أخبار اليوم - وجهت النائب د. ديمة طهبوب سلسلة من الأسئلة إلى رئيس الوزراء تتعلق بتعديلات ديوان الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية، مسلطة الضوء على آثار هذه التعديلات الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على الموظفين في القطاع العام.

وتضمنت الأسئلة المطروحة تساؤلات حول:

1. دراسة الحكومة للآثار الاقتصادية لتعديلات النظام، والحاجة لوجود نظامين مختلفين.


2. ربط الراتب بالوظيفة بدلاً من الكفاءة والخبرة ومدى تأثير ذلك على تحفيز الموظفين لمواصلة التعليم والتطوير المهني.


3. انعكاس التقييم النوعي والكمي المختلف بين الدوائر على مبدأ المساواة بين الموظفين.


4. الجهات المتدخلة في التعيينات ومدى تأثير ذلك على الشفافية والعدالة.


5. تأثير التعديلات على حقوق الموظفين الاقتصادية والاجتماعية، وهل معالجة الترهل الإداري هي السبب الوحيد لهذه التعديلات؟


6. تقليص مدة الإجازة بدون راتب وتأثير ذلك على حقوق الموظفين العاملين بالخارج والاقتصاد الوطني.


7. تقليص مدة إنهاء خدمات الموظف بسبب عدم اللياقة الصحية وتأثيره على حقوق الموظفين في العلاج.


8. مدى تعارض المادة المتعلقة بمشاركة الموظفين في الأنشطة السياسية السلمية مع حقوقهم الدستورية.


9. منع الموظف من العمل خارج أوقات الدوام في ظل تدني الرواتب وصعوبة تغطية الاحتياجات الأساسية.



وأكدت طهبوب ضرورة توضيح الحكومة لغايات هذه التعديلات وتأثيراتها على الموظفين والمجتمع، مشددة على أهمية تحقيق العدالة والشفافية في نظام الخدمة المدنية والموارد البشرية.