أخبار اليوم - قالت منظمة العفو الدولية وتحالف الرياضة والحقوق إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يتعين عليه أن يعلق ملف استضافة السعودية لكأس العالم لكرة القدم 2034، ما لم تقم المملكة بالإعلان عن إصلاحات كبيرة في مجال حقوق الإنسان قبل التصويت في عملية الاختيار الشهر المقبل.

ومنح الاتحاد الدولي في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 فرصة تنظيم بطولة كأس العالم 2030 للمغرب وإسبانيا والبرتغال، في حين لم يتقدم بعرض لتنظيم نسخة 2034 سوى السعودية.

وقالت منظمة العفو الدولية وتحالف الرياضة والحقوق إنهما عملا على تقييم استراتيجيات حقوق الإنسان التي اقترحتها الدول المقدمة للعروض. وخلصت الجهتان في تقرير حديث إلى أن أيا من العروض المقدمة لم يحدد بشكل كاف كيف سيلتزم بمعايير حقوق الإنسان المطلوبة من الفيفا.

وذكرت المنظمة والتحالف أن احتمالات وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان هي أكبر بكثير في السعودية، وأن تنظيم البطولة في الدولة الخليجية قد يفضي إلى انتهاكات “خطيرة وواسعة النطاق” لحقوق الإنسان.

وقال ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو، في بيان “ستكون هناك تكلفة إنسانية حقيقية ومتوقعة عند منح السعودية حق استضافة كأس العالم 2034 دون الحصول منها على ضمانات ذات مصداقية للإصلاح”.

وأضاف كوكبيرن “سيواجه المشجعون تمييزا عنصريا.. كما سيتعرض العمال المغتربون للاستغلال، وسيواجه كثيرون الموت”.

وتابع “يجب على الفيفا تعليق (عرض السعودية) إلى أن يجري تحقيق ضمانات مناسبة لحقوق الإنسان لتجنب تفاقم الوضع الصعب القائم بالفعل”.

وقال الفيفا إنه سيجري نشر تقارير تقييم عرضي 2030 و2034 لتنظيم كأس العالم سيجري نشرها قبل انعقاد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد في 11 ديسمبر/ كانون الأول.

وقال متحدث باسم الفيفا “يجري الاتحاد عمليات شاملة لتقييم العروض (المقدمة) لنسختي 2030 و2034 من كأس العالم لكرة القدم”.

وأضاف “ينطبق (ذلك) على العمليات السابقة لاختيار المضيفين لنسخة كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلندا، ولكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وكأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل”.

مخاوف من تمييز عنصري
من المنتظر أن يشهد مؤتمر الفيفا رسميا إعلان الدول المضيفة لنسخة كأس العالم، ومن شبه المؤكد أن يقع الاختيار على عرض السعودية لعدم تقديم أي عروض أخرى قبل الموعد النهائي للاتحاد أواخر العام الماضي.

وكانت قضية التمييز ضد مجتمع الميم مبعثا رئيسيا للقلق مما إذا كان أفراده سيتعرضون للتمييز في المملكة، إذ يمكن الحكم على بعضهم بالإعدام إذا ثبت أن أفرادا من نفس النوع قاموا بممارسات جنسية.

وقال حماد البلوي، المسؤول عن ملف استضافة السعودية لكأس العالم، في سبتمبر/ أيلول إن المشجعين من مجتمع الميم مرحب بهم وإن حقهم في الخصوصية مكفول، مشيرا إلى ملايين المشجعين الذي سافروا إلى المملكة لحضور أحداث رياضية خلال السنوات القليلة الماضية.

وفي عرضها المقدم لاستضافة الكأس، قالت السعودية “ملتزمون بتهيئة بيئة تنافسية خالية من التمييز”.

وأضافت “بالتعاون مع شركائنا الحكوميين، سوف نتحقق من توافق قوانيننا مع التزاماتنا الدولية وتنفيذ التحسينات اللازمة”.

العمال المغتربون
ذكر تقرير العرض السعودي أنه سيجري بناء 15 ملعبا أو تجديدها لاستضافة كأس العالم، ومن المقرر الانتهاء من البناء بحلول عام 2032، بينما سيُبنى أكثر من 185 ألف غرفة فندقية إضافية قبل البطولة.

وقال كوكبيرن إن المملكة ستحتاج إلى عدد ضخم من العمال المغتربين لتتمكن من تحقيق طموحاتها في كأس العالم، في بلد لم يضع حدا أدنى للأجور لغير المواطنين ولم يتخذ إجراءات تمنع وقوع وفيات بين العمال.

وقالت السعودية في عرضها “ملتزمون بالوفاء بالتزاماتنا فيما يتعلق بالعمالة القسرية وعمل الأطفال وعدم التمييز والسلامة والصحة المهنيتين.

وأضافت “سنسعى جاهدين لضمان التزام شركائنا بهذه المعايير”.

كما قال تقرير منظمة العفو إن قمع حرية التعبير كان مدعاة للقلق، فيما أشار كوكبيرن إلى أنه لا يوجد التزام جاد بالإصلاح.

وتنفق السعودية المليارات لتحويل صورتها العالمية من دولة معروفة بالقيود الدينية الصارمة وانتهاكات حقوق الإنسان إلى مركز للسياحة والترفيه.

ومع ذلك، لم تفلح في الفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي.