تجمعه شعوب شابة مستعدة للتبادل الثقافي والاجتماعي والمعرفي وحتى الاقتصادي. وقد يتطلَّب الأمر بناء تكتُّل اقتصادي، ضمن اتفاقيات على نسق بريكس مثلاً، دون أن يمنع ذلك الهرولة الحالية نحو التكتلات العالمية القائمة والنشطة في مجموعة العشرين، البريكس، وغيرهما.
التعليقات
الاقتصادات العربية بين المُربكات المفروضة والإصلاحات المنشودة
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات