بعد مرور أكثر من عام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكذلك عدوانها على لبنان. فإن صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال كل من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالنت بالإضافة للقائد العسكري لحركة حماس القائد محمد الضيف، فإن صدور هذا القرار بعد وصول حزب العمال البريطاني للحكم في المملكة المتحدة (بريطانيا) ومغادرة إدارة جون بايدن للبيت الأبيض وفوز دونالد ترامب (الصديق المقرب لنتن ياهو) بالرئاسة الأمريكية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة هذا الإجراء سيترتب عليه الكثير في البعد السياسي باعتبار أن قادة إسرائيل ممن صدر بحقهما هذه المذكرات هما متهمون بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين واستخدامها الجوع سلاح للإبادة الجماعية وكذلك سيلزم جميع الدول الموقعة على إنشاء هذه المحكمة وكذلك الشركاء في العالم للالتزام التام بالتقيد بتنفيذ ما صدر عن المحكمة الجنائية الدولية من وقف التعاون عسكرياً مع إسرائيل أثناء هذا العدوان من تزويدها الأسلحة والذخائر وكذلك إيقاف جميع عمليات التعاون الاستخباراتي والتدريب مع إسرائيل، وقد حاولت إسرائيل ومنذ مدة طويلة عندما بدأت المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وارتكابها لجرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية من قتل المدنيين وتهجيرهم وتدمير للحجر والبشر والشجر وحتى الأثر لطمس أي حق من حقوق الفلسطينيين في العيش في فلسطين كل فلسطين من البحر إلى النهر وبسبب الضغوط الدولية السابقة على القضاة في المحكمة الدولية، حتى لا يصدروا أي مذكرات اعتقال للمسؤولين الإسرائيليين، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغوطاً سياسية معلنة وغير معلنة على القضاة وكذلك بعض الدول الأوروبية، والتي ترتبط بمصالح مع إسرائيل إلا أن. صدور هذا القرار، وفي هذا التوقيت سيكون له ما سيكون من عزلة لإسرائيل في معظم دول العالم، خصوصاً بعد إخفاق مجلس الأمن الدولي لإيقاف إطلاق النار في غزة من خلال استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للفيتو للمرة الرابعة خلال العدوان على غزة علما بأن جميع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن قد صوتوا في الأمس لصالح قرار وقف إطلاق النار، ومن المتوقع أن تلجأ إسرائيل إلى تقديم طلب استئناف لهذا القرار لمحاولة كسب الوقت وإطالة العمر السياسي لنتن ياهو وكذلك عدم تمكين الدول في اتخاذ مواقف سياسية لا تخدم مصالح إسرائيل في عدوانها على غزة ولبنان، وأن إسرائيل تمارس دور الدفاع عن النفس، وإن مثل هكذا قرارات هي معاداة للسامية كما يرددها قادة إسرائيل وأصدقاؤها في العالم. مقال رأي
د. فارس فلاح العطين
بعد مرور أكثر من عام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكذلك عدوانها على لبنان. فإن صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال كل من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالنت بالإضافة للقائد العسكري لحركة حماس القائد محمد الضيف، فإن صدور هذا القرار بعد وصول حزب العمال البريطاني للحكم في المملكة المتحدة (بريطانيا) ومغادرة إدارة جون بايدن للبيت الأبيض وفوز دونالد ترامب (الصديق المقرب لنتن ياهو) بالرئاسة الأمريكية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة هذا الإجراء سيترتب عليه الكثير في البعد السياسي باعتبار أن قادة إسرائيل ممن صدر بحقهما هذه المذكرات هما متهمون بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين واستخدامها الجوع سلاح للإبادة الجماعية وكذلك سيلزم جميع الدول الموقعة على إنشاء هذه المحكمة وكذلك الشركاء في العالم للالتزام التام بالتقيد بتنفيذ ما صدر عن المحكمة الجنائية الدولية من وقف التعاون عسكرياً مع إسرائيل أثناء هذا العدوان من تزويدها الأسلحة والذخائر وكذلك إيقاف جميع عمليات التعاون الاستخباراتي والتدريب مع إسرائيل، وقد حاولت إسرائيل ومنذ مدة طويلة عندما بدأت المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وارتكابها لجرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية من قتل المدنيين وتهجيرهم وتدمير للحجر والبشر والشجر وحتى الأثر لطمس أي حق من حقوق الفلسطينيين في العيش في فلسطين كل فلسطين من البحر إلى النهر وبسبب الضغوط الدولية السابقة على القضاة في المحكمة الدولية، حتى لا يصدروا أي مذكرات اعتقال للمسؤولين الإسرائيليين، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغوطاً سياسية معلنة وغير معلنة على القضاة وكذلك بعض الدول الأوروبية، والتي ترتبط بمصالح مع إسرائيل إلا أن. صدور هذا القرار، وفي هذا التوقيت سيكون له ما سيكون من عزلة لإسرائيل في معظم دول العالم، خصوصاً بعد إخفاق مجلس الأمن الدولي لإيقاف إطلاق النار في غزة من خلال استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للفيتو للمرة الرابعة خلال العدوان على غزة علما بأن جميع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن قد صوتوا في الأمس لصالح قرار وقف إطلاق النار، ومن المتوقع أن تلجأ إسرائيل إلى تقديم طلب استئناف لهذا القرار لمحاولة كسب الوقت وإطالة العمر السياسي لنتن ياهو وكذلك عدم تمكين الدول في اتخاذ مواقف سياسية لا تخدم مصالح إسرائيل في عدوانها على غزة ولبنان، وأن إسرائيل تمارس دور الدفاع عن النفس، وإن مثل هكذا قرارات هي معاداة للسامية كما يرددها قادة إسرائيل وأصدقاؤها في العالم. مقال رأي
د. فارس فلاح العطين
بعد مرور أكثر من عام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكذلك عدوانها على لبنان. فإن صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال كل من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالنت بالإضافة للقائد العسكري لحركة حماس القائد محمد الضيف، فإن صدور هذا القرار بعد وصول حزب العمال البريطاني للحكم في المملكة المتحدة (بريطانيا) ومغادرة إدارة جون بايدن للبيت الأبيض وفوز دونالد ترامب (الصديق المقرب لنتن ياهو) بالرئاسة الأمريكية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة هذا الإجراء سيترتب عليه الكثير في البعد السياسي باعتبار أن قادة إسرائيل ممن صدر بحقهما هذه المذكرات هما متهمون بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين واستخدامها الجوع سلاح للإبادة الجماعية وكذلك سيلزم جميع الدول الموقعة على إنشاء هذه المحكمة وكذلك الشركاء في العالم للالتزام التام بالتقيد بتنفيذ ما صدر عن المحكمة الجنائية الدولية من وقف التعاون عسكرياً مع إسرائيل أثناء هذا العدوان من تزويدها الأسلحة والذخائر وكذلك إيقاف جميع عمليات التعاون الاستخباراتي والتدريب مع إسرائيل، وقد حاولت إسرائيل ومنذ مدة طويلة عندما بدأت المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وارتكابها لجرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية من قتل المدنيين وتهجيرهم وتدمير للحجر والبشر والشجر وحتى الأثر لطمس أي حق من حقوق الفلسطينيين في العيش في فلسطين كل فلسطين من البحر إلى النهر وبسبب الضغوط الدولية السابقة على القضاة في المحكمة الدولية، حتى لا يصدروا أي مذكرات اعتقال للمسؤولين الإسرائيليين، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغوطاً سياسية معلنة وغير معلنة على القضاة وكذلك بعض الدول الأوروبية، والتي ترتبط بمصالح مع إسرائيل إلا أن. صدور هذا القرار، وفي هذا التوقيت سيكون له ما سيكون من عزلة لإسرائيل في معظم دول العالم، خصوصاً بعد إخفاق مجلس الأمن الدولي لإيقاف إطلاق النار في غزة من خلال استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للفيتو للمرة الرابعة خلال العدوان على غزة علما بأن جميع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن قد صوتوا في الأمس لصالح قرار وقف إطلاق النار، ومن المتوقع أن تلجأ إسرائيل إلى تقديم طلب استئناف لهذا القرار لمحاولة كسب الوقت وإطالة العمر السياسي لنتن ياهو وكذلك عدم تمكين الدول في اتخاذ مواقف سياسية لا تخدم مصالح إسرائيل في عدوانها على غزة ولبنان، وأن إسرائيل تمارس دور الدفاع عن النفس، وإن مثل هكذا قرارات هي معاداة للسامية كما يرددها قادة إسرائيل وأصدقاؤها في العالم. مقال رأي
التعليقات
قرار المحكمة الجنائية الدولية
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات