أخبار اليوم - أكدت مديرية الأمن العام أن التسجيل الصوتي المتداول، والذي يدّعي وجود كاميرات على الطريق التنموي المعروف بـ'شارع الـ100' تقوم بتصوير المركبات واستيفاء رسوم مقابل استخدامها، عارٍ تماماً عن الصحة. وأوضحت المديرية أن هذه الادعاءات لا أساس لها، وتهدف إلى إثارة البلبلة ونشر الشائعات بين المواطنين.
وأشار الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إلى أن وحدة الجرائم الإلكترونية تتابع التحقيق في القضية، وتسعى للوصول إلى الشخص الذي أطلق هذا التسجيل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. كما شدد على أن القانون سيطال أيضاً كل من يساهم في نشر أو تداول مثل هذه التسجيلات التي من شأنها تضليل الرأي العام وإثارة القلق بين المواطنين.
ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذرةً من أن تداول الشائعات يضع المشاركين فيها تحت طائلة المسؤولية القانونية.
أخبار اليوم - أكدت مديرية الأمن العام أن التسجيل الصوتي المتداول، والذي يدّعي وجود كاميرات على الطريق التنموي المعروف بـ'شارع الـ100' تقوم بتصوير المركبات واستيفاء رسوم مقابل استخدامها، عارٍ تماماً عن الصحة. وأوضحت المديرية أن هذه الادعاءات لا أساس لها، وتهدف إلى إثارة البلبلة ونشر الشائعات بين المواطنين.
وأشار الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إلى أن وحدة الجرائم الإلكترونية تتابع التحقيق في القضية، وتسعى للوصول إلى الشخص الذي أطلق هذا التسجيل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. كما شدد على أن القانون سيطال أيضاً كل من يساهم في نشر أو تداول مثل هذه التسجيلات التي من شأنها تضليل الرأي العام وإثارة القلق بين المواطنين.
ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذرةً من أن تداول الشائعات يضع المشاركين فيها تحت طائلة المسؤولية القانونية.
أخبار اليوم - أكدت مديرية الأمن العام أن التسجيل الصوتي المتداول، والذي يدّعي وجود كاميرات على الطريق التنموي المعروف بـ'شارع الـ100' تقوم بتصوير المركبات واستيفاء رسوم مقابل استخدامها، عارٍ تماماً عن الصحة. وأوضحت المديرية أن هذه الادعاءات لا أساس لها، وتهدف إلى إثارة البلبلة ونشر الشائعات بين المواطنين.
وأشار الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إلى أن وحدة الجرائم الإلكترونية تتابع التحقيق في القضية، وتسعى للوصول إلى الشخص الذي أطلق هذا التسجيل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. كما شدد على أن القانون سيطال أيضاً كل من يساهم في نشر أو تداول مثل هذه التسجيلات التي من شأنها تضليل الرأي العام وإثارة القلق بين المواطنين.
ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذرةً من أن تداول الشائعات يضع المشاركين فيها تحت طائلة المسؤولية القانونية.
التعليقات