أخبار اليوم - قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك أنها منذ أكثر من عامين وبالتعاون مع الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية واتحاد شركات التأمين تدافع عن المستهلك في ممارسة حقه الأساسي في تلبية احتياجاته في مجال الخدمات الصحية وبكلف تتوافق مع قدراته الاقتصادية باعتبار أن المؤمنين ابتداء هم مستهلكون وهم من يدفعون كلفة التأمين الصحي وشركات التأمين هي وسيط تؤدي الخدمة الـتأمينية مقابل أجر إضافي على الخدمات الصحية التي تقدمها.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية في بيان صحفي اليوم الأحد أننا وشركائنا رفضنا تفرد نقابة الأطباء في تحديد الأجور الطبية التي تخدم مصالح بعض أعضائها، وليس الكل على حساب مصالح المستهلكين وبموجب تشريعات منحازة لصالح أحد أطراف العملية التبادلية (الأطباء) على حساب الطرف الآخر (المستهلكين). وأضاف الدكتور عبيدات أننا عارضنا منذ البداية طلب النقابة زيادة أجورهم بنسبة زيادة التضخم على مدى السنوات الماضية منذ إقرار لائحة الأجور الطبية السابقة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 38.3% حسب تقارير البنك المركزي السنوية، إلا أن التسعيرة التي أعدتها نقابة الأطباء، وأقرتها وزارة الصحة، ونُشِرَت في الجريدة الرسمية تتجاوز هذا المبلغ بكثير، إذ تم زيادتها بنسبة 60%، وهنا يبرز التساؤل إذا كان طلب النقابة الزيادة بنسبة التضخم وهي 38.3% فلماذا هذا الكرم على حساب جيب المواطن المنهك اقتصاديا وبزيادة الأجور بنسبة 60% لذلك منذ البداية كان موقفنا معارضة هذه الزيادة؛ لأن المواطن لم يعد خلال السنوات السابقة عن زيادة نسبة التضخم، وأن قرار الزيادة للأطباء يتطلب من الحكومة أن تعوض المواطنين بزيادة دخولهم بنسبة التضخم.
وبين الدكتور عبيدات أنه، وبعد نشر لائحة الأجور في الجريدة الرسمية في منتصف الشهر الماضي أصدرنا بيان أعلنا فيه رفضنا للتسعيرة؛ لأنها ظالمة ابتداء، إذ تتجاوز قيمتها أعلى الضرائب وحتى المكوس التي تفرض على المشروبات الروحية والدخان، بالإضافة إلى التجاوز على حق المستهلكين بعدم إشراكهم بإقرار هذه اللائحة التي تتعلق بحق أساسي من حقوقهم وهو الصحة، وذلك فإننا نعلن أن ما وُقِّع عليه في وزارة الصحة قبل أيام هو فقط تأجيل تطبيق هذه التسعيرة حتى تاريخ 15/6/2025، ووافقت شركات التأمين على تطبيق التسعيرة كما وردت من النقابة في ذلك التاريخ. وأوضح الدكتور عبيدات أننا في الجمعية نؤكد للمواطن الأردني بأننا نرفض هذه التسعيرة، ونطالب الجميع الوقوف معا لمعالجة القضية من جذورها بإلغاء و / أو تعديل التشريعات التي تتعلق بتحديد الأجور والكلف الصحية بشكل عام بحيث تعود إلى الحكومة صاحبة الولاية وبمشاركة كافة الجهات صاحبة العلاقة، وفي مقدمتهم المستهلكين، وأننا نطرح هذه القضية قضية رأي عام لإيجاد حلول عادلة ومرضية لكافة الأطراف مطالبا كافة النقابات مهنية وعمالية والأحزاب ومجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب التحرك لتحقيق هذا المطلب وبصفتهم سلطة تشريعية واجبها الدستوري إقرار التشريعات وتعديلها. وناشد الدكتور عبيدات المواطن الأردني أن يمارس حقه في الدفاع عن نفسه باللجوء إلى تلقي الخدمات من خلال المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية إلى حين تلبية حقوقه ونحن نعلم أن غالبية المواطنين سيعملون ذلك بسبب عدم قدرتهم المالية كما نناشد القادرين منكم إلى ممارسة ذلك إلى حين تنفيذ هذا المطلب في الوقت نفسه الذي نؤكد فيه حبنا وتقديرنا لإخواننا وأبنائنا الأطباء، وأن خلافنا حول الطريقة التي مارستها النقابة، والتي لا تخدم جمهور الأطباء، وإنما فئة محددة منهم، وحمى الله هذا الوطن أبيا آمنا مستقرا.
أخبار اليوم - قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك أنها منذ أكثر من عامين وبالتعاون مع الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية واتحاد شركات التأمين تدافع عن المستهلك في ممارسة حقه الأساسي في تلبية احتياجاته في مجال الخدمات الصحية وبكلف تتوافق مع قدراته الاقتصادية باعتبار أن المؤمنين ابتداء هم مستهلكون وهم من يدفعون كلفة التأمين الصحي وشركات التأمين هي وسيط تؤدي الخدمة الـتأمينية مقابل أجر إضافي على الخدمات الصحية التي تقدمها.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية في بيان صحفي اليوم الأحد أننا وشركائنا رفضنا تفرد نقابة الأطباء في تحديد الأجور الطبية التي تخدم مصالح بعض أعضائها، وليس الكل على حساب مصالح المستهلكين وبموجب تشريعات منحازة لصالح أحد أطراف العملية التبادلية (الأطباء) على حساب الطرف الآخر (المستهلكين). وأضاف الدكتور عبيدات أننا عارضنا منذ البداية طلب النقابة زيادة أجورهم بنسبة زيادة التضخم على مدى السنوات الماضية منذ إقرار لائحة الأجور الطبية السابقة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 38.3% حسب تقارير البنك المركزي السنوية، إلا أن التسعيرة التي أعدتها نقابة الأطباء، وأقرتها وزارة الصحة، ونُشِرَت في الجريدة الرسمية تتجاوز هذا المبلغ بكثير، إذ تم زيادتها بنسبة 60%، وهنا يبرز التساؤل إذا كان طلب النقابة الزيادة بنسبة التضخم وهي 38.3% فلماذا هذا الكرم على حساب جيب المواطن المنهك اقتصاديا وبزيادة الأجور بنسبة 60% لذلك منذ البداية كان موقفنا معارضة هذه الزيادة؛ لأن المواطن لم يعد خلال السنوات السابقة عن زيادة نسبة التضخم، وأن قرار الزيادة للأطباء يتطلب من الحكومة أن تعوض المواطنين بزيادة دخولهم بنسبة التضخم.
وبين الدكتور عبيدات أنه، وبعد نشر لائحة الأجور في الجريدة الرسمية في منتصف الشهر الماضي أصدرنا بيان أعلنا فيه رفضنا للتسعيرة؛ لأنها ظالمة ابتداء، إذ تتجاوز قيمتها أعلى الضرائب وحتى المكوس التي تفرض على المشروبات الروحية والدخان، بالإضافة إلى التجاوز على حق المستهلكين بعدم إشراكهم بإقرار هذه اللائحة التي تتعلق بحق أساسي من حقوقهم وهو الصحة، وذلك فإننا نعلن أن ما وُقِّع عليه في وزارة الصحة قبل أيام هو فقط تأجيل تطبيق هذه التسعيرة حتى تاريخ 15/6/2025، ووافقت شركات التأمين على تطبيق التسعيرة كما وردت من النقابة في ذلك التاريخ. وأوضح الدكتور عبيدات أننا في الجمعية نؤكد للمواطن الأردني بأننا نرفض هذه التسعيرة، ونطالب الجميع الوقوف معا لمعالجة القضية من جذورها بإلغاء و / أو تعديل التشريعات التي تتعلق بتحديد الأجور والكلف الصحية بشكل عام بحيث تعود إلى الحكومة صاحبة الولاية وبمشاركة كافة الجهات صاحبة العلاقة، وفي مقدمتهم المستهلكين، وأننا نطرح هذه القضية قضية رأي عام لإيجاد حلول عادلة ومرضية لكافة الأطراف مطالبا كافة النقابات مهنية وعمالية والأحزاب ومجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب التحرك لتحقيق هذا المطلب وبصفتهم سلطة تشريعية واجبها الدستوري إقرار التشريعات وتعديلها. وناشد الدكتور عبيدات المواطن الأردني أن يمارس حقه في الدفاع عن نفسه باللجوء إلى تلقي الخدمات من خلال المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية إلى حين تلبية حقوقه ونحن نعلم أن غالبية المواطنين سيعملون ذلك بسبب عدم قدرتهم المالية كما نناشد القادرين منكم إلى ممارسة ذلك إلى حين تنفيذ هذا المطلب في الوقت نفسه الذي نؤكد فيه حبنا وتقديرنا لإخواننا وأبنائنا الأطباء، وأن خلافنا حول الطريقة التي مارستها النقابة، والتي لا تخدم جمهور الأطباء، وإنما فئة محددة منهم، وحمى الله هذا الوطن أبيا آمنا مستقرا.
أخبار اليوم - قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك أنها منذ أكثر من عامين وبالتعاون مع الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية واتحاد شركات التأمين تدافع عن المستهلك في ممارسة حقه الأساسي في تلبية احتياجاته في مجال الخدمات الصحية وبكلف تتوافق مع قدراته الاقتصادية باعتبار أن المؤمنين ابتداء هم مستهلكون وهم من يدفعون كلفة التأمين الصحي وشركات التأمين هي وسيط تؤدي الخدمة الـتأمينية مقابل أجر إضافي على الخدمات الصحية التي تقدمها.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية في بيان صحفي اليوم الأحد أننا وشركائنا رفضنا تفرد نقابة الأطباء في تحديد الأجور الطبية التي تخدم مصالح بعض أعضائها، وليس الكل على حساب مصالح المستهلكين وبموجب تشريعات منحازة لصالح أحد أطراف العملية التبادلية (الأطباء) على حساب الطرف الآخر (المستهلكين). وأضاف الدكتور عبيدات أننا عارضنا منذ البداية طلب النقابة زيادة أجورهم بنسبة زيادة التضخم على مدى السنوات الماضية منذ إقرار لائحة الأجور الطبية السابقة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 38.3% حسب تقارير البنك المركزي السنوية، إلا أن التسعيرة التي أعدتها نقابة الأطباء، وأقرتها وزارة الصحة، ونُشِرَت في الجريدة الرسمية تتجاوز هذا المبلغ بكثير، إذ تم زيادتها بنسبة 60%، وهنا يبرز التساؤل إذا كان طلب النقابة الزيادة بنسبة التضخم وهي 38.3% فلماذا هذا الكرم على حساب جيب المواطن المنهك اقتصاديا وبزيادة الأجور بنسبة 60% لذلك منذ البداية كان موقفنا معارضة هذه الزيادة؛ لأن المواطن لم يعد خلال السنوات السابقة عن زيادة نسبة التضخم، وأن قرار الزيادة للأطباء يتطلب من الحكومة أن تعوض المواطنين بزيادة دخولهم بنسبة التضخم.
وبين الدكتور عبيدات أنه، وبعد نشر لائحة الأجور في الجريدة الرسمية في منتصف الشهر الماضي أصدرنا بيان أعلنا فيه رفضنا للتسعيرة؛ لأنها ظالمة ابتداء، إذ تتجاوز قيمتها أعلى الضرائب وحتى المكوس التي تفرض على المشروبات الروحية والدخان، بالإضافة إلى التجاوز على حق المستهلكين بعدم إشراكهم بإقرار هذه اللائحة التي تتعلق بحق أساسي من حقوقهم وهو الصحة، وذلك فإننا نعلن أن ما وُقِّع عليه في وزارة الصحة قبل أيام هو فقط تأجيل تطبيق هذه التسعيرة حتى تاريخ 15/6/2025، ووافقت شركات التأمين على تطبيق التسعيرة كما وردت من النقابة في ذلك التاريخ. وأوضح الدكتور عبيدات أننا في الجمعية نؤكد للمواطن الأردني بأننا نرفض هذه التسعيرة، ونطالب الجميع الوقوف معا لمعالجة القضية من جذورها بإلغاء و / أو تعديل التشريعات التي تتعلق بتحديد الأجور والكلف الصحية بشكل عام بحيث تعود إلى الحكومة صاحبة الولاية وبمشاركة كافة الجهات صاحبة العلاقة، وفي مقدمتهم المستهلكين، وأننا نطرح هذه القضية قضية رأي عام لإيجاد حلول عادلة ومرضية لكافة الأطراف مطالبا كافة النقابات مهنية وعمالية والأحزاب ومجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب التحرك لتحقيق هذا المطلب وبصفتهم سلطة تشريعية واجبها الدستوري إقرار التشريعات وتعديلها. وناشد الدكتور عبيدات المواطن الأردني أن يمارس حقه في الدفاع عن نفسه باللجوء إلى تلقي الخدمات من خلال المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية إلى حين تلبية حقوقه ونحن نعلم أن غالبية المواطنين سيعملون ذلك بسبب عدم قدرتهم المالية كما نناشد القادرين منكم إلى ممارسة ذلك إلى حين تنفيذ هذا المطلب في الوقت نفسه الذي نؤكد فيه حبنا وتقديرنا لإخواننا وأبنائنا الأطباء، وأن خلافنا حول الطريقة التي مارستها النقابة، والتي لا تخدم جمهور الأطباء، وإنما فئة محددة منهم، وحمى الله هذا الوطن أبيا آمنا مستقرا.
التعليقات