كشفت مصادر سياسية، عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ينوي تعيين قائد عسكري سابق ممن يؤيدون اليمين في رئاسة «الحرس القومي»، الذي يعدّ «ميليشيا مسلحة خاضعة لإمرة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير».

ووافق مجلس الوزراء على استقطاعات في ميزانيات كل الوزارات من أجل تمويل المشروع المثير للجدل، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عدة، مساء الأحد. وقالت التقارير: إن ميزانية المشروع تبلغ نحو مليار شيقل (276 مليون دولار).

وقالت المصادر، إن أحد أقوى المرشحين للمنصب هو غال هيرش، وهو ضابط كبير سابق في الجيش وعضو في قيادة الليكود ويواجه محاكمة بتهمة الاتجار بالسلاح مع جهات محظورة دولياً، وكان قد عُيّن مفتشاً عاماً للشرطة، لكن نتنياهو تراجع أمام الاتهامات ضده.

والمرشح الثاني هو أوري بارليف، الذي كان هو أيضاً مرشحاً لقيادة الشرطة، لكن نتنياهو تراجع عن تعيينه بعدما اتضح أن هناك شكوى ضده بالتحرش الجنسي. وقد عُرف عنه أنه مؤسس وحدة المستعربين في الشرطة، الذين يتخفون بلباس عربي ويندسون بين العرب لينفذوا الاعتقالات، وكان قائداً لوحدة كوماندوس الجيش «دوفدوفان».

غير أن بن غفير لا يرى فيهما ما يكفي لإيفاء الغرض، ويقترح تعيين ضابط في الجيش الإسرائيلي، يدعى إبينوعم إمونة، كان قائداً لقوات المظليين، واشتهر عندما أصدر أمراً لجنوده بقتل أي فلسطيني يعدّونه مخرباً عند الهرب منهم. وهو مستوطن في المناطق المحتلة وقد طلب تسريحه من الجيش لأنه لا يحظى بترفيع مناصب وترقيات.

ونقلت صحيفة «هآرتس» (الاثنين)، عن نائب وزير الأمن الداخلي السابق، عضو الكنيست يوآف سيغالوفيتش، من حزب «ييش عتيد» وهو ضابط شرطة سابق برتبة كولونيل، قوله: إن الحرس القومي مخصص لقمع العرب ومن شأنه أن يدهور العلاقات بينهم وبين الدولة.

وانتقد زعيم المعارضة يائير لبيد بشدة الخطوة على «تويتر»، بوصفها «سخيفة وخسيسة»، قائلاً: إن أعضاء الحكومة صوّتوا لصالح «جيش خاص من العصابات»، وندد بقرار خفض موازنات بقية الوزارات «لتمويل ميليشيا بن غفير الخاصة»، واصفاً الأمر بأنه «خيال متطرّف لأشخاص مصابين بالأوهام». على حساب مجالات أخرى كالصحة والتعليم والأمن.

ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن وزير الأمن الداخلي السابق عومر بارليف، هو الذي طرح تشكيل الجهاز في عام 2022 ليكون ضمن منظومة شرطة حرس الحدود. وجاء في تغريدة أطلقها بارليف متوّجهاً فيها إلى بن غفير «فكرة أن ميليشيا خاصة سيُشكّلها وزير محرِج يفتقر للفهم ومدان بدعم جماعة إرهابية وبالحض على العنصرية، تثير الصدمة».

وكان مركز «عدالة» للشؤون القانونية لدى المواطنين العرب في إسرائيل، قد وجّه رسالة عاجلة إلى كل من المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، ورئيس الحكومة، ووزير الأمن القومي، طالبهم فيها بإلغاء هذا الحرس، قائلاً: إن «هذا الجسم ما هو إلا ميليشيا مسلحة تحت غطاء قانوني لمحاربة الفلسطينيين في الداخل، وتعزّز من وجود نظامي قانون مختلفين، واحد للفلسطينيين وآخر للإسرائيليين».

وجاء في الرسالة التي أرسلها المحامي عدي منصور، أنّ إقامة هذه الميليشيا ينتهك مبدأ فصل السلطات وسلطة القانون وتطبيقه؛ إذ إنّه ينقل صلاحيات تطبيق القانون للمواطنين، ويخلق نظاماً مختلفاً لتطبيق القانون يخرج عن إطار تعليمات وصلاحيات وأوامر الشرطة. كما أنه يعمل حصريّاً ضد الفلسطينيين في الداخل، وهو جزء من ملامح نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الذي يتشكل في إسرائيل منذ سنوات.

وأكد المركز، أنه «بحسب الاقتراح الذي تمت المصادقة عليه في الحكومة (الأحد)، يشكل (الحرس القومي) جسماً مستقلاً يتبع وزارة الأمن القومي ومن يقف على رأسها، وهو مكوّن من عناصر في حرس الحدود ومتطوعين لا يعرف أحد توجهاتهم، ويعمل كجسم لتطبيق القانون ويملك صلاحيات الشرطة، لكنه ليس جزءا منها، بل جسما مقابلا لها».

وختم مركز عدالة بالقول: إنه «حتى لو غضضنا النظر عن الدوافع العنصرية لإقامة هذا الحرس، فمن غير المعقول نقل صلاحيات أفراد الشرطة التي جاءت من القانون إلى متطوعين مدنيين وتزويدهم بالسلاح والتدريب، خاصة أنهم يمتثلون لأوامر الوزير. وكما رأينا جميعاً خلال هبة الكرامة، فقد برز التعاون بين الشرطة والمدنيين المسلحين في كثير من الأماكن عندما عمل المدنيون كميليشيات مسلحة منظمة، وكانت النتيجة قتل مواطنين فلسطينيين بدم بارد وعدم تقديم أي مجرم منهم للمحاكمة، بل ومُنحوا حصانة قانونية كما حدث في قضيّة الشهيد موسى حسونة من مدينة اللد».

(وكالات)