أخبار اليوم - عواد الفالح - في تصريح يعكس الواقع الصعب الذي تواجهه البلديات، أعلن وزير الإدارة المحلية أن 75% من موازنات البلديات تُخصص لتغطية رواتب الموظفين، تاركة 25% فقط لتنفيذ المشاريع التنموية والخدماتية. هذه النسبة تسلط الضوء على معضلة مالية وإدارية حقيقية تعيق تقدم البلديات وقدرتها على تحقيق التنمية المحلية، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بتحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية.

هذا الواقع يثير تساؤلات كبيرة حول قدرة البلديات على القيام بدورها الأساسي في تنمية المجتمعات المحلية، خاصة أن الجزء الأكبر من الموارد المتاحة يذهب إلى تغطية التزامات ثابتة، لا تعود بفائدة مباشرة على المواطن. ويبدو أن البلديات أصبحت عالقة في دوامة الرواتب والتشغيل، ما يحرمها من فرصة الاستثمار في مشاريع تُحدث فرقًا حقيقيًا على أرض الواقع.

المعضلة تكمن في أن النسبة الضئيلة المتبقية من الموازنات لا تكفي لتنفيذ المشاريع الحيوية، سواء كانت تتعلق بتحسين شبكات الطرق، أو تطوير الحدائق العامة، أو حتى تحسين أنظمة إدارة النفايات. فالإنفاق الرأسمالي الذي يُفترض أن يكون ركيزة أساسية لتحسين مستوى الخدمات وتطوير المناطق المحلية، بات ضحية لهيكل مالي غير متوازن.

وفي ظل هذه الأزمة، يبدو أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في آليات توزيع الموازنات، بما يضمن تحقيق التوازن بين النفقات التشغيلية والمشاريع التنموية. والحفاظ على استدامة البلديات لا يمكن أن يكون على حساب التنمية. ويتطلب ذلك حلولاً مبتكرة، منها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتركيز على المشاريع الاستثمارية التي يمكن أن تدر دخلاً إضافيًا يخفف عبء الرواتب.

من ناحية أخرى، فإن هذه النسب تعكس تحديات تتعلق بكفاءة إدارة الموارد البشرية في البلديات. فارتفاع نسبة المخصصات للرواتب يشير إلى تضخم في أعداد الموظفين، أو عدم وجود خطط واضحة لترشيد الإنفاق. وهذا يفتح الباب أمام أسئلة حول آليات التوظيف ومدى الحاجة الفعلية إلى هذا العدد الكبير من الموظفين مقارنة بحجم العمل والمهام المنوطة بكل بلدية.

المواطنون بدورهم لم يخفوا استياءهم من هذا الواقع. فهم يعتبرون أن ضعف الخدمات المقدمة ينعكس سلبًا على حياتهم اليومية، ويشعرون أن موازنات البلديات تُهدر دون أن يكون لها أثر ملموس على تحسين البيئة المحيطة بهم. يقول أحد المواطنين: 'كيف نتحدث عن مشاريع مستقبلية إذا كان الجزء الأكبر من الموازنة يُنفق على الرواتب؟ نحن بحاجة إلى حلول عملية وسريعة للخروج من هذا الوضع الذي أصبح لا يُطاق.'

لكن يبقى السؤال الأكبر هو: ما الذي يمكن فعله للخروج من هذه الأزمة؟ فالمشكلة لا تقتصر على شح الموارد، بل تمتد إلى سوء إدارة الموارد المتاحة. ربما يكون الحل في وضع استراتيجيات طويلة الأمد تركز على تقليل النفقات التشغيلية من خلال دمج البلديات الصغيرة، وتوظيف التكنولوجيا لتحسين كفاءة العمل، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار المحلي وتعزيز الإيرادات الذاتية لكل بلدية.

في نهاية الأمر، إذا لم تُتَّخَذ خطوات جادة وسريعة لمعالجة هذه المشكلة، فإن البلديات ستبقى تدور في حلقة مفرغة، حيث تُستنزف الموازنات في الرواتب، دون أن يكون هناك تقدم حقيقي على أرض الواقع. هذه ليست مجرد أزمة مالية، بل أزمة إدارة وتخطيط تحتاج إلى معالجة شاملة، تضمن تحقيق التنمية التي ينتظرها المواطن بفارغ الصبر.