قال مرصد مصداقية الإعلام الأردني “أكيد” إنَّه سجَّل 38 إشاعة نفتها الجهات المعنيّة، صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقين خلال شهر آذار، ووصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية، ومنصَّات نشر علنية، مثل مواقع التَّواصل الاجتماعي.
وأضاف في تقريره المتخصِّص بالاشاعات والذي يُصدره شهريًا إنَّه بدأ يوثّق منذ مطلع العام الجديد 2023، ليس فقط الإشاعات التي يتم نفيها رسميًا أو من الجهة ذات العلاقة، وإنما كذلك الأخبار غير الصحيحة التي تنتشر على نطاق واسع، والتي تعد من حيث الانتشار بمثابة إشاعات، لكن دون أن تتقدّم أي جهة لنفيها.
ولفت إلى أنَّه طور منهجيّة كمية ونوعية لرصد الإشاعات وتعريفها على أنَّها “المعلومات غير الصحيحة، المرتبطة بشأنٍ عامٍ أردني، أو بمصالحَ أردنيّة، والتي وصلت إلى أكثر من 5 آلاف شخص تقريبًا، عبر وسائل الإعلام الرَّقميّ”.
وأوضح أن عدد الإشاعات المنفية من الجهات المعنيّة، والبالغة 38 إشاعة، قد سجّل انخفاضًا بمقدار سبع إشاعات، مقارنة بالإشاعات التي سُجِّلت خلال شهر شباط الفائت، والتي بلغت 45 إشاعة.
ووجد أكيد أنَّ المجال الاقتصادي والشأن العام احتلّا المرتبة الأولى في إشاعات آذار، وقد سجل كل منهما 12 إشاعة من أصل 38، وبنسبة 31.6 بالمئة، ثم جاءت في المرتبة الثالثة الإشاعات الأمنية، وسجّلت 9 إشاعات وبنسبة 23.7 بالمئة، وفي المرتبة الرابعة إشاعات القطاع الصحي، وسجّلت خمس إشاعات وبنسبة 13.1 بالمئة، فيما لم يسجل المجالان الاجتماعي والسياسي أي إشاعة في شهر آذار.
وبين أنّ حصّة المصادر الداخليّة، سواء كانت تواصلًا اجتماعيًا أو مواقع إخباريّة، قد بلغت 36 إشاعة من مجمل حجم الإشاعات لشهر آذار وبنسبة بلغت 94.7 بالمئة، فيما سُجلت إشاعتان من مصادر خارجية وبنسبة بلغت 5.3 بالمئة.
وأشار إلى أنّ 26 إشاعة وبنسبة 68.4 بالمئة، كان مصدرها وسائل التَّواصل الاجتماعيّ، فيما روّج الإعلام لـ 12 إشاعة وبنسبة بلغت 31.6 بالمئة.
ووفر أكيد خلال من خلال جدول بياني إشاعات شهر آذار حصرًا لمواضيع جميع الإشاعات ويمكن لمن يرغب في معرفة مزيد من التفاصيل عن هذه الإشاعات استخدام خاصيّة الهايبرلينك لهذا الغرض. وقال إنّ القاعدة الأساسيّة في التعامل مع المحتوى الذي يُنتجه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعيّ هي عدم إعادة النشر إلا في حال التحقّق من مصدر موثوق.
وأكد أنَّ الاعتماد على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعيّ كمصدر للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقّة المحتوى من عدمه يتسبّب بنشر الكثير من الأخبار غير الصَّحيحة والبعيدة عن الدِّقة، وبالتالي ترويج الإشاعات وانتشار المعلومات المضلِّلة والخاطئة.
ولفت إلى اعتماده على تحديد الإشاعات الواضح بأنّها غير صحيحة، أو تلك الأخبار التي ثبت عدم صحّتها بعد نشرها خلال الأيّام التي تلت النشر.
وبين أنَّه طور مجموعة من المبادئ الأساسيّة للتحقّق من المحتوى الذي يُنتجه المستخدمون، بصرف النَّظر عن نوع المحتوى، إن كان مرئيًّا أو مكتوبًا، أو مسموعًا أو مقروءًا، والتي توضّح ضرورة طرح مجموعة من الأسئلة قبل اتّخاذ قرار نشر المحتوى المنتَج.
وأوضح بأنه عادة ما تزدهر الإشاعات في الظروف غير الطبيعيّة، مثل أوقات الأزمات، والحروب، والكوارث الطبيعيّة… وغيرها، وهذا لا يعني “عدم انتشارها” في الظروف العاديّة.
وبين أنَّه يتم ترويج الإشاعات بشكلٍ ملحوظ في بيئات اجتماعيّة، أو سياسيّة، أو ثقافيّة دون أخرى، ويعتمد انتشارها على مستوى غموضها، وحجم تأثير موضوعها، ومدى حصول المتلقين على تربية إعلامية صحيحة وسليمة.
وينسىمرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) على موقعه الإلكتروني، تقارير تحقق من المعلومات المضلِّلة والخاطئة والتي تنتشر في وسائل الإعلام، رغبة منه في رفع الوعي بخطورة انتشار هذه المعلومات غير الصَّحيحة وبتأثيرها السلبي على المجتمع.
قال مرصد مصداقية الإعلام الأردني “أكيد” إنَّه سجَّل 38 إشاعة نفتها الجهات المعنيّة، صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقين خلال شهر آذار، ووصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية، ومنصَّات نشر علنية، مثل مواقع التَّواصل الاجتماعي.
وأضاف في تقريره المتخصِّص بالاشاعات والذي يُصدره شهريًا إنَّه بدأ يوثّق منذ مطلع العام الجديد 2023، ليس فقط الإشاعات التي يتم نفيها رسميًا أو من الجهة ذات العلاقة، وإنما كذلك الأخبار غير الصحيحة التي تنتشر على نطاق واسع، والتي تعد من حيث الانتشار بمثابة إشاعات، لكن دون أن تتقدّم أي جهة لنفيها.
ولفت إلى أنَّه طور منهجيّة كمية ونوعية لرصد الإشاعات وتعريفها على أنَّها “المعلومات غير الصحيحة، المرتبطة بشأنٍ عامٍ أردني، أو بمصالحَ أردنيّة، والتي وصلت إلى أكثر من 5 آلاف شخص تقريبًا، عبر وسائل الإعلام الرَّقميّ”.
وأوضح أن عدد الإشاعات المنفية من الجهات المعنيّة، والبالغة 38 إشاعة، قد سجّل انخفاضًا بمقدار سبع إشاعات، مقارنة بالإشاعات التي سُجِّلت خلال شهر شباط الفائت، والتي بلغت 45 إشاعة.
ووجد أكيد أنَّ المجال الاقتصادي والشأن العام احتلّا المرتبة الأولى في إشاعات آذار، وقد سجل كل منهما 12 إشاعة من أصل 38، وبنسبة 31.6 بالمئة، ثم جاءت في المرتبة الثالثة الإشاعات الأمنية، وسجّلت 9 إشاعات وبنسبة 23.7 بالمئة، وفي المرتبة الرابعة إشاعات القطاع الصحي، وسجّلت خمس إشاعات وبنسبة 13.1 بالمئة، فيما لم يسجل المجالان الاجتماعي والسياسي أي إشاعة في شهر آذار.
وبين أنّ حصّة المصادر الداخليّة، سواء كانت تواصلًا اجتماعيًا أو مواقع إخباريّة، قد بلغت 36 إشاعة من مجمل حجم الإشاعات لشهر آذار وبنسبة بلغت 94.7 بالمئة، فيما سُجلت إشاعتان من مصادر خارجية وبنسبة بلغت 5.3 بالمئة.
وأشار إلى أنّ 26 إشاعة وبنسبة 68.4 بالمئة، كان مصدرها وسائل التَّواصل الاجتماعيّ، فيما روّج الإعلام لـ 12 إشاعة وبنسبة بلغت 31.6 بالمئة.
ووفر أكيد خلال من خلال جدول بياني إشاعات شهر آذار حصرًا لمواضيع جميع الإشاعات ويمكن لمن يرغب في معرفة مزيد من التفاصيل عن هذه الإشاعات استخدام خاصيّة الهايبرلينك لهذا الغرض. وقال إنّ القاعدة الأساسيّة في التعامل مع المحتوى الذي يُنتجه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعيّ هي عدم إعادة النشر إلا في حال التحقّق من مصدر موثوق.
وأكد أنَّ الاعتماد على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعيّ كمصدر للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقّة المحتوى من عدمه يتسبّب بنشر الكثير من الأخبار غير الصَّحيحة والبعيدة عن الدِّقة، وبالتالي ترويج الإشاعات وانتشار المعلومات المضلِّلة والخاطئة.
ولفت إلى اعتماده على تحديد الإشاعات الواضح بأنّها غير صحيحة، أو تلك الأخبار التي ثبت عدم صحّتها بعد نشرها خلال الأيّام التي تلت النشر.
وبين أنَّه طور مجموعة من المبادئ الأساسيّة للتحقّق من المحتوى الذي يُنتجه المستخدمون، بصرف النَّظر عن نوع المحتوى، إن كان مرئيًّا أو مكتوبًا، أو مسموعًا أو مقروءًا، والتي توضّح ضرورة طرح مجموعة من الأسئلة قبل اتّخاذ قرار نشر المحتوى المنتَج.
وأوضح بأنه عادة ما تزدهر الإشاعات في الظروف غير الطبيعيّة، مثل أوقات الأزمات، والحروب، والكوارث الطبيعيّة… وغيرها، وهذا لا يعني “عدم انتشارها” في الظروف العاديّة.
وبين أنَّه يتم ترويج الإشاعات بشكلٍ ملحوظ في بيئات اجتماعيّة، أو سياسيّة، أو ثقافيّة دون أخرى، ويعتمد انتشارها على مستوى غموضها، وحجم تأثير موضوعها، ومدى حصول المتلقين على تربية إعلامية صحيحة وسليمة.
وينسىمرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) على موقعه الإلكتروني، تقارير تحقق من المعلومات المضلِّلة والخاطئة والتي تنتشر في وسائل الإعلام، رغبة منه في رفع الوعي بخطورة انتشار هذه المعلومات غير الصَّحيحة وبتأثيرها السلبي على المجتمع.
قال مرصد مصداقية الإعلام الأردني “أكيد” إنَّه سجَّل 38 إشاعة نفتها الجهات المعنيّة، صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقين خلال شهر آذار، ووصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية، ومنصَّات نشر علنية، مثل مواقع التَّواصل الاجتماعي.
وأضاف في تقريره المتخصِّص بالاشاعات والذي يُصدره شهريًا إنَّه بدأ يوثّق منذ مطلع العام الجديد 2023، ليس فقط الإشاعات التي يتم نفيها رسميًا أو من الجهة ذات العلاقة، وإنما كذلك الأخبار غير الصحيحة التي تنتشر على نطاق واسع، والتي تعد من حيث الانتشار بمثابة إشاعات، لكن دون أن تتقدّم أي جهة لنفيها.
ولفت إلى أنَّه طور منهجيّة كمية ونوعية لرصد الإشاعات وتعريفها على أنَّها “المعلومات غير الصحيحة، المرتبطة بشأنٍ عامٍ أردني، أو بمصالحَ أردنيّة، والتي وصلت إلى أكثر من 5 آلاف شخص تقريبًا، عبر وسائل الإعلام الرَّقميّ”.
وأوضح أن عدد الإشاعات المنفية من الجهات المعنيّة، والبالغة 38 إشاعة، قد سجّل انخفاضًا بمقدار سبع إشاعات، مقارنة بالإشاعات التي سُجِّلت خلال شهر شباط الفائت، والتي بلغت 45 إشاعة.
