في كل موازنة تثار قصة دعم السلع الاساسية ومنها «الخبز و الغاز» من قبل بعض المستفسرين في محاولة لاثارة جلبة حول هذا الموضوع على الرغم من كل التأكيدات الحكومية المستمرة التي تؤكد بشكل قاطع انها مستمرة في دعمها، فلماذا يثار موضوع الدعم في كل مرة؟.
الغريب ان البعض استغل فروقات الدعم في مشروع موازنة 2025 عن المخصصات للدعم العام الحالي من اجل اثارة «الرأي العام» وبث «الاخبار العاجلة» في محاولة منهم لاظهار عزم الحكومة على الغاء او تخفيض دعمها لبعض السلع الاساسية والتي جاءت بناء على تقديرات تشير الى ان اسعارها العالمية ستنخفض تدريجيا خلال العام المقبل وتحديدا القمح.
الغريب ايضا ان البعض اهتم بتخفيض مخصصات دعم السلع ولم يتطرقوا لا من قريب ولا بعيد عن اجراء رفع دعم صندوق المعونة الوطنية بقيمة 20 مليون دينار ليصبح 280 مليون ورفع قيمة صندوق دعم الطالب بقيمة 10 ملايين ليصل إلى 30 مليون دينار بالاضافة لتخصيص 45 مليون دينار «لعمليات التنقيب» عن الغاز والنفط في المملكة، والاهم ان لا احد يتطرق للظروف التي اعدت بناء عليها الموازنة.
للاسف البعض مازال يعتقد اننا نعيش في جزيرة معزولة عن العالم وبان ما يحدث من حولنا بالعالم والمنطقة مسلسل او فيلم، ولايقدرون حجم الضغوط التي تتعرض لها المالية العامة جراء تراجع قطاعات استراتيجية كما السياحة والاستثمار والدخل المهم المتأتي منها، ولا يعرفون بان الحكومة «تناضل وتجاهد» لاجل الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والمحافظة على معدلات تضخم مستقرة لكي لا ننزلق كما دول اخرى الجميع شاهد ما حدث فيها.
شخصيا انا مازلت ضد سياسة الدعم بالشكل المطلق ومع توجيه هذا الدعم بشكل عادل للمستحقين المحتاجين من اصحاب الدخول القليلة والمتوسطة، ومع ذلك اجد ان'الحكومة'وهي مازالت تقوم بدعم السلع والطالب والاسر المحتاجة تقوم بعمل مميز تشكر عليه في ضوء ما تعيشه من «تحديات وظروف» معقدة فرضتها عليها الاحداث في المنطقة، ومع ذلك ترفض ان تغادر عباءة الدعم والقيام بواجباها تجاه المواطنين.
خلاصة القول، اعداد مشروع موازنة 2025 وبشكل متقارب من السنوات الماضية وفي ظل هذه الظروف الخارجية المعقدة اعتبره «اعجازا» بحد ذاته، ولا يمكن لنا تحميل هذه الموازنة ما لا تطيق ويكفينا منها فقط ان تحافظ على معدلات الاعوام الماضية وان تخفض العجز وان تعمل على تنفيذ المشاريع التي يتم الاعلان عنها والمنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادية، وباستثناء ذلك نكون لا نسمع ولا نرى من حولنا.
في كل موازنة تثار قصة دعم السلع الاساسية ومنها «الخبز و الغاز» من قبل بعض المستفسرين في محاولة لاثارة جلبة حول هذا الموضوع على الرغم من كل التأكيدات الحكومية المستمرة التي تؤكد بشكل قاطع انها مستمرة في دعمها، فلماذا يثار موضوع الدعم في كل مرة؟.
الغريب ان البعض استغل فروقات الدعم في مشروع موازنة 2025 عن المخصصات للدعم العام الحالي من اجل اثارة «الرأي العام» وبث «الاخبار العاجلة» في محاولة منهم لاظهار عزم الحكومة على الغاء او تخفيض دعمها لبعض السلع الاساسية والتي جاءت بناء على تقديرات تشير الى ان اسعارها العالمية ستنخفض تدريجيا خلال العام المقبل وتحديدا القمح.
الغريب ايضا ان البعض اهتم بتخفيض مخصصات دعم السلع ولم يتطرقوا لا من قريب ولا بعيد عن اجراء رفع دعم صندوق المعونة الوطنية بقيمة 20 مليون دينار ليصبح 280 مليون ورفع قيمة صندوق دعم الطالب بقيمة 10 ملايين ليصل إلى 30 مليون دينار بالاضافة لتخصيص 45 مليون دينار «لعمليات التنقيب» عن الغاز والنفط في المملكة، والاهم ان لا احد يتطرق للظروف التي اعدت بناء عليها الموازنة.
للاسف البعض مازال يعتقد اننا نعيش في جزيرة معزولة عن العالم وبان ما يحدث من حولنا بالعالم والمنطقة مسلسل او فيلم، ولايقدرون حجم الضغوط التي تتعرض لها المالية العامة جراء تراجع قطاعات استراتيجية كما السياحة والاستثمار والدخل المهم المتأتي منها، ولا يعرفون بان الحكومة «تناضل وتجاهد» لاجل الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والمحافظة على معدلات تضخم مستقرة لكي لا ننزلق كما دول اخرى الجميع شاهد ما حدث فيها.
شخصيا انا مازلت ضد سياسة الدعم بالشكل المطلق ومع توجيه هذا الدعم بشكل عادل للمستحقين المحتاجين من اصحاب الدخول القليلة والمتوسطة، ومع ذلك اجد ان'الحكومة'وهي مازالت تقوم بدعم السلع والطالب والاسر المحتاجة تقوم بعمل مميز تشكر عليه في ضوء ما تعيشه من «تحديات وظروف» معقدة فرضتها عليها الاحداث في المنطقة، ومع ذلك ترفض ان تغادر عباءة الدعم والقيام بواجباها تجاه المواطنين.
خلاصة القول، اعداد مشروع موازنة 2025 وبشكل متقارب من السنوات الماضية وفي ظل هذه الظروف الخارجية المعقدة اعتبره «اعجازا» بحد ذاته، ولا يمكن لنا تحميل هذه الموازنة ما لا تطيق ويكفينا منها فقط ان تحافظ على معدلات الاعوام الماضية وان تخفض العجز وان تعمل على تنفيذ المشاريع التي يتم الاعلان عنها والمنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادية، وباستثناء ذلك نكون لا نسمع ولا نرى من حولنا.
في كل موازنة تثار قصة دعم السلع الاساسية ومنها «الخبز و الغاز» من قبل بعض المستفسرين في محاولة لاثارة جلبة حول هذا الموضوع على الرغم من كل التأكيدات الحكومية المستمرة التي تؤكد بشكل قاطع انها مستمرة في دعمها، فلماذا يثار موضوع الدعم في كل مرة؟.
الغريب ان البعض استغل فروقات الدعم في مشروع موازنة 2025 عن المخصصات للدعم العام الحالي من اجل اثارة «الرأي العام» وبث «الاخبار العاجلة» في محاولة منهم لاظهار عزم الحكومة على الغاء او تخفيض دعمها لبعض السلع الاساسية والتي جاءت بناء على تقديرات تشير الى ان اسعارها العالمية ستنخفض تدريجيا خلال العام المقبل وتحديدا القمح.
الغريب ايضا ان البعض اهتم بتخفيض مخصصات دعم السلع ولم يتطرقوا لا من قريب ولا بعيد عن اجراء رفع دعم صندوق المعونة الوطنية بقيمة 20 مليون دينار ليصبح 280 مليون ورفع قيمة صندوق دعم الطالب بقيمة 10 ملايين ليصل إلى 30 مليون دينار بالاضافة لتخصيص 45 مليون دينار «لعمليات التنقيب» عن الغاز والنفط في المملكة، والاهم ان لا احد يتطرق للظروف التي اعدت بناء عليها الموازنة.
للاسف البعض مازال يعتقد اننا نعيش في جزيرة معزولة عن العالم وبان ما يحدث من حولنا بالعالم والمنطقة مسلسل او فيلم، ولايقدرون حجم الضغوط التي تتعرض لها المالية العامة جراء تراجع قطاعات استراتيجية كما السياحة والاستثمار والدخل المهم المتأتي منها، ولا يعرفون بان الحكومة «تناضل وتجاهد» لاجل الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والمحافظة على معدلات تضخم مستقرة لكي لا ننزلق كما دول اخرى الجميع شاهد ما حدث فيها.
شخصيا انا مازلت ضد سياسة الدعم بالشكل المطلق ومع توجيه هذا الدعم بشكل عادل للمستحقين المحتاجين من اصحاب الدخول القليلة والمتوسطة، ومع ذلك اجد ان'الحكومة'وهي مازالت تقوم بدعم السلع والطالب والاسر المحتاجة تقوم بعمل مميز تشكر عليه في ضوء ما تعيشه من «تحديات وظروف» معقدة فرضتها عليها الاحداث في المنطقة، ومع ذلك ترفض ان تغادر عباءة الدعم والقيام بواجباها تجاه المواطنين.
خلاصة القول، اعداد مشروع موازنة 2025 وبشكل متقارب من السنوات الماضية وفي ظل هذه الظروف الخارجية المعقدة اعتبره «اعجازا» بحد ذاته، ولا يمكن لنا تحميل هذه الموازنة ما لا تطيق ويكفينا منها فقط ان تحافظ على معدلات الاعوام الماضية وان تخفض العجز وان تعمل على تنفيذ المشاريع التي يتم الاعلان عنها والمنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادية، وباستثناء ذلك نكون لا نسمع ولا نرى من حولنا.
التعليقات