أخبار اليوم - شارك مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي في جلسة حوارية حول دور الدول في التنمية التعاونية، خلال مؤتمر إطلاق الأمم المتحدة السنة الدولية للتعاونيات لعام 2025، المقام في الهند.

وأكد خلالها على أن الدول والحكومات تلعب دورًا أساسيًا في تطوير التعاونيات، وهي منظمات مملوكة وتدار من قبل الأعضاء لتحقيق المنفعة المشتركة.

وأشار الشلبي إلى أن الدولة تستطيع تحقيق عدة أهداف تؤدي إلى رفع السوية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، مكافحة الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز الديمقراطية والمشاركة المجتمعية، تحقيق الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات، تشجيع الابتكار والإبداع وتعزيز التعاون الدولي والتجارة العادلة، تحقيق الاستقلالية المالية للمجتمعات وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الصحة والتعليم.

وأكد أنه 'ولإيمان الأمم المتحدة بأهمية القطاع التعاوني للدول والمجتمعات ومساهماتها الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة'، جرى إطلاق الأمم المتحدة السنة الدولية للتعاونيات لعام 2025.

وبين أن نشأة الحركة التعاونية في الأردن تعود إلى عام 1952، عندما صدر أول تشريع تعاوني يهدف لتقديم القروض المالية للمزارعين وحمايتهم من المرابين، وفي عام 1959 تأسس الاتحاد التعاوني المركزي الأردني لتوفير قروض مستلزمات الإنتاج.

وأضاف الشلبي أن الحركة التعاونية في الأردن شهدت تطورًا في عام 1963 مع إنشاء المعهد التعاوني ثم اتحاد مراقبة الحسابات في العام 1964، مما أسهم في تعزيز الشراكة بين الحكومة والتعاونيات، وفي العام 1968، تم إصدار قانون تأسيس المنظمة التعاونية الأردنية، التي ضمت الإتحاد والمعهد، وأسست نظامًا حكوميًا وتعاونيًا مشتركًا، وفي عام 1971، جرى إنشاء البنك التعاوني الأردني لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعاونية، مما دعم توسع الحركة التعاونية في المملكة.

وأكد على أن جلالة الملك عبدالله الثاني،أكده في خطابه على دور التعاونيات الريادي في المجتمع حيث قال جلالته 'تكون مؤسسات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية حاضنة للريادة والعمل التطوعي وبهذا المزيج القائم على عمل تكاملي ومسؤوليات متبادلة ومتوازنة بين القطاعات الثلاث نتجاوز تحدياتنا الاقتصادية والاجتماعية'.

وجاءت رؤية التحديث الاقتصادي وخطة تحديث القطاع العام بالحكومة الأدرنية بما يخص تطوير الحركة التعاونية في محور الهيكل التنظيمي والحوكمة/ قطاع الأنشطة الاقتصادية ووجهت إلى إعادة هيكلة المؤسسة التعاونية لتحسين كفائتها، بالإضافة إلى التحديث والتطوير على الأنظمة والقوانين الناظمة للقطاع التعاوني في الأردن وبما يعزز كفاءة القطاع ونتائجه.

وقال الشلبي إنه ولإيمان الأردن قيادة وحكومة ومؤسسات بشمولية القطاع التعاوني المحلي والدولي وكون الأردن ممثلا من خلال المؤسسة التعاونية الأردنية كعضو في تحالف التعاوني الدولي لدول آسيا والمحيط الهادي، فإن المؤتمر الحادي عشر لوزراء التعاون في آسيا والمحيط الهادئ استضافه الأردن العام الحالي، وشدد على ضرورة الوقوف إلى جانب الجمعيات التعاونية في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة، والعمل على وقف الحرب على القطاع الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي، ودعم جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الدؤوبة لوقف هذه الحرب ومساعدة الأشقاء الفلسطينيين

وأضاف أن مخرجات المؤتمر تضمنت أيضا تعزيز الحوار المجدي بين الهيئات الحكومية والتعاونيات لفهم الأهداف والتحديات والفرص المتبادلة للتعاون، ولخلق بيئة مواتية لتطوير التعاونيات.

كما أكد المؤتمر على الدور الحاسم للتعاونيات في تعزيز التنمية الشاملة، وضمان عدم ترك أحد خلف الركب في سعينا نحو الاستدامة، وفي معالجة احتياجات الفئات المهمشة والضعيفة، بما في ذلك النساء والشباب والمجتمعات الأصلية، وأكد على تعزيز السياسات والأطر القانونية والاستراتيجيات التي تدعم حركات التعاون وتسهيل دمجها في خطط التنمية الوطنية، مع الاعتراف بالتعاونيات كشركاء رئيسيين في تحقيق النمو المستدام والشامل.

وأوضح الشلبي أن المؤتمر شدد على مواءمة الجهود مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) لمعالجة التحديات العالمية الملحة مثل الفقر، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق، والعمل المناخي، من خلال استغلال إمكانات التعاونيات للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف، وتسريع الخطوات للحكومات والتعاونيات لتعميق شراكتهم في سبيل التنمية المستدامة الشاملة، من خلال بناء القدرات، وتبادل المعرفة، والوصول إلى التمويل، وتعزيز مبادئ وقيم التعاون.