ووجد أكيد أنَّ المجال الاقتصادي والشأن العام احتلّا المرتبة الأولى في إشاعات آذار، وقد سجل كل منهما 12 إشاعة من أصل 38، وبنسبة 31.6 بالمئة، ثم جاءت في المرتبة الثالثة الإشاعات الأمنية، وسجّلت 9 إشاعات وبنسبة 23.7 بالمئة، وفي المرتبة الرابعة إشاعات القطاع الصحي، وسجّلت خمس إشاعات وبنسبة 13.1 بالمئة، فيما لم يسجل المجالان الاجتماعي والسياسي أي إشاعة في شهر آذار.
وبين أنّ حصّة المصادر الداخليّة، سواء كانت تواصلًا اجتماعيًا أو مواقع إخباريّة، قد بلغت 36 إشاعة من مجمل حجم الإشاعات لشهر آذار وبنسبة بلغت 94.7 بالمئة، فيما سُجلت إشاعتان من مصادر خارجية وبنسبة بلغت 5.3 بالمئة.
وأشار إلى أنّ 26 إشاعة وبنسبة 68.4 بالمئة، كان مصدرها وسائل التَّواصل الاجتماعيّ، فيما روّج الإعلام لـ 12 إشاعة وبنسبة بلغت 31.6 بالمئة.
ووفر أكيد خلال من خلال جدول بياني إشاعات شهر آذار حصرًا لمواضيع جميع الإشاعات ويمكن لمن يرغب في معرفة مزيد من التفاصيل عن هذه الإشاعات استخدام خاصيّة الهايبرلينك لهذا الغرض. وقال إنّ القاعدة الأساسيّة في التعامل مع المحتوى الذي يُنتجه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعيّ هي عدم إعادة النشر إلا في حال التحقّق من مصدر موثوق.
وأكد أنَّ الاعتماد على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعيّ كمصدر للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقّة المحتوى من عدمه يتسبّب بنشر الكثير من الأخبار غير الصَّحيحة والبعيدة عن الدِّقة، وبالتالي ترويج الإشاعات وانتشار المعلومات المضلِّلة والخاطئة.
ولفت إلى اعتماده على تحديد الإشاعات الواضح بأنّها غير صحيحة، أو تلك الأخبار التي ثبت عدم صحّتها بعد نشرها خلال الأيّام التي تلت النشر.
وبين أنَّه طور مجموعة من المبادئ الأساسيّة للتحقّق من المحتوى الذي يُنتجه المستخدمون، بصرف النَّظر عن نوع المحتوى، إن كان مرئيًّا أو مكتوبًا، أو مسموعًا أو مقروءًا، والتي توضّح ضرورة طرح مجموعة من الأسئلة قبل اتّخاذ قرار نشر المحتوى المنتَج.
وأوضح بأنه عادة ما تزدهر الإشاعات في الظروف غير الطبيعيّة، مثل أوقات الأزمات، والحروب، والكوارث الطبيعيّة… وغيرها، وهذا لا يعني “عدم انتشارها” في الظروف العاديّة.
وبين أنَّه يتم ترويج الإشاعات بشكلٍ ملحوظ في بيئات اجتماعيّة، أو سياسيّة، أو ثقافيّة دون أخرى، ويعتمد انتشارها على مستوى غموضها، وحجم تأثير موضوعها، ومدى حصول المتلقين على تربية إعلامية صحيحة وسليمة.
وينسىمرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) على موقعه الإلكتروني، تقارير تحقق من المعلومات المضلِّلة والخاطئة والتي تنتشر في وسائل الإعلام، رغبة منه في رفع الوعي بخطورة انتشار هذه المعلومات غير الصَّحيحة وبتأثيرها السلبي على المجتمع.
التعليقات
أكيد: 38 إشاعة في آذار والتواصل الاجتماعي يتصدر إنتاجها
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات