صورة الاقتصاد العالمي تنتظر ما سيحدث بعد الانتخابات الأمريكية خلال الأيام الثلاثة المقبلة. وسواء أكان المرشَّح الجمهوري أم المرشَّحة الديمقراطية مَن سيحظى بمقعد الرئاسة، فمن المؤكَّد أنَّ المشهد الاقتصادي سيتغيَّر بشكل واضح خلال ما تبقّى من العقد الحالي. بيد أنَّ فوز المُرشَّح الجمهوري، الرئيس السابق ترامب، سيعني تغيُّراً جوهرياً في مشهد الاقتصاد العالمي من حيث العلاقات التجارية، خاصة أنه سيكون أكثر تشدُّداً في حرية التجارة، وخاصة مع الصين، وهي الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة ولمعظم دول العالم. التوجُّه نحو الحماية والقواعد التنظيمية الجمركية وغير الجمركية سيكون أساس التحوُّلات في التعاون الدولي، ليس فقط بين الولايات المتحدة والصين، بل في كثير من الدول التي تعتبر أنَّ الانفتاح التجاري الكامل أضرَّ بصناعاتها المحلية. ولعلَّ المشهد الأوروبي هو الأكثر وضوحاً اليوم بعد أن شهدت السوق الأوروبية أكبر تحدٍّ لمفهوم حرية التجارة والتبادل التجاري، بفعل المنافسة الشرسة للمنتجات الصينية لجميع المنتجات الأوروبية الثقيلة والخفيفة، وخاصة قطاع المركبات والنقل. حتى بمفهوم التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، فإنَّ الصين باتت المسيطر الأكبر على التبادلات التجارية والخدمية في كثير من القطاعات والمحاور الاقتصادية. المرشَّحة الديمقراطية، هاريس، تعتمد على استمرار مفهوم التحرُّر الاقتصادي، وخاصة في التبادلات التجارية، ولكنها أكثر تركيزاً على الخدمات الاجتماعية، وتخفيف الضرائب على الأفراد، وعلى مزيدٍ من التحويلات المباشرة في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة. ولعلَّ المحصّلة الكلية للمشهدين تقول إنَّ الرئيس ترامب هو الخبر السعيد للاقتصاد الأمريكي، بسياساته المتعلقة بحماية المنتجات الوطنية، وضبط العمالة غير الشرعية، وتخفيض الضرائب على الشركات، والتوجُّه نحو مزيدٍ من المشروعات الكبرى، والصناعات الدفاعية، والإنفاق العام الكبير، إلا أنه ليس كذلك للاقتصاد العالمي، بسياساته الحمائية، وتوجُّهاته المتشددة مع التبادلات التجارية الخارجية. أمّا المرشَّحة الديمقراطية، فهي ليست ضمن ذلك التصنيف المُتفائل بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، وإن كانت أكثر دعماً للطبقات المنخفضة والمتوسطة الدخل. لعلَّ قناعة الناخب، في ظل الفترة الرئاسية الثانية للمرشَّح الجمهوري، ستكون أكثر قناعة بأنَّ ما يقوله المُرشَّح سيفعله، خاصة أنها فترته الثانية التي لن يترشَّح بعدها، وبالتالي فلا بدَّ أن يُترَك ليفي بالوعود، طمعاً في ترك الأثر من جهة، ومن جهة أخرى دعم حزبه لفرصة إضافية مع مرشَّح آخر، قد يكون نائبه القادم معه. من الواضح أنَّ ترامب سيشكِّل نوعاً من القفزة للاقتصاد الأمريكي، ولكنه سيشكِّل بداية تكتلات فاعلة خارج نطاق سيطرة الدولار والولايات المتحدة، وهنا قد تكون بداية التحوُّلات العالمية في التجارة الدولية، وفي دور الدولار والولايات المتحدة فيها.
أ.د. خالد واصف الوزني
صورة الاقتصاد العالمي تنتظر ما سيحدث بعد الانتخابات الأمريكية خلال الأيام الثلاثة المقبلة. وسواء أكان المرشَّح الجمهوري أم المرشَّحة الديمقراطية مَن سيحظى بمقعد الرئاسة، فمن المؤكَّد أنَّ المشهد الاقتصادي سيتغيَّر بشكل واضح خلال ما تبقّى من العقد الحالي. بيد أنَّ فوز المُرشَّح الجمهوري، الرئيس السابق ترامب، سيعني تغيُّراً جوهرياً في مشهد الاقتصاد العالمي من حيث العلاقات التجارية، خاصة أنه سيكون أكثر تشدُّداً في حرية التجارة، وخاصة مع الصين، وهي الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة ولمعظم دول العالم. التوجُّه نحو الحماية والقواعد التنظيمية الجمركية وغير الجمركية سيكون أساس التحوُّلات في التعاون الدولي، ليس فقط بين الولايات المتحدة والصين، بل في كثير من الدول التي تعتبر أنَّ الانفتاح التجاري الكامل أضرَّ بصناعاتها المحلية. ولعلَّ المشهد الأوروبي هو الأكثر وضوحاً اليوم بعد أن شهدت السوق الأوروبية أكبر تحدٍّ لمفهوم حرية التجارة والتبادل التجاري، بفعل المنافسة الشرسة للمنتجات الصينية لجميع المنتجات الأوروبية الثقيلة والخفيفة، وخاصة قطاع المركبات والنقل. حتى بمفهوم التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، فإنَّ الصين باتت المسيطر الأكبر على التبادلات التجارية والخدمية في كثير من القطاعات والمحاور الاقتصادية. المرشَّحة الديمقراطية، هاريس، تعتمد على استمرار مفهوم التحرُّر الاقتصادي، وخاصة في التبادلات التجارية، ولكنها أكثر تركيزاً على الخدمات الاجتماعية، وتخفيف الضرائب على الأفراد، وعلى مزيدٍ من التحويلات المباشرة في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة. ولعلَّ المحصّلة الكلية للمشهدين تقول إنَّ الرئيس ترامب هو الخبر السعيد للاقتصاد الأمريكي، بسياساته المتعلقة بحماية المنتجات الوطنية، وضبط العمالة غير الشرعية، وتخفيض الضرائب على الشركات، والتوجُّه نحو مزيدٍ من المشروعات الكبرى، والصناعات الدفاعية، والإنفاق العام الكبير، إلا أنه ليس كذلك للاقتصاد العالمي، بسياساته الحمائية، وتوجُّهاته المتشددة مع التبادلات التجارية الخارجية. أمّا المرشَّحة الديمقراطية، فهي ليست ضمن ذلك التصنيف المُتفائل بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، وإن كانت أكثر دعماً للطبقات المنخفضة والمتوسطة الدخل. لعلَّ قناعة الناخب، في ظل الفترة الرئاسية الثانية للمرشَّح الجمهوري، ستكون أكثر قناعة بأنَّ ما يقوله المُرشَّح سيفعله، خاصة أنها فترته الثانية التي لن يترشَّح بعدها، وبالتالي فلا بدَّ أن يُترَك ليفي بالوعود، طمعاً في ترك الأثر من جهة، ومن جهة أخرى دعم حزبه لفرصة إضافية مع مرشَّح آخر، قد يكون نائبه القادم معه. من الواضح أنَّ ترامب سيشكِّل نوعاً من القفزة للاقتصاد الأمريكي، ولكنه سيشكِّل بداية تكتلات فاعلة خارج نطاق سيطرة الدولار والولايات المتحدة، وهنا قد تكون بداية التحوُّلات العالمية في التجارة الدولية، وفي دور الدولار والولايات المتحدة فيها.
أ.د. خالد واصف الوزني
صورة الاقتصاد العالمي تنتظر ما سيحدث بعد الانتخابات الأمريكية خلال الأيام الثلاثة المقبلة. وسواء أكان المرشَّح الجمهوري أم المرشَّحة الديمقراطية مَن سيحظى بمقعد الرئاسة، فمن المؤكَّد أنَّ المشهد الاقتصادي سيتغيَّر بشكل واضح خلال ما تبقّى من العقد الحالي. بيد أنَّ فوز المُرشَّح الجمهوري، الرئيس السابق ترامب، سيعني تغيُّراً جوهرياً في مشهد الاقتصاد العالمي من حيث العلاقات التجارية، خاصة أنه سيكون أكثر تشدُّداً في حرية التجارة، وخاصة مع الصين، وهي الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة ولمعظم دول العالم. التوجُّه نحو الحماية والقواعد التنظيمية الجمركية وغير الجمركية سيكون أساس التحوُّلات في التعاون الدولي، ليس فقط بين الولايات المتحدة والصين، بل في كثير من الدول التي تعتبر أنَّ الانفتاح التجاري الكامل أضرَّ بصناعاتها المحلية. ولعلَّ المشهد الأوروبي هو الأكثر وضوحاً اليوم بعد أن شهدت السوق الأوروبية أكبر تحدٍّ لمفهوم حرية التجارة والتبادل التجاري، بفعل المنافسة الشرسة للمنتجات الصينية لجميع المنتجات الأوروبية الثقيلة والخفيفة، وخاصة قطاع المركبات والنقل. حتى بمفهوم التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، فإنَّ الصين باتت المسيطر الأكبر على التبادلات التجارية والخدمية في كثير من القطاعات والمحاور الاقتصادية. المرشَّحة الديمقراطية، هاريس، تعتمد على استمرار مفهوم التحرُّر الاقتصادي، وخاصة في التبادلات التجارية، ولكنها أكثر تركيزاً على الخدمات الاجتماعية، وتخفيف الضرائب على الأفراد، وعلى مزيدٍ من التحويلات المباشرة في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة. ولعلَّ المحصّلة الكلية للمشهدين تقول إنَّ الرئيس ترامب هو الخبر السعيد للاقتصاد الأمريكي، بسياساته المتعلقة بحماية المنتجات الوطنية، وضبط العمالة غير الشرعية، وتخفيض الضرائب على الشركات، والتوجُّه نحو مزيدٍ من المشروعات الكبرى، والصناعات الدفاعية، والإنفاق العام الكبير، إلا أنه ليس كذلك للاقتصاد العالمي، بسياساته الحمائية، وتوجُّهاته المتشددة مع التبادلات التجارية الخارجية. أمّا المرشَّحة الديمقراطية، فهي ليست ضمن ذلك التصنيف المُتفائل بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، وإن كانت أكثر دعماً للطبقات المنخفضة والمتوسطة الدخل. لعلَّ قناعة الناخب، في ظل الفترة الرئاسية الثانية للمرشَّح الجمهوري، ستكون أكثر قناعة بأنَّ ما يقوله المُرشَّح سيفعله، خاصة أنها فترته الثانية التي لن يترشَّح بعدها، وبالتالي فلا بدَّ أن يُترَك ليفي بالوعود، طمعاً في ترك الأثر من جهة، ومن جهة أخرى دعم حزبه لفرصة إضافية مع مرشَّح آخر، قد يكون نائبه القادم معه. من الواضح أنَّ ترامب سيشكِّل نوعاً من القفزة للاقتصاد الأمريكي، ولكنه سيشكِّل بداية تكتلات فاعلة خارج نطاق سيطرة الدولار والولايات المتحدة، وهنا قد تكون بداية التحوُّلات العالمية في التجارة الدولية، وفي دور الدولار والولايات المتحدة فيها.
التعليقات
استشراف الاقتصاد ما بعد الانتخابات
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات