قال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، إن الغرفة سيكون لها دور كبير في تحقيق وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي العابرة للحكومات التي أعدت بدعم ملكي.
واكد الحاج توفيق في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ضرورة إشراك القطاع التجاري عند تعديل التشريعات والقوانين والأنظمة قبل إرسالها لمجلس النواب ليكون شريكا في كل مراحل المبادرات والبرامج، مشددا على ضرورة الإسراع بعملية التنفيذ.
وبين أن غرفة تجارة الأردن تعد المظلة لأكبر قطاع اقتصادي بالمملكة، وتضم 16غرفة تجارية بكل المحافظات، بالإضافة إلى عشرة قطاعات تجارية وخدمية تمثل حوالي 120 ألف شركة ومؤسسة بالمملكة.
وأضاف أن الغرفة لديها شراكات وتعاون مع عشرات النقابات والجمعيات التي تمثل أصحاب العمل، بالإضافة إلى التواصل والتفاعل مع الهيئات العامة لها، مؤكدا أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية، ولن يكون هناك إقصاء لأي جهة تمثل القطاع الخاص.
وأعلن الحاج توفيق، عن إطلاق مبادرة للذهاب إلى المستثمرين الأردنيين والعرب بالخارج مهمتها الوقوف على التحديات التي تعيق الاستثمار في المملكة.
وتضم المبادرة مؤسسات حكومية وأعضاء في مجلس النواب، متخصصين بالاستثمار والترويج، وتستهدف دولا بعينها يوجد فيها مستثمرون أردنيون وعرب أو مستثمرون كانوا موجودين بالمملكة وغادروها.
وبين أنه سيتم التنسيق مع السفارات الأردنية لإعداد قاعدة بيانات عن المستثمرين الأردنيين والعرب الذين كانوا يستثمرون بالمملكة، للاستماع إلى آرائهم والتحديات التي تواجههم والعمل على تذليلها وتشجيعهم على العودة باستثماراتهم إلى الأردن.
وأشار إلى انه سيتم إطلاع المستثمرين على قانون البيئة الاستثمارية الذي دخل حيز التنفيذ قبل أيام والضمانات والتوجيهات الملكية السامية لتنفيذ ما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي العابرة للحكومات لضمان استقرار التشريعات باعتبارها من أبرز مطالب المستثمرين.
وتابع، أن وجود القطاع الخاص بالمبادرة وبيت التشريع مع الوزارات المعنية تعد رسائل مهمة للمستثمرين بوجود إرادة حقيقية لطي صفحة التعقيدات والصعوبات التي كانت تواجه المستثمر المحلي والأجنبي.
وشدد رئيس الغرفة على ضرورة استغلال نقاط القوة التي يملكها الأردن في مجال استقطاب الاستثمارات، وفي مقدمتها الموقع الاستراتيجي وحالة الأمن والاستقرار والدعم الملكي، بالإضافة إلى وجود قطاع خدمات قوي ومليء بالفرص.
وأوضح أن القطاع التجاري والخدمي والزراعي من خلال غرفة تجارة الأردن، هو الآن اكثر توحدا من السابق وهو أمام ' عهد تجاري جديد ' لتحقيق الكثير وخدمة الاقتصاد الوطني والمواطنين والقطاعات المختلفة، ولا سيما الفقر والبطالة، مؤكدا أن الظرف صعب ولا يمكن للحكومة مواجهته وحدها.
ولفت إلى أن القطاعات التجارية والخدمية والزراعية الممثلة من خلال غرف التجارة، هي الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل لنحو 70 بالمئة، والأكثر تشغيلا للأيدي العاملة الأردنية والأقدر على استيعاب أكبر عدد من الباحثين عن فرص العمل.
وأكد الحاج توفيق أن غرفة تجارة الأردن تعي حجم الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي بالمملكة، لا سيما المتصلة بحالة ركود النشاط التجاري وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين ومشكلة التمويل المالي وارتفاع كلفة الاقتراض وغيرها.
وأوضح أن مواجهة هذه التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة وأجور الشحن والمواد الأساسية ومدخلات الإنتاج، تتطلب من الجميع العمل الجاد والتشاركية الحقيقية بين القطاعين العام الخاص لتجاوز تبعاتها، وقيام البنوك بتوفير نوافذ تمويلية ميسرة.
وقال إن العديد من القطاعات، خاصة الألبسة، تعاني من قضية الطرود البريدية، وهو وضع غير مقبول واستمراره سيعمق الضرر بالتجارة التقليدية والتجار الملتزمين، مبينا أن الغرفة مع التجارة الإلكترونية المنظمة بإطار قانوني يحقق العدالة بينها وبين عملية الاستيراد من خلال التجار سواء أكان ذلك من ناحية الرسوم والضرائب أو إجراءات المعاينة والفحص والتخمين.
ورأى رئيس الغرفة أن الشراكة بين القطاعين أصبحت واجبا على الجميع تنفيذه استجابة للتوجيهات الملكية السامية لتحسين الوضع الاقتصادي ومعيشة المواطنين.
وأكد أن الشراكة بين كل القطاعات بحاجة لمأسسة وتأطير، فتجاوز البيروقراطية على سبيل المثال لن يتم دون وجود الحكومة كشريك رئيس وتعديل التشريعات يتطلب شراكة مع مجلس الأمة، ومحاربة الفساد لن يكون دون شراكة من الجميع.
وبين أن تطبيق 'الدبلوماسية الاقتصادية' التي دعا إليها جلالة الملك تتطلب حالة استنفار اقتصادي لسفارات المملكة في الخارج لاستقطاب الاستثمارات يساندها في ذلك القطاع الخاص ومسؤولون حكوميون من الوزارات والمؤسسات المعنية بالاستثمار والاقتصاد.
وقال إن الأردن يسير في الاتجاه الصحيح في عملية الإصلاح بمساراتها السياسية والاقتصادية والإدارية، وهناك إرادة حقيقية في الدولة الأردنية للمضي قدما بهذه الإصلاحات، لكن يجب أن تنسحب هذه الإرادة على مختلف المستويات الرسمية والقطاع الخاص بشكل كامل وغير مجزأ.
وأكد الحاج توفيق، أن الإصلاح الشامل مصلحة وطنية، وهو الطريق الوحيد للخروج من الصعوبات، ولا سيما الاقتصادية التي تواجه البلاد بمختلف القطاعات، موضحا أن المملكة تملك نقاط قوة عديدة تمكنها من تجاوز التحديات وتحويلها لفرصا حقيقية.
وحول أولويات غرفة تجارة الأردن بالمرحلة الحالية، قال الحاج توفيق إنها تركز على العديد من القضايا، وفي مقدمتها إجراء بعض التعديلات على قانوني المالكين والمستأجرين ونقابة المحامين، وإيجاد المخرج والبدائل لقضية حبس المدين وتوفير ضمانات للديون وإعادة النظر بالعبء الضريبي.
وأشار إلى وضع خطة للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الغرف التجارية من خلال غرفة تجارة الأردن، وتشكيل مجالس ولجان قطاعية لتشخيص واقع كل قطاع منفردا، ووضع الحلول المناسبة لمعالجة الصعوبات التي تواجهه.
ولفت إلى أن النية تتجه لإقرار خطة لدعم غرف التجارة في المحافظات بكل ما تحتاجه لتكون شريكا حقيقيا في التنمية وحماية منتسبيها وتأهيل وتشغيل الباحثين عن العمل بالتعاون مع وزارة العمل من خلال برنامج التشغيل الوطني.
وشدد الحاج توفيق الذي يرأس كذلك غرفة تجارة عمان، على ضرورة بناء بنك معلومات وطني يكون متاحا للجميع، ويحدث بشكل مستمر للمساعدة في توفير الإحصاءات والدراسات أمام المستثمرين، موضحا أن ذلك يسهم في تعجيل اتخاذ القرار من قبل أصحاب الأعمال.
واردف قائلا: إن' العام الحالي سيشهد إقامة العديد من الفعاليات الاقتصادية واللقاءات يتخللها تنظيم مؤتمر اقتصادي على مستوى كبير للترويج للفرص والمشروعات الاستثمارية القائمة بالمملكة، والتنسيق مع وزارة الاستثمار للوصول إلى خارطة استثمارية جديدة'.
وأكد وجود رؤية واضحة لتحويل غرف التجارة بعموم المحافظات إلى ' غرف ذكية' لرفع مستوى الخدمات التي تقدمها وربطها بقاعدة بيانات واحده تسهم في تسهيل أعمال القطاع التجاري والخدمي والزراعي.
وقال إن غرفة تجارة الأردن ستسخر كل إمكانياتها وعلاقاتها مع غرف التجارة العربية والأجنبية المهمة، واستغلال المكانة السياسية الكبيرة للمملكة خارجيا لاستقطاب الاستثمارات وزيادة الصادرات، مبينا أن وجود صوت موحد للقطاع الخاص يعد مصلحة عليا للوطن.
وتابع أن الأردن يملك الكثير من المقومات التي تجعله مركزا إقليميا لإعادة التصدير والأمن الغذائي واستعادة دوره اللوجستي بالمنطقة من خلال تسهيل عمليات 'الترانزيت'، بالإضافة إلى إقامة مراكز تجارية أردنية في الخارج لترويج قطاعات الخدمات والتجارة والزراعة، مشيرا إلى أن تجارة الأردن ستنشئ أول مركز تجاري في العراق الشقيق في القريب العاجل كبداية.
وعبر رئيس الغرفة عن أمله بأن تكون المملكة منطقة اقتصادية واحده موحدة ضريبيا وجمركيا، ما يدعم الاستثمار وبيئة الأعمال والتجارة في البلاد.
وأشار إلى أن القطاع التجاري سيعمل على إيجاد فرص عمل للشباب في الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع الأردن، إلى جانب تعزيز الشراكة مع مؤسسة التدريب المهني لتوفير فرص تدريب للأيدي العاملة المحلية على وظائف المستقبل.
--(بترا)