فاطمة الزهراء - يواصل الممرضون القانونيون في المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة، احتجاجاتهم لعدم حصولهم على العلاوة التي صدرت بقرار من رئاسة الوزراء خلال تشرين أول الماضي، بمنح مكافأة شهرية بنسبة 35% من الراتب الأساسي والعلاوة الفنية التخصصية لكوادر التمريض القانوني والقابلات القانونيات العاملين بنظام الورديات،
والتي صرفت منذ مطلع أيلول الماضي للكوادر التمريضية إلا أن عددًا من الممرضين تم استثناؤهم رغم تطبيقهم الشروط، ورفع أسمائهم في الكشوفات لوزارة الصحة أكثر من مرة.
الممرضة القانونية ورئيسة قسم في إحدى المستشفيات (فضلت عدم ذكر اسمها)، قالت لـ'أخبار اليوم' إنهم تقدموا لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بشكوى حول هذه القضية، والذين بدورهم قاموا بتوجيه مخاطبة لوزارة الصحة حول الشكوى.

وذكرت أنهم عند مراجعة الهيئة أبلغتهم برفع الشكوى لوزارة الصحة.
وفي وزارة الصحة أبلغهم ضابط ارتباط مكافحة الفساد بعدم حصوله بعد على رد الوزير بهذا الشأن.
وقالت بأنهم يراجعون الوزراة منذ أكثر من شهرين دون طائل، منوهةً إلى أنه لم يحدث أي جديد في قضية حصولهم على العلاوات.
وبيّنت أن حسب ما وصلهم من أخبار بأن نقيب الممرضين هو صاحب القرار بخصوص العلاوات، مضيفةً أنه خلال اجتماع النقابة الجمعة الماضية صمم على عدم منح ممرضي العيادات الخارجية في المستشفيات علاوات أسوة بزملائهم، حسب ما بلغهم من احد الاعضاء الذين حضروا الاجتماع.
وذكرت بأن الممرضين الذين راجعوا مديرة مديرية التمريض، أكثر من مرة كان الجواب لهم 'لن يكون لهم علاوات، والذي يريد الحصول على علاوات عليه أن يعود للعمل في المستشفيات'.
وقالت بأن مصادر في وزارة الصحة أبلغتها بوجود لجنة تحقيق حاليًا في وزارة الصحة للنظر في موضوع التظلمات بحق رؤساء الأقسام في عدم شمولهم بالعلاوات.
وأوضحت أن كوادر التمريض تسعى لتصعيد احتجاجاتها للوصول إلى حل، كما طالب بوقوف هيئة مكافحة الفساد معهم في قضيتهم.
بدورها قامت 'أخبار اليوم' بمحاولة الاتصال مع وزرة الصحة ولكن لم يكن هنالك أي رد من قبلهم ونحتفظ لهم بحق الرد على هذه المادة.